کرونا 12 میلیون شاغل را در معرض آسیب مستقیم قرار داده است - بلاگ پو

به گزارش خبرنگاران به نقل از خبرآنلاین، 3 روز دیگر که بگذرد، تقریبا یک ماه از زمان اعلام اولین خبر مربوط به شیوع ویروس کرونا در کشور می گذرد؛ اتفاقی که در مدت 26 روز گذشته بسیاری از مشاغل را هدف قرار داده و اغلب کسب وکارها را به تعطیلی کشانده است.

در این شرایط، با شیوع ویروس کرونا و نگرانی مردم از ورود به اماکن عمومی نظیر فروشگاه ها، مراکز خدماتی و... بسیاری از مشاغل و کسب وکارها با کاهش تقاضا و فروش کالاها و خدمات خود روبرو شده اند. به نظر می رسد در این میان بیشترین آسیب را بخش خدمات و زیربخش های آن در مقایسه با سایر بخش ها و اقتصاد شهری در مقایسه با اقتصاد روستایی و نیز کارگران در مقایسه با کارفرمایان و گروه های آسیب پذیر و شاغل در بخش غیررسمی شهری در مقایسه با سایر خانوارها متحمل خواهند شد.

گزارش ها نشان می دهد در بخش کشاورزی با توجه به ویژگی های خاص اقتصاد روستایی و مدنظر قرار دادن این نکته که فصل موثر کشت وکار در اغلب روستاهای کشور هنوز آغاز نشده و ممکن است با آغاز فصل گرم شیوع ویروس کرونا تا حدودی متوقف یا کم گردد و در صورت آغاز فصل کشت نیز فعالیت های کشاورزی به جهت عدم تمرکز در مکان های عمومی، معمولا متوقف نمی شوند، به نظر می رسد این بخش چندان از تبعات شیوع کرونا آسیب جدی نخواهد دید. بنابراین در صورت مشاهده بروز تبعات شیوع ویروس در این بخش، سیاست گذاری حمایتی دولت عمدتا می تواند در قالب تاخیر در سررسید تسهیلات بانکی مدنظر قرار گیرد.

در بخش صنعت نیز احتمالا عمده آثار کرونا مربوط به کاهش هزینه های مصرف بخش خصوصی باشد. با این وجود، کارشناسان اعتقاد دارند اعمال سیاست های حمایتی در قالب تاخیر در سررسید تسهیلات بانکی و اقتصادیاتی در بعضی بخش هایی که بیشترین آسیب را از کاهش خرید داشته اند، می تواند موثر باشد.

شرایط شاخص های اقتصادی

براساس اعلام مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی در 9 ماهه نخست سال 1398 در حدود منفی 7.6 درصد بوده و رشد اقتصادی بدون نفت نیز تقریبا صفر بوده است. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در انتها بهمن ماه 25 درصد بوده است. این در حالی است که دولت به لحاظ منابع در تنگنا واقع شده است و کسری بودجه دولت، یکی از معضلات مهم اقتصاد ایران برای سال 1399 است. در چنین شرایطی، هزینه های تحمیل شده در اثر اپیدمی کرونا و همچنین کاهش فراوری ناشی از آن، می تواند اقتصاد را با کاهش اشتغال، تورم بالاتر و رشدهای اقتصادی پایین تر روبرو کند. به عبارتی، از بین رفتن بعضی از مشاغل و یا کاهش شدید درآمد در بعضی از بخش ها، باعث کاهش رشد اقتصادی می گردد و از طرف دیگر، بعضی مشاغل دیگر مانند فراوریات مواد بهداشتی و... در این بازه زمانی رشد بالایی خواهند داشت.

شرایط نرخ بیکاری و اشتغال

آخرین گزارش مرکز آمار ایران درباره شرایط شاخص های بازار کار در فصل پاییز 1398 بیانگر آن است که که نرخ بیکاری در پاییز 1398 به 10.6 درصد رسیده است که نسبت به پاییز 1397، 1.2 درصد کاهش را نشان می دهد.

همچنین براساس آخرین گزارش مرکز آمار، تعداد شاغلان حدود 24 میلیون و 446 هزار و 94 نفر اعلام شده است که بخش خدمات، سهم حدود 50 درصدی در بخش اشتغال داشته است. سهم صنعت نیز 32.9 درصد و بخش کشاورزی نیز 17.1 درصد بوده است. به عبارتی، تعداد شاغلان بخش خدمات 12 میلیون و 222 هزار و 984 نفر، بخش صنعت 9 میلیون و 31 هزار و 75 نفر و بخش کشاورزی 4 میلیون و 190 هزار و 304 نفر گزارش شده است.

آسیب کرونا به اشتغال خدمات

آن طور که از تحلیل ها برمی آید، بیشترین آسیب شیوع کرونا بر بخش خدمات خواهد بود که سهم حدود 50 درصدی در اشتغال دارد؛ چراکه این بخش، آخرین حلقه زنجیره فراوری است و بیشترین روبروه با افراد و خانوار را دارد. بنابراین با کاهش مراجعه خانوارها برای دریافت خدمات و کالاها، بیشترین آسیب به این بخش وارد می گردد. به ویژه اینکه شیوع ویروس کرونا در ماه انتهای سال و آغاز سال جدید رخ داده که بیشترین حجم گردش اقتصادی بخش خدمات در اقتصاد ایران طی یک ماه انتهای سال و اولین ماه آغاز سال جدید رخ می دهد.

در این زمینه آنالیز های آماری نشان می دهد از حدود 12 میلیون و 222 هزار نفر شاغل بخش خدمات، در حال حاضر حدود 42 درصد از آنان، یعنی نزدیک به 5 میلیون و 100هزار نفر، در بنگاه های بخش خدمات و 58 درصد (7 میلیون و 89 هزار نفر) نیز دارای مشاغل شخصی و خانگی هستند.

در حوزه مشاغل خدماتی بنگاه ها یا کارگاه ها، آنالیز داده های آماری مرکز آمار ایران نشان می دهد بین 31 رشته فعالیت، بیش از 39 درصد یا معادل دو میلیون نفر از کل شاغلان کارگاه های خدماتی در بخش خرده فروشی ها (به جز وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت) شاغل هستند. شاغلان کارگاه های فروش و تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت با سهم 11.4 درصدی (حدود 578 هزار شاغل) در رتبه دوم، عمده فروشی (به جز وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت) با سهم 9.2 درصدی در رتبه سوم (با حدود 470 هزار شاغل)، محل های تهیه و صرف غذا و نوشیدنی با سهم 7.4 درصدی و 375 هزار شاغل در رتبه چهارم و فعالیت های خدماتی شخصی (شست وشوی منسوجات، آرایش و پیرایش) با سهم 6.2 درصدی و 316 هزار شاغل در رتبه پنجم قرار دارند.

همچنین آنالیز های آماری حاکی از آن است که در بخش های مذکور، بیش از 3 میلیون نفر مشغول کار هستند که این میزان معادل 60 درصد کل اشتغال کارگاه های خدماتی است. اما به جز شاغلان کارگاه های خدماتی که سهم 42 درصدی از کل شاغلان بخش خدمات دارند، 58 درصد، یعنی 7 میلیون و 89 هزار نفر، از شاغلان بخش خدمات جزو مشاغل خرد، مشاغل شخصی و خانگی هستند. آنالیز های میدانی نشان می دهد بسیاری از مشاغل همچون تعمیرکاران سیار، شاغلان حمل اثاثیه، خدمات زیبایی، خیاطی، خدمات نظافتی، محصولات غذایی خانگی، شاغلان تدریس خصوصی، دستفروشان و... بیشترین آسیب را از شرایط فعلی ناشی از شیوع ویروس کرونا خواهند دید.

ایستاده در غبار کسب وکار

کارشناسان بازار کار معتقدند نگرانی برای حفظ اشتغال در این شرایط شیوع کرونا بیشتر شده است. بر این اساس، دولت هم باید از فعالیت بنگاه ها و هم از کارگران حمایت کند.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران نیز می گوید؛ مسوولیت اجتماعی فعالان بخش خصوصی و جامعه کارفرمایی کشور، در این زمانه، تمرکز بر محافظت از بدنه نیروی انسانی بنگاه ها و کوشش برای پرهیز از تعدیل گسترده نیروی انسانی است تا علاوه بر حفظ پایداری بازار کار، کشور در برابر آسیب های اجتماعی ناشی از گسترش فقر و بیکاری محافظت گردد.

حسین سلاح ورزی عنوان می نماید؛ حاکمیت و نیروهای صنفی و اجتماعی دخیل در معین شرایط روابط کار باید با پرهیز از حرکت های پوپولیستی و عوام فریبانه در طرح پیشنهادات مربوط به معین حداقل دستمزد و سایر عوامل موثر بر بهای تمام شده نیروی کار، به حفظ پایداری بازار کار کشور یاری نمایند.

به اعتقاد وی، با نااطمینانی ای که بحران کرونا به کسب وکارهای خدماتی و کاربر تحمیل نموده، مدیران بنگاه های این بخش از نظام اقتصادی کشور در میان طوفانی از غبار ایستاده اند و از داشتن دید کافی نسبت به محیط اطراف خود برای تصمیم گیری صحیح و مطمئن محرومند.

وی متذکر می گردد: در این شرایط به تعویق انداختن تصمیم گیری در خصوص حداقل مزد در سال 99، تا عبور از پیک اپیدمی کرونا، یعنی اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت، یاری می نماید جامعه کارفرمایی در این لحظات بحرانی با دلگرمی و قدرت بیشتری، به ایفای مسئولیت اجتماعی خود در محافظت از سرمایه انسانی بنگاه ها، تمرکز کند.