ضرورت بروز رسانی اصلاح و کارآمدسازی ماده 100 - بلاگ پو

علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود با اعلام خبر تصویب کلیات طرح اصلاح ماده 100 قانون شهرداری ها در کمیسیون عمران مجلس گفت: هفته گذشته به عنوان طراح این طرح در جلسه کمیسیون عمران مجلس حضور یافتم و پس از تشریح ضروریات اصلاح ماده 100 قانون فعلی شهرداری ها (مصوب 1345) و تبصره های اصلاحی شورای محترم انقلاب در سال 1358 که براساس شرایط و ضرورت های اولیه انقلاب اسلامی تصویب شده است، تاکید کردم که قانون موجود برای سامان دادن به شرایط ساخت و ساز های غیرمجاز ناشی از عدم صدور مجوز برای احداث بنا های افراد فاقد مسکن و همچنین رسیدگی به تخلفات ساختمان های احداث شده در آن مقطع مصوب شده است که پس از گذشت بیش از 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی و ضرورت اجرای اصل حاکمیت قانون و جلوگیری از تبعیض و احداث بنا های غیرمجاز که اساساً با اصول شهرسازی و معماری و قواعد حقوق عمومی مغایرت دارد و همچنین در راستای جلوگیری از فساد اداری و اخذ جریمه های تخلف ساختمانی در قبال نقض مقررات در تبصره های ماده 100 قانون شهرداری که موجبات تشویق مالکین، ناظرین و شهرداری ها به تحقق تخلفات ساختمانی بدون پروانه و یا مخالف پروانه را فراهم کرده است از قابلیت مناسب در جهت پیشگیری از ساخت و ساز های غیرمجاز و تخلفات ساختمانی برخوردار نیست.

خضریان با تاکید بر ضرورت بروز رسانی، اصلاح و کارآمدسازی، بازدارندگی ماده 100 و تبصره های آن، گفت: در سال های اخیر این موضوع همیشه یکی از دغدغه های مسئولین بوده است؛ به نحوی که درحال حاضر با توجه به تبصره های ذیل ماده صد شاهد ناکارآمدبودن نظارت بر ساخت و ساز های غیرمجاز هستیم و از این رهگذر سالانه قریب به 13هزار پرونده اعتراض به آرای کمیسیون های ماده 100 در دیوان عدالت اداری مطرح و چندین برابر نیز در کمیسیون های ماده 100 رسیدگی و قطعی شده یا به نحوی به مرحله اجرا درآمده که به دستگاه قضایی مراجعه نمی گردد.

این نماینده مجلس اضافه نمود: همچنین حسب اعلام مراجع ذیصلاح قریب به 250هزار رأی قطعی کمیسیون های ماده 100 درخصوص تخریب و قلع و قمع بنای ساختمانی بر خلاف پروانه یا بدون پروانه در شهرداری های سراسر کشور وجود دارد که به مرحله اجرا درنیامده و مقررات فعلی موجبات ایجاد فساد و نقض قوانین و مقررات در حوزه انضباط شهری و نادیده دریافت طرح های مصوب تفصیلی و جامع و نهایتاً نارضایتی مردم و تبعیض ناروا و تضییق حقوق عمومی و عدم پرداخت حقوق شهری و اختلافات حقوقی بین شهروندان ناشی از تخلفات ساختمانی را فراهم کرده است که منجر به بروز بعضی حواشی همچون تخریب آلونک ها در کنار دریافت مجوز برای کاخ سازی های با تخلفات عظیم می گردد، همگی بیانگر این موضوع است که اصلاح ماده 100 قانون شهرداری ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر در جهت تقویت نظارت بر امر ساخت و ساز و تضمین اصل حاکمیت قانون است.

سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی اضافه نمود: طرح اصلاح ماده 100 قانون شهرداری ها محصول جلسه مشترک کمیسیون اصل نود با رییس و معاونین دیوان عدالت اداری است که منجر به تفاهماتی مشترک از جمله موضوع اصلاح ماده 100 در مجلس گردد.

وی اضافه نمود: در نهایت هفته گذشته کلیات طرح اصلاح ماده 100 قانون شهرداری ها در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی در امر ساخت و ساز مطرح و کلیات آن به تصویب رسید.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس گفت: امید است با توجه به نگاه تقویت نظارتی مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم و سوء استفاده های موجود در مورد تخلفات ساختمانی از سوی سازندگان و عوامل ناظر در امر ساخت و ساز، پس از طی مراحل تصویب اصلاح ماده 100 قانون شهرداری ها در مجلس شورای اسلامی، شاهد کاهش تخلفات ساختمانی، احیای حقوق عامه و تقویت اصل حاکمیت قانون در حوزه ساخت و ساز در سراسر کشور باشیم.

bestcanadatours.com: مجری سفرهای کانادا و آمریکا | مجری مستقیم کانادا و آمریکا، کارگزار سفر به کانادا و آمریکا