بازخواست مدیران قبلی در صورت ترک فعل یا تضییع حقوق عامه - بلاگ پو

به گزارش گروه اجتماعی خبرنگاران به نقل از میزان، غلامحسین اسماعیلی در گفت وگوی ویژه خبری پیرامون بررسی جزئیات و چگونگی اجرای دستورالعمل های اخیر ریاست قوه قضائیه [امنیت قضائی و نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان] با بیان اینکه در قانون ترک فعل فراموش شده بود، اظهار کرد: این دستورالعملی جدید در نظام قضائی ما در جهت احقاق حق و اجرای عدالت است. افراد در مقابل وظایفی که رها می کنند و تکلیف خود را انجام نمی دهند، حوادث ناگواری که در اثر کوتاهی ها انجام ندادند و یا حوادثی خوب یکه در صورت کوتاهی ها رخ نداده به این اعمال رسیدگی می شود. در قانون ترک فعل فراموش شده بود.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه اضافه کرد: ریاست قوه قضائیه بعد از اعلام این موضوع هیأتی را مأمور کردند تا از ظرفیت های قانونی استفاده کنند. حتماً نمی خواهیم مجازات کنیم بیاییم به مدیران مطلعی بخشی کنیم، هشدار دهیم و در نهایت اگر چاره ای جز برخورد قضائی نبود بازخواست کنیم.

اسماعیلی با اشاره به اینکه در ارتباط با ارزهای 4200 تومانی بخش های مختلفی داریم، گفت: بخشی مرتبط با مدیران سیستم بانکی است که چرا ارز را با این قیمت در کف بازار ریختند. بخش دیگر در ارتباط با ارزهای 4200 به کسانی ارز داده شد که اعتبارسنجی نشده بودند؛ قطعاً این قبیل اقدامات مصادیقی از حیف کردن بیت المال است از یک حیث ترک فعل است چرا که وظیفه خود برای احراز هویت و صلاحیت و اهلیت این قبیل افراد را انجام ندادند.

سخنگوی قوه قضائیه درباره اینکه مدیری که قبلاً ترک فعلی انجام داده آیا مورد بررسی قرار می گیرد، گفت: این دستورالعمل استفاده از ظرفیت های قانونی موجود است که مورد توجه قرار نگرفته است. این قوانین بوده مورد توجه قرار نگرفته لذا کسانی که در دوره های مدیریتی قبل اگر اعمالی انجام داده باشند که موجب خسارت به مردم و یا تضییع حقوق عامه شده باشند بایستی این مدیران پاسخگو باشند. مدیرانی که الان سر کار هستند با تغییر دولت تصور نکنند که چه در دوره مسؤلیت باشند و چه نباشند اقدامات آن ها از حیث وظایف قانونی که انجام داده و یا نداده اند بررسی خواهد شد.

اسماعیلی در ارتباط با پرونده وزیر اسبق مسکن و شهرسازی گفت که برای خیلی ها پرونده داریم؛ از گفتن جزئیات معذور هستم. در ارتباط با مطالبات معوقات بانکی و اینکه بانک ها نمی آیند شکایت کنند و پا جلو بگذارند آیا بانک ها مورد بازخواست قرار می گیرند.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه این گفت وگو گفت: با همه حجم فراوان پرونده هایی که داریم حقوق بیت المال، مردم اولویت ماست. ما از این تسهیلات و وام های کلان مطلع نیستیم. گفتیم اگر قادر نیستید مطالبات خود را وصول کنید ما این امادگی راداریم. تا به امروز مطالبات فراوانی را وصول کرده ایم. چه کسی که کارت بازرگانی صادر کرده و شرایط صدور آنرا رعایت نکرده است و چه کسی که اهلیت دارنده کارت بازرگانی را نسنجیده ودیگر اجزای این موضوع بایستی پاسخگو باشند.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه مدیری که قبلاً ترک فعلی انجام داده آیا مورد بررسی قرار می گیرد، اضافه کرد: کسانی که در دوره های مدیریتی قبل اعمالی انجام داده باشند که موجب خسارت به مردم و یا تضییع حقوق عامه شده باشند امروز بایستی پاسخگو باشند. مدیرانی که الان سر کار هستند با تغییر دولت تصور نکنند که چه در دوره مسئولیت باشند و چه نباشند اقدامات آنها از حیث وظایف قانونی ای که انجام داده و یا نداده اند بررسی خواهد شد.

اسماعیلی در ارتباط با پرونده وزیر اسبق مسکن و شهرسازی به دلیل ترک فعل، گفت: برای خیلی ها پرونده داریم و از گفتن جزئیات معذور هستم.

سخنگوی دستگاه قضا در بخش دیگری از اظهاراتش شرح داد: در ارتباط با سیل فروردین 98، به ترک فعل مدیران در دو استان گلستان و فارس رسیدگی شد، این مقامات محکوم شدند و حکم در حال اجراست. بخشی از خسارت ها هم از مقصرین و محکومین پرونده ها اخذ شده است. در برخی استان های دیگر پرونده در مرحله رسیدگی نهایی واقع شده است و حتی نسبت به شهردارانی که 15، 20 سال قبل شهردار بودند و وظایف خود را به درستی انجام ندادند و ترک فعل های آنها در بروز سیل اثر گذار بوده، همه اینها مورد بازخواست قرار گرفت.

وی گفت: درخصوص حادثه بیمارستان خیابان شریعتی تشکیل پرونده دادیم و همچنین بررسی هایی نسبت به بخش های مختلف بازرسی های شهرداری، وزارت کار و بهداشت و درمان که باید اخطارهای لازم را به مکان می دادند صورت گرفت.

اسماعیلی در مورد اجرای دستورالعملنحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمنداندر درون قوه قضائیه شرح داد: همانگونه که در قوه مجریه برای افرادی که ترک فعل انجام دادند پیگیری اجرا شده در قوه قضائیه هم اجرا شده بلکه بیشتر / مواردی که برای قضات تخلف شمرده شده بخش عمده اش ترک فعل است.

سخنگوی قوه قضائیه بیان داشت: مردم می توانند اطمینان داشته باشند اگر حقوق آنها از ناحیه هر شخص، مقام، قاضی و ضابط و … مورد تعرض قرار گرفت می توانند مبتنی بر اصول مندرج در سند امنیت قضائی مطالبه گری کنند و این آرامش و اعتماد به دستگاه قضائی را به دنبال خواهد داشت

وی اظهار داشت: برای تدوین سند امنیت قضائی کار کارشناسی بسیار گسترده و وسیعی اجرا شده است. بسکمک از حقوقدانان و شهروندان از سند تنظیم شده قوه قضائیه استقبال کرده اند. این سند تبیین بسیار خوبی از حقوق شهروندی ماست. برخی دستگاه ها شعار حقوق شهروندی می دهند اما اینجا شعار نیست و یک سند اجرایی و عملیاتی مبتنی بر قانون است که یکایک حقوق تمام شهروندان در آن بیان شده است.

وی گفت: از ویژگی های سند امنیت قضائی کاهش اطاله دادرسی، کاهش عناوین مجرمانه، کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضا است. با دریافت زوائد از دستگاه قضا ریل گذاری را انجام می دهیم بدنبال برطرف کردن گلایه مردم هستیم تا پرونده ها را در ظرف زمانی مناسب اجرا کنیم و مردم اطمینان داشته باشند اراده قوه قضائیه بر این است که این جهت به سرعت طی شود.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: در حوزه وکالت همین امسال در تعیین سهمیه های جدید کارآموزان وکالت را افزایش دادیم تا جمع بیشتری وارد این میدان شوند. در سند امنیت قضائی تنظیم شده است تا برای افرادی که توان دریافت وکیل ندارند وکیل رایگان یا ارزان قیمت تعیین شود.

اسماعیلی درخصوص ضرورت فیلمبرداری از دادگاه ها در سند امنیت قضائی، گفت: این موضوع را از دادگاه های مهم شروع کردیم و به دنبال این هستیم دادرسی ها هم مستند باشد، هم شفاف. این موضوع هم به استناد رأی قاضی کمک می کند و هم به شفافیت رأی. درحال حرکت به سمت دادرسی های تمام الکترونیک و هوشمند و فناوری های نوین هستیم و خیلی از دادرسی ها را بصورت غیرحضوری انجام می دهیم / درپی شیوع کرونا دادگاه های آنلاین حتی درحالیکه متهم خارج از کشور بوده اجرا شده است.

dorezamin.com: دور زمین | سفر به دور زمین هیچوقت اینقدر آسون نبوده! تور ارزان، تور لحظه آخری، اروپا، تور تایلند، تور مالزی، تور دبی، تور ترکیه

chinaro.ir: چین: سفر به کشور پهناور و باستانی، پکن، شانگهای ،گوانجو و هانگزو

asiaro.ir: آسیا رو: سفر به آسیا، جنوب شرقی آسیا، آسای مرکزی و خاورمیانه