جزئیات نامه نگاری شافعی با دو عضو کابینه - بلاگ پو

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای ساماندهی بازار ارز و مسائل مربوط به آن، پیشنهادهایی را برای تصمیم گیری به هیئت وزیران ارائه نمود که در جلسه مورخ 14 /5 /1397 هیئت وزیران به تصویب رسید.

بر اساس بند 5 این تصویب نامه، سازمان حمایت مصرف کنندگان و فراوریکنندگان مکلف است برای کلیه کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویب نامه، ارز آنها به صورت بانکی و یا در سامانه نیما (گروه های کالایی اول و دوم) تأمین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته (به جز کالاهای موضوع بند (1) این تصویب نامه)، ضمن اخذ مابه التفاوت نرخ ارز زمان پرداخت و نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام کند.

متن کامل نامه رئیس اتاق ایران به اسحاق جهانگیری و محمد نهاوندیان به این شرح است:

با سلام

احتراماً در ارتباط با بند (5) تصویب نامه شماره 63793/ت55633هـ مورخ 16/5/1397 هیأت محترم وزیران که مقرر داشته است: سازمان حمایت مصرف کنندگان و فراوریکنندگان مکلف است برای کلیهٔ کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویب نامه، ارز آنها به صورت بانکی و یا در سامانه نیما (گروه کالایی اول و دوم) تأمین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته (به جز کالاهای موضوع بند (1) این تصویب نامه) ضمن اخذ مابه التفاوت نرخ ارز زمان پرداخت و نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام نماید، مراتب زیر را به استحضار می رساند :

1-واحدهای فراوریی و نیز بخش تجاری که دارای قرارداد معتبر با واحدهای فراوریی می باشند، بر اساس سیاست مصوب و اعلامی دولت محترم مبنی بر تخصیص ارز موردنیاز بخش های فراوریی و تجاری موصوف با قیمت 42000 ریال جهت واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و ماشین آلات و تجهیزات خطوط فراوری مبادرت به انعقاد قرارداد، انجام ثبت سفارش، خرید کالاهای مورد نظر، حمل و واردات کالاها به کشور نموده اند. فعالان اقتصادی موصوف محاسبات اقتصادی و هزینه- فایده معاهدات خود را بر مبنای ارز 42000 ریال انجام داده اند. مابه التفاوت نرخ ارز زمان پرداخت و نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص ، علاوه بر اینکه برخلاف نص صریح ماده (4) قانون مدنی است که می گوید قوانین و مقررات نمی توانند عطف به ماسبق شوند، برخلاف عرف و رویه های جاری در تجارت داخلی و بین المللی محسوب می شود و در نتیجه شئون و حیثیت تجاری فعالان اقتصادی خوشنام و معتبر کشورمان را در سطوح ملی و بین المللی دچار خدشه خواهد نمود، زیرا با چند برابر گردیدن قیمت ارز و افزایش گردیدید حقوق ورودی، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض گمرکی و سایر هزینه های مربوطه، علاوه بر این که واحدهای فراوریی ازنظر فقدان نقدینگی دچار مشکل خواهند گردید، فرایندهای فراوریی و تجاری واحدهای مزبور دچار اختلال شده و به اختلافات تجاری گسترده ای دامن خواهد زد.

2- در خصوص کالاهایی که قبل از تصویب و ابلاغ مصوبه مورد بحث وارد و ترخیص شده اند، اشعار می دارد : اقلام مذکور عمدتاً بر پایه قراردادهای تجاری منعقده فی مابین بازرگانان و فراوریکنندگان در اختیار واحدهای فراوریی قرار داده شده است و یا این که توسط واحدهای فراوریی رأساً وارد شده و درهرحال در واحدهای فراوریی مورد استفاده قرار گرفته و محصول فراوریی به بازارهای داخلی و یا صادراتی عرضه شده و به فروش رسیده است. در چنین شرایطی، عطف به ماسبق کردن مقررات و وصول مابه التفاوت و نیز برخوردهای تعزیراتی احتمالی با قوانین و مقررات جاری و عرف در تجارت مغایرت دارد. علاوه بر این، فعالان اقتصادی یادشده به دلیل فشارهای سنگین مالی پیش بینی نشده دچار کمبود نقدینگی گردیدید، ضرر و زیان فراوان و در نتیجه ورشکستگی خواهند گردید.

با عنایت به اینکه اجرای بند (5) تصویب نامه مذکور در شرایط فعلی کشور،خسارات جبران ناپذیری را به واحدهای فراوریی – صادراتی تحمیل می نماید، خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص اصلاح بند موصوف مبنی بر مستثنا گردیدن کالاهای مواد اولیه فراوریی و نیز واحدهای تجاری دارای قرارداد معتبر با واحدهای فراوریی اقدام عاجل معمول شود.

مزید تاییدات جنابعالی را از خداوند قادر سبحان مسئلت دارم.