استقبال از تهیه چارچوبی برای استخدام نیروی انسانی آموزش وپرورش - بلاگ پو

به گزارش گروه اجتماعی خبرنگاران، جمشید انصاری ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع مدیران وزارت آموزش وپرورش، به اهداف موضوعی و طریقی نظام اداری اشاره نمود و گفت: مسائلی مثل نیروی انسانی دستگاه ها، جزو اهداف طریقی سازمان ها هستند، نه اهداف موضوعی و اصلی؛ هیچ دستگاهی تشکیل نمی گردد تا عده ای را استخدام کند و به آنان سرویس داده و مسائلشان را حل نماید، بلکه یک دستگاه تشکیل می گردد تا خدمتی را به مردم ارائه و بخشی از مأموریت ها و اهداف دولت را محقق کند. وزارت آموزش و پرورش نیز به عنوان دستگاه متولی تعلیم و تربیت کشور، ایجاد شده است تا فرزندان این مملکت را برای آینده بهتر تربیت کند و توانمندی لازم را در نسل آینده نیروی انسانی کشور به گونه ای ایجاد کند تا نسل آینده بهتر از این نسل زندگی نمایند و نسل های توانمندتری را برای آینده تربیت نمایند.

وی ادامه داد: آنچه به عنوان مدرسه، امکانات آموزشی، پرورشی و ورزشی، کتاب، وسایل یاری آموزشی و از همه مهم تر، نیروی انسانی در این دستگاه جمع شده است، برای تحقق همان هدف است. اگر قرار باشد آن هدف محقق نگردد، یا ما درگیر حل مسائل و مسائل جانبی شویم و اهداف طریقی بر اهداف موضوعی غلبه کند، به نظر من نقض غرض است.

معاون رئیس جمهوری به مسئولیت سازمان اداری و استخدامی کشور اشاره نمود و گفت: مسئولیت راهبری نظام اداری کشور با ماست و نظام اداری یک کل یک پارچه است که آموزش وپرورش بخش مهمی از آن است. ما در یک منظومه واحد به نظام اداری و مسائل مبتلابه آن نگاه می کنیم. مبنای کار ما در نظام اداری، اول قوانین و مقررات موضوعه است؛ بعضی تقاضا ها ممکن است وجود داشته باشد که صرف نظر از اینکه درست است یا غلط، با قوانین و مقررات انطباق ندارد و ما نمی توانیم نسبت به این گونه درخواست ها جوابگو باشیم.

انصاری اضافه کرد: در کنار قوانین موضوعه، با شکل گیری دولت ها، سیاست هایی اتخاذ می شوند که اگر با قوانین مغایرت نداشته باشند، اجرایی می شوند. تأکید می کنم، وقتی در چهارچوب قوانین حرکت می کنیم، نمی توانیم همه درخواست ها را برآورده کنیم؛ به ویژه در دستگاه بزرگی مثل آموزش وپرورش با این میزان از نیروی انسانی و تنوع سلایق و نیازها.

معاون رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه گستره مسائل آموزش وپرورش بسیار وسیع و مسائل عمومی و اساسی آن نیز متعدد است، گفت: اگر بخواهیم به مسائل جزئی بپردازیم، نمی توانیم به مسائل اصلی ورود کنیم. اساساً بر این باور هستم که نمی توان با وجود تنوع مسائل و خواسته های این وزارت خانه، همه را راضی نگه داشت و طبیعی است که بعضی توقعات، چون خارج از نظامات عمومی اداری و یا قوانین و مقررات است، قابل برآورده شدن نباشد.

وی در مورد جذب نیروی انسانی گفت: ما نیز موافق هستیم که این موضوع باید نظام مند گردد و با پیشنهاد وزیر محترم آموزش و پرورش در مورد تهیه چهارچوبی برای این مسئله و ارائه آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی همراه هستیم. معتقدیم که اگر آموزش و پرورش بتواند کیفیت ورودی های خود را به نحو مؤثرتری مدیریت کند، در تحقق هدف اصلی و غایی آموزش وپرورش تأثیر جدی دارد.

انصاری ضمن اشاره به درخواست ها از سازمان اداری و استخدامی کشور در مورد صدور مجوز های استخدامی، توضیح داد: ما هیچ مسئله ای در صدور مجوز ها نداریم، این وزارت آموزش وپرورش است که شرایطی را در استان ها پیش آورده است که عملاً نمی توان این کار را انجام داد، مثلاً، چون این وزارت خانه نمی تواند نیرو های حق التدریسی خود را از کار برکنار کند، ما نیز نمی توانیم درحالی که نیرو های حق التدریسی هستند، حقوق می گیرند و فعالیت می نمایند؛ مجوز برای استخدام نیرو های جدید صادر کنیم، چراکه محدودیت های منابع دولت را نمی توان نادیده گرفت.

وی اضافه کرد: ما با وزارت آموزش وپرورش در مورد یک سری شاخص به توافق رسیده ایم که بر اساس همان ها عمل می کنیم؛ ما نسبت دانش آموز به معلم را تعیین نموده ایم، ولی ارتباط ما با آموزش وپرورش نه استانی است و نه حوزه ای و گرایشی و تخصصی؛ اساساً ما کاری با اینکه مجوز هایی که ما به وزارت آموزش وپرورش می دهیم و آنان چگونه و به چه مشاغلی این مجوز ها را اختصاص می دهند، نداریم. ما بر اساس شاخص هایی که به توافق رسیده ایم، نیروی مورد نیاز را پس از کسر نیروی شاغل اعم از رسمی و غیررسمی در اختیار این وزارت خانه قرار می دهیم. طبعاً اگر وزارت آموزش وپرورش بتواند برنامه ای برای ساماندهی و تعیین تکلیف نیرو هایی که کیفیت لازم را ندارند یا شرایطشان برای ادامه خدمت در وزارت آموزش وپرورش فراهم نیست، تهیه کند، ما این آمادگی را داریم که با قطع ارتباط این نیروها، در مورد صدور مجوز نیرو های جایگزین اقدام کنیم، ولی تا زمانی که این نیرو ها هستند و از دولت حقوق دریافت می نمایند و بخشی از وظایف را انجام می دهند، صدور مجوز مازاد بر آن شاخص ها نه درست است و نه حتی وزارت آموزش وپرورش چنین مطالبه ای از ما دارد، اما اگر آن برنامه تهیه گردد، ما کاملاً آماده همکاری در چهارچوب آن با وزارت خانه هستیم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در مورد مسئله بومی گزینی، گفت: اینکه در جذب نیرو های بومی مسائل قانونی را حل کنیم، یک مسئله است و اینکه مدیران ما مسئول تأمین نیروی انسانی خود هستند و نباید صرفاً به دلیل خواست کارکنان آن ها را منتقل نمایند، مسئله دیگری است. وقتی بعضی مدیران با انتقال یک نیروی انسانی موافقت می نمایند، به این معنی است که به آن نیرو نیاز ندارند و ما نیز تکلیفی در مورد جایگزین این نیرو نداریم.

انصاری با بیان اینکه شرایط تحصیلی کارکنان را شورای توسعه مدیریت تعیین می نماید، توضیح داد: شورای توسعه مدیریت برای کل کارکنان دولت در سال 93 مصوبه ای را با این منطق که ما برای انجام مشاغل یا انجام وظایف کارکنان به حد تعیینی از مدرک تحصیلی نیاز داریم، به تصویب رسانده است که در آن محدودیتی در اعمال مدارک مأخوذه بعدی لحاظ شده است. متعاقباً در سال 94 شورای عالی اداری نیز این موضوع را مجدداً در قالب یک مصوبه به تصویب رسانده است؛ یعنی دولت سیاستی را اتخاذ نموده که مغایر با قانون نبوده است. این مسئله دو بار دیگر برای تجدید نظر در دولت مطرح شد و مقرره نهایی دولت این شد که این مصوبه نباید تغییر کند و باید برای 2،5 میلیون کارمند دولت، از جمله کارمندان آموزش وپرورش اجرایی گردد. لذا، این مصوبه اختصاصی به آموزش وپرورش ندارد و مربوط به کلیت نظام اداری است و یک بخشنامه سازمان اداری و استخدامی هم نیست که از ما توقع گردد آن را تغییر دهیم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه با اشاره به درخواست بعضی فرهنگیان مبنی بر امتیاز قائل شدن برای استخدام فرزندان ایشان در وزارت آموزش وپرورش، گفت: من صرف نظر از درست یا غلط بودن این درخواست، قصد تشریح وجه اجرایی این کار را دارم؛ ما حدود 1 میلیون و 900 هزار نفر کارمند شاغل و بازنشسته در وزارت آموزش و پرورش داریم، اگر فرض کنیم فرزندان 50 درصد از این نیرو ها تمایل و شرایط استخدام در آموزش وپرورش را داشته باشند، به غیر از کسانی که از دانشگاه فرهنگیان به عنوان دانشجومعلم اقدام می نمایند، اگر بخواهیم به وسیله ماده (28) که اجازه داریم حدود 20 تا 30 هزار نفر را در سال استخدام کنیم، عمل کنیم و همه این سهمیه را به فرزندان فرهنگیان اختصاص دهیم، حدوداً 40 سال طول می کشد! و اساساً این کار توجیهی ندارد. ضمن اینکه استخدام در دستگاه های اجرایی دو مبنا دارد؛ عدالت استخدامی و شایسته سالاری؛ اینکه کسی فرزند یک فرهنگی باشد، به خودی خود نه استحقاقی ایجاد می نماید و نه شایستگی ای، پس بهتر است فرآیند استخدام در دستگاه های اجرایی روال عادی خود را طی کند، ضمن اینکه در حال حاضر نیز قانون چنین اجازه ای به ما نمی دهد و ما برای اصلاح قانون صرف نظر از منطق درست، باید اجرایی بودن آن را نیز مورد توجه قرار دهیم.

معاون رئیس جمهوری در خاتمه سخنان خود اظهار کرد: بر اساس حکمی که در تبصره ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر کاهش فاصله پرداختی میان کارکنان رسمی و قراردادی در دستگاه های مختلف هست، کوشش کردیم در مورد افزایش حقوق و مزایای گروه هایی از دولت، از جمله فرهنگیان اقدام کنیم و نتیجه این اقدام به بهبود شرایط و پرداخت آن ها منجر شد. امروز مدعی هستیم که تبعیض ها و تفاوت ها کمتر از سال های قبل است. قبلاً اینگونه بود که کارمند قراردادی 65 تا 70 درصد کارمند رسمی دریافتی داشت، امروز این فاصله به 20 درصد کاهش یافته است و شرایط متوسط حقوق فرهنگیان نیز با دیگر کارمندان دولت معادل شده است و حقوق و مزایای کارکنان دولت و فرهنگیان در طول سال های فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم به حدود 5 میلیون و 470 هزار تومان رسیده است که نسبت به آغاز دولت 216 درصد افزایش را نشان می دهد.

انصاری به اقدامات سازمان اداری و استخدامی کشور در مورد صدور مجوز های استخدامی وزارت آموزش وپرورش اشاره نمود و گفت: در طول برنامه پنجم توسعه و تا خاتمه سال 1394 در طول پنج سال 55 هزار مجوز استخدامی برای آموزش وپرورش صادر شده است؛ درحالی که از سال 1395 تا به امروز تعداد مجوز هایی که برای تأمین نیرو های مورد نیاز آموزش وپرورش به وسیله جذب دانشجو معلمان در دانشگاه فرهنگیان، ماده 28 اساس نامه دانشگاه فرهنگیان، جذب نیرو های حق التدریسی موضوع قانون مصوب مجلس شورای اسلامی صادر شده است، بیشتر از 186 هزار نفر است که نزدیک به 3.5 برابر سال های برنامه پنجم است و این نشان از توجه دولت به تأمین نیروی انسانی به عنوان اصلی ترین عامل تحقق برنامه های وزارت آموزش وپرورش دارد.

abanhome.com: گروه ساختمانی آبان: بازسازی ساختمان و تعمیرات جزئی و کلی و طراحی ویلا و فضای سبز و روف گاردن، طراحی الاچیق، فروش درب های ضد سرقت