ورشکستگی به تقصیر - بلاگ پو

فصل اول باب دوازدهم (در ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب) قانون تجارت به موضوع ورشکستگی به تقصیر پرداخته است.

به گزارش ایسنا، فصل اول باب دوازدهم (در ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب) قانون تجارت از ماده 541 تا 548 به توضیح زیر است:

باب دوازدهم - در ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب

فصل اول - در ورشکستگی به تقصیر

ماده 541 - تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می گردد:

1) در صورتی که محقق گردد مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به درآمد او فوق العاده بوده است.

2) در صورتی که محقق گردد که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی نموده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است.

3) اگر به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز نموده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.

4) اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.

ماده 542 - در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان گردد:

1) اگر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی نموده باشد که نظر به شرایط مالی او در حین انجام آنها آن تعهدات فوق العاده باشد.

2) اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده 413 این قانون رفتار ننموده باشد.

3) اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردین و 12 خرداد 1304 دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا درصورت دارایی شرایط حقوقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح مشخص ننموده باشد ( مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد).

ماده 543 - ورشکستگی به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از 6 ماه تا سه سال حبس تأدیبی است.

ماده 544 - رسیدگی به جرم فوق بر حسب تقاضای مدیر تصفیه یا هر یک از طلبکارها یا تعقیب مدعی العموم در محکمه جنحه به عمل می آید.

ماده 545 - در صورتی که تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف مدعی العموم به عمل آمده باشد مخارج آن را به هیچ وجه نمی توان به هیأت طلبکارها تحمیل نمود - در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی مأمورین اجرا نمی توانند اقدام به وصول این مخارج نمایند مگر پس از انقضای مدت های مشخصه درقرارداد.

ماده 546 - مخارج تعقیبی که از طرف مدیر تصفیه به نام طلبکارها می گردد در صورت برائت تاجر به عهده هیأت طلبکارها و در صورتی که محکوم شد به عهده دولت است لیکن دولت حق دارد مطابق ماده قبل به تاجر ورشکسته مراجعه نماید.

ماده 547 - مدیر تصفیه نمی تواند تاجر ورشکسته را به عنوان ورشکستگی به تقصیر تعقیب کند یا از طرف هیأت طلبکارها مدعی خصوصی واقع گردد مگر پس از تصویب اکثریت طلبکارهای حاضر.

ماده 548 - مخارج تعقیبی که از طرف یکی از طلبکارها به عمل می آید در صورت محکومیت تاجر ورشکسته به عهده دولت و در صورت برائت ذمه به عهده تعقیب نماینده است.