خبرنگاران نقشه راه معدن با شتاب 25 درصدی نسبت به برنامه - بلاگ پو

آمارها نشان می دهد، میزان پیشرفت نقشه راه معدن و صنایع معدنی تا خاتمه بهمن از سطح 60 درصد گذشت، این نقشه راه از نیمه دوم سال 97 شروع شد و تا به امروز از برنامه (سالانه 25 درصد) جلوتر است و 40 درصد باقی مانده نقشه راه، پیش بینی می گردد در مدت دو سال آینده تحقق یابد.

اجرای نقشه راه معدن

پیش از این رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن وتجارت اجرای نقشه راه معدن را به عنوان یکی از کلیدی ترین وعده های خود در بخش معدن اظهار داشت و وعده داد که ارتقای سهم معدن و فرآورده های معدنی در فراوری ناخالص ملی و جلوگیری از خام فروشی را پیگیری خواهد نمود.

مرور برنامه وزیر صنعت در دولت دوازدهم نشان می دهد که توسعه زنجیره ارزش و ارتقای بهره وری بخش معدن با هدف افزایش ارزش افزوده در کشور در این برنامه صندلی مناسبی دارد و در این جهت افزایش رقابت پذیری، سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیتهای بخش معدن به درستی مورد توجه است.

افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی، توسعه پایدار معادن و صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی، توسعه فراوری مواد معدنی مورد احتیاج صنایع آینده هم از دیگر محورهای این برنامه پیشنهادی به مجلس بود.

سازمان ایمیدرو متولی 46 درصد برنامه

سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران (ایمیدرو) به عنوان بازوی اجرایی وزارت صنعت، معدن وتجارت در عرصه معدن وصنایع معدنی ایمیدرو مسوول اجرا و پیگیری 33 راهبرد (46 درصد) نقشه راه بخش معدن و صنایع معدنی است.

واقعیت اینکه نقشه راه معدن و صنایع معدنی با اتکا به برنامه زمانبندی پیش می رود که نبود آن، به یقین با سردرگمی روبرو خواهد شد و تا به امروز بر پایه این رویه پیش رفته است و سازمان ایمیدرو با نقشه راه، دارای برنامه عملیاتی است و هدفگذاری لازم را دارد.

افزایش حضور بخش خصوصی

برپایه سند نقشه راه و سیاست ایمیدرو، افزایش حضور بخش خصوصی در توسعه بخش معدن و صنایع معدنی، واگذاری شرکت ها و پهنه های اکتشافی به این بخش در دستور کار واقع شده است و رویکرد این سازمان توسعه همه جانبه است و پس از واگذاری ها، نظارت های خود را برای بهبود شرایط، اعمال می نماید.

آنچه مسلم است اهداف تنظیم شده در چارچوب برنامه ها از جمله اکتشاف، واگذاری، نوسازی و دیگر محورهای مرتبط باید در قالب مشخصه های دست یافتنی در دستور کار قرار گیرند، ضمن اینکه بلندپروازانه نباشد، باید با اهداف پیشین و آینده همخوانی داشته باشد.

افزایش جذب سرمایه ها با رویکرد متناسب

آنالیز برنامه های وزارت صنعت در دولت دوازدهم گویای این واقعیت است که سیاست افزایش جذب سرمایه ها به عنوان رویکرد کلیدی است و منابع خارجی از اهمیت بسزایی برخوردارند، درعین حال توسعه پایدار معادن و صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی، توسعه فراوری مواد معدنی مورد احتیاج صنایع آینده هم از محورهای کاری است.

واقعیت اینکه در بخش معدن، تامین و ارتقای منابع انسانی کارآمد و فراهم سازی محیط کار ایمن و مناسب هم مورد تاکید واقع شده است و تکمیل زنجیره ارزش کلیه مواد معدنی به ویژه فلزات اساسی بسان فولاد، مس، آلومینیوم دنبال می گردد.

توسعه بازار در بخش صنایع معدنی و فعالسازی معادن

موضوعی که در چارچوب نقشه راه این بخش دنبال می گردد، بهبودفضای کسب و کاربخش معدن و صنایع معدنی، توسعه بازار و مدیریت واردات در بخش صنایع معدنی و افزایش بهره وری، بازسازی و نوسازی معادن از جمله برنامه های اجرایی محسوب می گردد.

دولت دوازدهم احیا و فعالسازی 500 معدن کوچک مقیاس را در دوره پنج ساله پیش بینی نموده که زمینه ساز اشتغال 25 هزار نفر را فراهم سازد و اکنون این برنامه که از اردیبهشت 98 شتاب گرفته، تا به امروز فرایند مناسبی را دنبال می نماید و پیش بینی فعالسازی 150 معدن با اشتغال حدود سه هزار نفر طراحی شده است.

اجرای سیاست اخذ عوارض از مواد معدنی صادراتی

آنالیز عملکرد دولت های پیشین در ارتباط با صادرات مواد معدنی (خام) همیشه واکنش اخذ عوارض را به دنبال داشته، این امر در دولت های نهم، دهم، یازدهم و فعلی شکل اجرایی داشته، اما نتایج متفاوتی را موجب شده، اخذ عوارض از صادرات سنگ تزئینی (خام) به یکباره در دولت دهم ترمز فعالیت در این بخش را کشید، اما با لغو آن، پس از دوره ای باردیگر در دستور کار نهاده شد.

آخرین اقدام در این ارتباط از مهرماه سال جاری کلید خورد که طیف گسترده ای از اقلام صادراتی معدنی را تحت پوشش قرار داد، برنامه ای نارضایتی تشکل های مربوطه را به دنبال داشت و پس از اجرای سه ماهه، باردیگر مورد پایش نهاده شد و نسبت به ارقام تنظیمی تعدیل شد، اما اجرای آن زمانبر شد و این نیز با رضایت اهل حرفه همراه نبود.

کاهش شکاف فناوری و فرسودگی ماشین آلات

رحمانی که در قالب برنامه های پیشنهادی برای وزارت صنعت اهداف متمایزی را نسبت به وزیران قبلی دنبال نموده، موضوع ارتقای سهم پایین معدن در تشکیل سرمایه ثابت کل اقتصاد را وعده داد و در برنامه خود آورده است: افزایش بهره وری کل عوامل فراوری و استفاده از ابزارهای نوین تامین اقتصادی یک ضرورت است و در این جهت باید کاهش شکاف فناوری و فرسودگی ماشین آلات و ناکافی بودن اکتشافات و اطلاعات پایه را مد نظر قرار داد.

وزیر صنعت دولت دوازدهم، ضمن یادآوری فقدان الگوهای کارآمد در این بخش، برطرف تعارض ها با محیط زیست و منابع طبیعی را هم در برنامه خود پیش بینی نموده و برخورداری از موقعیت راهبردی در منطقه و دسترسی به آب های آزاد به عنوان مزیت های این بخش قید نموده است.

نظارت جدی و تاکید بر اجرای نقشه راه

دولت دوازدهم در حالی آخرین روزهای اسفند 98 را سپری می نماید که به این ترتیب پفراینده 2.5 سال از فعالیت خود را پشت سرخواهد گذاشت و آنچه اهمیت بسزایی در بخش معدن و صنایع معدنی دارد، چه میزان این برنامه عملیاتی شد و با سند چشم انداز 1404 همخوانی دارد، درعین حال ضعف و یا کاهش بازدهی را چگونه باید جبران کرد، دلایل آن مورد نقد و آنالیز قرار گیرد.

انتظار می رود با شرایط سخت تحریم ها و بعضی عوامل جنبی، ازجمله بروز بیماری ویروسی کرونا که در فرایند صادرات هم اختلال ایجاد می نماید، دسترسی به اهداف این بخش به ویژه در عرصه صادرات سخت باشد، اما نباید ناامید شد و با اتکا به مشارکت جمعی اعم از فراوری کنندگان، صادرکنندگان و تشکل های مربوطه و همپوشانی دولت (وزارت صنعت) در چارچوب برنامه ها اهداف محقق گردد.

ایپتن

مجله توسعه دهنده