خلأهای قانونی مبارزه با قاچاق کالا را غیرممکن می نماید، نابودی کسب وکارهای اینترنتی با شیوه غلط واردات تلفن همراه - بلاگ پو

گروه دانشگاه خبرگزاری خبرنگاران- علیرضا باجلان؛ کالای قاچاق و بی کیفیت خارجی علاوه بر این که پول زیادی را از جیب مصرف نمایندگان خارج می نماید ضربه های جبران نا پذیری نیز به صنعت و اقتصاد ملی می زند. برای جلوگیری از واردات و عرضه چنین محصولاتی دستگاه های نظارتی باید با همکاری اتحادیه ها شرایط بهتری را برای فراوری و عرضه کالاهای ایرانی در بازار به وجود بیاورند.

فیلترینگ بدون برنامه ریزی، دردی را دوا نمی نماید/ توسعه اکوسیستم استارت آپی زمینه ساز مهاجرت معکوس در کشور

اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی ضمن ارتباط با صدها هزار فعال مالی در بستر فضای مجازی می تواند شرایط خوبی را برای ارتباط شفاف دولت و بخش خصوصی به وجود بیاورد. در همین رابطه با سیدرضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی تبادل نظریی را انجام داده ایم. در ادامه مشروح این تبادل نظر را مشاهده می کنید:

خبرنگاران: در مواردی مشاهده می گردد که بعضی از کسب و کارهای اینترنتی کالای جعلی به مردم عرضه می نمایند. اتحادیه چه سازوکاری برای جلوگیری از توزیع کالای جعلی دارد؟

الفت نسب: بیشتر اجناس فِیک [جعلی] و نامرغوب کالاهای قاچاق هستند. متصدی برخورد با کسانی که این کالاها را وارد کشور می نمایند، ستاد مبارزه با قاچاق است. در اصلاحیه جدید قانون نظام صنفی رایانه ای، اتحادیه ها در زمینه جلوگیری از قاچاق کالاهای نامرغوب نقشی ندارند. اتحادیه نمی تواند به فروشنده ای به علت داشتن یا عرضه کالای قاچاق مجوز ندهد یا با او برخورد کند بلکه تنها می تواند گزارش های لازم را به دستگاه های نظارتی ارسال کند.

خلأ قانونی برای برخورد اتحادیه با کسب وکارهای متخلف

اتحادیه از عرضه کالاهای قاچاق در بعضی از کسب و کارهای اینترنتی خبر دارد و در مواردی از دادن مجوز فعالیت به آن ها جلوگیری می نماید؛ اما در نهایت صاحبان آن کسب وکارها به اتحادیه مراجعه نموده و می گویند شما نمی توانید مجوز ندهید این موضوع به شما مربوط نیست. یعنی در این زمینه برای اقدامات قانونی اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی خلأ قانونی وجود دارد.

اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا در این حوزه پیروز بوده یا نبوده جای بحث دارد. بیشتر کسب وکارهای اینترنتی صاحب نام در کشور تمامی قوانین را رعایت می نمایند ولی با توجه به اینکه چنین کسب وکارهایی با شرکت های زیادی همکاری می نمایند و در این میان ممکن است یکی از این شرکت ها کالای قاچاق را وارد کشور کند در این حالت نمی توان فقط کسب وکار اینترنتی را مسئول دانست و تمام فشار را به مدیران آن وارد کرد.

برخورد یک جانبه با قاچاق کالا به برند ملی ضربه می زند

اگر مسئولان می خواهند با کالای قاچاق مبارزه نمایند باید بازرسی ها را گسترش دهند و در مبادی ورود به کشور جلو قاچاق کالا را بگیرند. در واقع اینکه تنها یک شرکت یا یک فروشنده را مقصر دانست اشتباه است. با چنین برخوردهایی صرفاً به برندهای بزرگی که قابلیت تبدیل شدن به برند ملی را دارند ضربه وارد می گردد. مشاهده می کنیم که این روزها با وجود گران فروشی گسترده در بسیاری از شرکت ها تنها تعداد خاصی به گران فروشی متهم می شوند.

واردات گوشی های مسافری کسب وکارهای آنلاین را از بین می برد

کار به جایی رسیده که مشتریان صرفاً می گویند چرا فروشگاه اینترنتی مدلی از گوشی های هوشمند را گران می دهد. در اصل این دستگاه وارد نماینده ای دارد و پس از معین قیمت از طریق یک کسب وکار اینترنتی عرضه می گردد. متأسفانه برای واردات گوشی به کشور شرایطی با نام گوشی مسافری وجود دارد. چنین امکانی برای واردات اصلاً قابل درک نیست. کدام مسافر است که به دنبال واردات تعداد زیادی گوشی باشد و بتواند همه آن ها را رجیستر کند! چنین شیوه ای از واردات کسب و کارها را از بین می برد.

خبرنگاران: در حال حاضر مهم ترین مشکل اتحادیه در ارتباط با دستگاه های دولتی چیست؟

الفت نسب: اخیراً زمزمه هایی از سوی اتاق اصناف تهران شنیده شده است مبنی بر اینکه کسب و کارهای اینترنتی باید زیر نظر اتحادیه های خاص خود فعالیت نمایند و دلیل چنین تصمیمی را نیز شکایت های مردمی عنوان نموده اند. از طرفی هم شاهد هستیم که بعضی از مسئولان در وزارت صمت صحبت هایی را در همین خصوص مطرح نموده اند. البته چنین خبری چند بار تکذیب شد ولی دوباره سندی مبنی بر اینکه دولت می خواهد ورود مستقیم به حوزه کسب و کارهای آنلاین داشته باشد، منتشر شد و حتی پلتفرمی با عنوان مارکت پلِیس (پاساژ اینترنتی) ایجاد کند.

نابودی اکوسیستم آنلاین ایران با تغییر نهاد ناظر بر کسب وکارهای اینترنتی

ورود اتاق های اصناف و اتحادیه های صنفی به حوزه کسب و کارهای آنلاین نتیجه برای کشور ندارد. تجربه سال ها همکاری اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی با اصناف مختلف نشان می دهد تعداد زیادی از مدیران و رؤسای اصناف و اتحادیه ها خود را با شرایط امروز بازارهای اینترنتی هماهنگ ننموده اند. یعنی چنین اقدامی ثمره ای جز از بین رفتن اکوسیستم آنلاین ایران نخواهد داشت. مشابه این اتفاق تقریباً 6 سال پیش در کشور روی داد.

متأسفانه در بعضی از دستگاه های دولتی سیاستی وجود دارد که با بخشنامه و تحمیل کردن کسب و کارهای آفلاین و از آن طرف با فشار آوردن بر کسب و کارهای آنلاین، اتحادیه ها را مجبور به تغییر سیستم اداری خود می نمایند.

زمانی که هنوز اتحادیه کسب و کارهای مجازی وجود نداشت، اتحادیه دیگری آمد و قرار شد مجوزهای فعالیت مشاغل اینترنتی از سوی آن صادر گردد. با وجود آنکه مدت فعالیت آن اتحادیه بسیار کم بود سختگیری هایی زیادی انجام دادند و واقعاً تعداد کمی از مشاغل توانستند مجوز بگیرند. چون دیدگاه افراد حاضر در آن اتحادیه سنتی بود و کسب و کارهای آنلاین را نمی شناختند. حتی در مواردی با فعالیت کسب وکارهای آنلاین به واسطه تصورهای اشتباه به شدت برخورد می کردند.

ورود کسب وکارهای آفلاین به حوزه آنلاین باید به صورت تدریجی باشد

توصیه بنده به همکاران در اتاق اصناف این است که واقعاً از انجام چنین کاری صرف نظر نمایند. اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی به خوبی از مشاغل آفلاین که قصد ورود به حوزه آنلاین را دارند استقبال می نماید. درگیر کردن کسب و کارهای آنلاین با فرایندهای پیچیده اخذ مجوز، هیچ چیز را درست نمی نماید. در آن شرایط ناگهان شاهد درگیری 8 هزار و 200 اتحادیه با تعداد زیادی از کسب و کارهای اینترنتی خواهیم بود. دولت نمی تواند تنها با دستورالعمل و بخشنامه تجارت الکترونیک ایران و کسب و کارهای اینترنتی را توسعه دهد. در این بخشنامه ها باید شرایط و الزامی برای تبدیل شدن کسب وکارهای آفلاین به آنلاین هم در نظر گرفته گردد. البته این فرایند باید طبیعی و تدریجی باشد.

دولت با آماده سازی زیرساخت ها و آموزش مردم به تدریج فضایی را ایجاد کند که کسب وکارهای اینترنتی به صورت طبیعی ارتقاء پیدا نمایند. متأسفانه در بعضی از دستگاه های دولتی سیاستی وجود دارد که با بخشنامه و تحمیل کردن کسب و کارهای آفلاین و از آن طرف با فشار آوردن بر کسب و کارهای آنلاین، اتحادیه ها را مجبور به تغییر سیستم اداری خود می نمایند.

ورود کسب وکارهای اینترنتی به بازار بورس اتفاقی تاریخی خواهد بود/ مشاغل سنتی با شرایط کسب وکار اینترنتی کنار نمی آیند

به نظر من دولت نباید تا حد زیادی در ارتباط بین کسب وکارها و اتحادیه های مختلف دخالت کند. البته کل حاکمیت به دنبال اجرای چنین سیاستی نیست. موضوعی که همکارانم در مرکز اصناف و امور بازرگانان شاهد آن بودند اعلام قوانین جدید برای زیرنظر دریافت کسب وکارهای اینترنتی و بعد تکذیب آن و مجدداً اعلام چنین قانونی بود. مدیران اتاق بازرگانی و اصناف اجازه دهند بازار مشاغل آنلاین راستا خود را طی کند و فعالان این حوزه خود، موانع راستا را رفع نمایند. اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی همه جانبه آمادگی دارد که به کسب وکارهای آفلاین سرویس دهد. اکنون این اتحادیه مارکت پلِیس بزرگی را در اختیار دارد و میزبان 60 هزار کسب و کار ایرانی است.

4144/پ

bestcanadatours.com: مجری سفرهای کانادا و آمریکا | مجری مستقیم کانادا و آمریکا، کارگزار سفر به کانادا و آمریکا

turkeyro.ir: ترکیه: سفر بقه سرزمین زیبایی ها، استانبول، آنتالیا، آنکارا، کوش آداسی

pariha.ir: پریها مجله گردشگری، خبری، موفقیت، آشپزی و سرگرمی میباشد.