نباید سهل انگارانه به فساد نگاه کرد - بلاگ پو

محمد صالح نقره کار در گفت و گو با خبرنگاران در این باره اظهار کرد: در اصل 49 قانون اساسی اراده شده است که با تکیه بر اصل 49 این قانون، درآمد نامشروع مجرایی برای بروز نداشته باشد و با ابزارهای پیشگیرانه و کنترلی فساد در بدنه حکمرانی رخنه نکند؛ لکن بی توجهی به اجرای این اصل و تاخیر در تقید بدان باعث شده با هزینه افزون تر و تالی فاسد فراوان به ازای خدشه بر اعتماد عمومی بفکر دستورالعمل افتند. باری همواره وقت مبارزه با فساد است و از هیچ پویش و تلاش و کنشی برای هدم مجاری فساد خصوصا در ارکان حکمرانی و مناصب مدیریتی امر عمومی نباید فروگذار کرد.

وی با بیان اینکه پدیده فسادخیز شرکت های خصولتی که دارای ماهیت دوزیست عمومی-خصوصی بوده و بستر فسادهای ناهمگون نماینده ای در نظام اقتصادی و بودجه ای و سیاسی هستند گفت: تاریک خانه منقطع از نظارت سیستماتیک عمومی شرکت های خصولتی و نظارت پرهیزی آنها منشا جولان رانت و پنهان کاری درآمدی است و ضایعه فسادخیز شرکت های خصولتی دامن سلامت اداری و اقتصادی کشور را گرفته و مشخص تکلیف این ماهیت ناهمگون حقوقی شرکت های خصولتی مهمترین بخش از رسالت فسادستیزی در حکمروایی است.

این وکیل دادگستری گفت: کفایت مقابله پیشگیرانه با فساد تنها درصورت ریشه یابی مجاری و منافذ فسادزاست و قطعا مشخص تکلیف گریزگاه های نظارتی و نور تاباندن به مخفی گاه های پنهان کارانه خصولتی ها فاز یک پروژه سلامت نظام حمکرانی است.

وی اضافه نمود: ماهیت دوگانه سوز این شرکت ها سبب می گردد آنجا که نظارت و پاسخگویی عمومی اقتضا دارد تابلوی خصوصی ذیل قانون تجارت بلند نمایند و آنجا که باید به ذینفعان و نظارت شرکتی و اقتصادیات و تعهدات تجاری مقید باشند، تابلوی دولتی و عمومی بلند می نمایند و جولانگاه فساد ساختاری می گردند.

این کارشناس مسائل حقوقی با بیان اینکه اهمیت سازماندهی حقوقی شرکت های خصولتی فرایند غلط و مخرب خصوصی سازی را احتیاجمند آسیب شناسی جدی دانسته است، اضافه نمود: این نمط خصوصی سازی که تاراج ملی و تخریب منابع مولد را در پی داشته است، باعث شده مثلا در حوزه معادن و پتروشیمی و پالایشگاه ها و سایر موارد ذیل اصل 44 قانون اساسی نه تنها اقتصاد پویاتری نداشته باشیم بلکه همچون سوژه نیشکر هفت تپه آوارهای مخربی برای نظام اقتصادی و اشتغال کشور حادث آید و این پیامد ناگزیر بی سازمانی نظام حقوقی حاکم بر خصولتی سازی است .

نقره کار درباره غایت مقنن اصل 44 قانون اساسی و تعارض آن با سیاست های اجرایی این اصل اضافه نمود: رسالت دولت از واگذاری شرکت ها و بنگاه ها، مردمی کردن اقتصاد در یک شرایط و فضای رقابتی بوده است اما خصوصی سازی عینیت یافته نه تنها ارزش اضافه نموده ای به این بنگاه ها اضافه نکرد بلکه زمینه فساد ساختاری را فراهم نموده و خیر عمومی در پی نداشت.

وی در سرانجام گفت: پیش احتیاج سیستم خودپالای حکمروایی و سلامت نظام عمومی و مدیریتی در گرو نظام حقوقی حساب شده و حساس به فساد است. اگر سهل انگارانه و مداهنه ورزانه به فساد نگریسته گردد، حساسیت نظام حکمرانی و ابزارهای قاهره نظارتی سقوط آزاد می نماید و نتیجه آن یک کرختی بی انگیزه در فساد ستیزی پیشگیرانه خواهد بود.