دلال های گندم، مشغول بازار گرمی هستند؟ - بلاگ پو

به گزارش از ،گندم یکی از مهمترین محصولاتی است که برای کشاورزان از اهمیت بالایی برخوردار است و چنانچه کشاورز قیمت مناسبی جهت فروش محصول خود نداشته باشد، امکان رقابت و پس انداز را از دست می دهد و منابع مالی مناسبی نیز برای فعالیت های خود در اختیار نخواهد داشت، در این میان ضربه نخست به خودکفایی فراوری گندم است.

کارشناسان مالی معتقدند که در اغلب کشور های دنیا به ویژه کشور های توسعه یافته حمایت از بخش کشاورزی به عنوان یکی از سیاست های پایدار و راهبردی است. از جمله دلایل اجرای چنین سیاست هایی را می توان پایین بودن سطح درآمد بخش کشاورزی و نوسانات آن در مقایـسه بـا سـایر بخش هـای اقتـصادی و دسـتیابی بـه خودکفایی در فراوری محصولات کشاورزی برای بهبود امنیت غـذایی دانست.

به نظر می رسد یکی از مزیت های خرید تضمینی سال جاری افزایش 40 درصدی قیمت خرید تضمینی گندم باشد که از یک هزار و 700 تومان برای هرکیلو در سال 98 به 2 هزار و 500 تومان رسیده، اما مسئولان و فعالان کشاورزی معتقدند سیاست های نادرست دولت در خرید تضمینی و قیمت اعلامی پای دلالان را به بازار خرید باز می نماید و پایداری فراوری را متزلزل می نماید.

• خرید تضمینی 82 هزار تن گندم از کشاورزان اصفهانی
• خرید تضمینی 61 هزار تن گندم از بهره برداران در سال جهش فراوری

فعالان بخش کشاورزی معتقدند؛ سال گذشته دولت گندم را با نرخ یک هزار و 700 تومان خریداری کرد در شرایطی که قیمت بازار 2 هزار و 200 تومان بود؛ دلالان با چند ماه انبار داری بیش از میلیارد ها تومان پول به جیب زده اند. این شرایط سال جاری هم دوباره در حال تکرار است.

براساس این گزارش گندم کاران ایران تا خاتمه تیر سال جاری بیش از 6 میلیون تن گندم به سیلو های دولت تحویل داده اند و قرار است افزایش خرید تضمینی گندم و به حداقل رساندن واردات در سال جدید، احتیاج 10 تا 11 میلیون تنی گندم در مصرف داخلی را تامین کند.

به گفته پیمان فیروزنیا، مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان تا به امروز 98 هزار و 500 تن گندم آبی و بذری در استان خرید تضمینی شده است، اگرچه پیش بینی فراوری حدود 300 هزار تن گندم در اصفهان می گردد، اما به دلیل اینکه احتیاج استان حدود 2 برابر فراوری گندم موجود است، بنابراین ناچار به واردات از دیگر استان ها و خارج کشور هستیم.

قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، در سال 1368 تصویب و در سال های 1372 و 1383 اصلاحیه هایی در آن صورت گرفت. در تاریخ 30 خرداد 1384 هم دو تبصره دیگر به قانون تضمین خرید سال های 1368 و 1383 اضافه شد. ازجمله در تبصره 6 قانون، دولت موظف شد تا قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی را در هر سال زراعی به گونه ای تعیین کند که میزان افزایش آن هیچ گاه از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در همان سال کمتر نباشد.

قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی این اختیار را برای فراورینمایندگان قائل شده که محصول فراوریی خود را در بازار آزاد با هر قیمتی به فروش برسانند و چنانچه در عرضه محصول پیروز نشدند دولت مکلف است با نرخ خرید تضمینی، محصول آن ها را برای جلوگیری از ضرر و زیان احتمالی خریداری کند، اما در شرایط کنونی دولت کشاورزان را مکلف می نماید با نرخ تعیین شده گندم را به مراکز دولتی بدهد.

از طرفی باوجود وعده و وعید های مختلف مسئولان، مطالبات گندمکاران همچنان با تاخیر پرداخت می گردد و نرخ های پیشنهادی بالاتر دلالان به کشاورزان در کنار دغدغه های معیشتی و هزینه های بالای مواداولیه فراوری محصولات کشاورزی، نه تنها خرید تضمینی دولت را با چالش روبرو می نماید بلکه استمرار این فرایند، آینده فراوری این محصول استراتژیک را در معرض خطر قرار می دهد.

به گفته کارشناسان کشاورزی اگر تورم ادوات کشاورزی، کود و سم را لحاظ کنیم، نرخ 2500 تومانی افزایش چندانی را نسبت به سال گذشته نشان نمی دهد. چرا که پایین بودن نرخ خرید تضمینی این محصول باعث می گردد که گندم فراوریی کشور در زمینه های دیگر مانند خوراک دام صرف گردد و یا از سوی واسطه ها خریداری و به خارج از کشور قاچاق گردد و اینکه کاهش تمایل کشاورزان به کاشت گندم، مساله خودکفایی فراوری را در سال های آینده تحت الشعاع قرار دهد.

مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی اصفهان پیرامون اینکه چرا هر ساله شاهدیم که نرخ خرید تضمینی گندم با چالش هایی روبه رو است، گفت: در سال های طولانی و متوالی دولتمردان اجرای صحیح قانون را در برنامه ندارند و به تشخیص خود عمل می نمایند و اهمیتی نمی دهند که موارد قانونی چیست و چگونه باید اجرایی گردد.

اسفندیار امینی گفت: متأسفانه بیشترین قانون شکنی را در کشور دولت ها دارند و این خلاف قانون است و چنین اقداماتی ضرر آن فقط نصیب کشاورزان می گردد و برای دولتمردان هم تضرر کشاورز مورد اهمیت نیست، همانطور که حق کشاورزان هم برای آن ها مهم تلقی نمی گردد.

او اضافه نمود: ما در این مسائل هنوز دچار مشکل هستیم، اما متأسفانه کار ها در راستا صحیح خود اجرایی نمی گردد، گندم محصولی نیست که بگویم تازه در کشور کاشته می گردد، بلکه زمان کاشت و برداشت آن تعیین است و باید اعتبارات لازم آن از قبل توسط دولت و در مجلس تعیین گردد تا وزارت جهاد کشاورزی بتواند اقدامات قانونی آن را اجرایی کند.

مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی اصفهان اعلام کرد: براساس قانون باید اعتبارات لازم برای خرید محصولات مشمول قانون خرید تضمینی تعیین گردد، زیرا اعتباری که برای آن ها پیش بینی می گردد، اعتباراتی مصرفی نیست، بلکه دولت و وزارت جهاد کشاورزی پس از خریداری گندم، برنج، گوشت، جو و ذرت از کشاورزان آن را مجدد در بازار می فروشد.

او ادامه داد: اعتباراتی که برای خرید محصولات کشاورزی پیش بینی و تعیین می گردد با اعتبارات جاده سازی فرق دارد که بگوییم مصرفی است، زیرا با برگشت خرید های کشاورزان به بازار، این اعتبار بودجه ای اعتباری و تسهیلات وام به حساب می آید.

امینی اضافه نمود: در حال حاضر قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به درستی اجرا نمی گردد و از سوی دیگر به تعویق افتادن پرداخت هزینه خرید محصولات کشاورزان سبب دلسردی گندمکاران و برنج کاران شده و حتی در کاشت و برداشت محصول هم تأثیرگذار است.

او پیرامون اینکه تا به امروز چه میزان گندم از استان اصفهان تحویل سیلو های دولتی شده و آیا سال جاری هم همانند سال گذشته فراوریات استان افزایش خواهد داشت، گفت: سال جاری فراوری مطلوبی در استان داشته ایم، اما به دلیل اینکه آمار تحویل گندم کشاورزان به سیلو ها در دسترس ما نیست از میزان آن اطلاعی نداریم.

مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی اصفهان با ابراز تاسف از اینکه دولت در قیمت گذاری ها قانون را رعایت نمی نماید، گفت: براساس قوانین خرید تضمینی محصولات کشاورزی که گندم هم یکی از آنهاست باید قیمت تمام شده محصول، میزان تورم سالانه اعلامی توسط بانک مرکزی و حداقل سود متعارف در محاسبه قیمت ها باید توسط دولت آنالیز و لحاظ گردد.

او در پاسخ به اینکه آیا در شرایط فعلی تعیین نرخ خرید تضمینی گندم در سال 99 برای کشاورزان صرفه مالی دارد، گفت: هنگامی که طی یکسال بعضی از نهاده ها 400 درصد هم افزایش نرخ داشته و دولت هم نزدیک به 300 درصد آب را گران نموده چگونه افزایش 30 درصدی برای خرید تضمینی گندم لحاظ شده است.

امینی ادامه داد: در حال حاضر یک کیلو سویا برای مصارف مرغداری ها از 2 هزار و 400 تومان به 9 هزار تومان رسیده و همچنین سموم در بخش کشاورزی 6 تا 7 برابر شده و حرف از 300 و 400 درصد افزایش نرخ ها است آیا فکر می کنید واقعاً تعیین نرخ 2500 تومان برای گندم واقعا به صرفه است.

او با بیان اینکه دولت با ابراز های قدرتی که در دست دارد در خرید تضمینی محصولات کشاورزی انحصار ایجاد می نماید و از سوی دیگر صادرات آن ها را ممنوع اعلام می نماید، گفت: این اقدامات نتایج مطلوبی ندارد در این مملکت یا قانون داریم و یا اینکه قوانین برای اجرا نداریم.

مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی اصفهان ادامه داد: چنانچه قوانین در مملکت تدوین شده نباید فقط آن بخشی از قانون که فراورینماینده باید حقوق دولت را ادعا کند آن هم با 120 درصد نقطه به نقطه رعایت گردد و بخش های مرتبط با حقوق فراورینمایندگان اجرا نگردد.

او اضافه نمود: برای نمونه محصولات پیاز و سیب زمینی که به قیمت تقریبی خاک است و خرید تضمینی آن ها برعهده و تکلیف قانونی دولت واگذار شده مورد بی توجهی قرار می گیرد و صادرات آن هم ممنوع می گردد و از سوی دیگر گندم خشکباری که قابل نگهداری دارد و حتی کشاورز می تواند آن را با قیمت مناسب بفروشد این را انحصار ایجاد می نماید.

امینی پیرامون اینکه عملاً دولت نیست که یارانه نان را به مردم می دهد بلکه کشاورز آن را پرداخت می نماید و در این میان دولت کاسبی خودش را دارد، گفت: این مسائل سبب می گردد که هرساله نگاه کشاورز به سمت فراوری محصولات غیراستراتژیک پیش رفته تا بتواند بازار بهتری داشته باشد.

او پیرامون اینکه با به صرفه نبودن نرخ خرید تضمینی گندم برای کشاورزان آیا گندمکاران محصولات برداشتی خود را به دولت واگذار می نمایند؟ گفت: هنگام فراوری و برداشت چند میلیون تن گندم همزمان در سراسر کشور، بازار آمادگی جذب تمام گندم ها را ندارد و کشاورزان باید محصولات برداشتی را به دولت واگذار نمایند، زیرا خریدار اصلی گندم دولت است.

مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی اصفهان اعلام کرد: در این شرایط کارخانه های ماکارونی، بیسکویت سازان و تا حدودی هم مرغداری ها آمادگی جذب این میزان گندم برداشت شده را در یک تا دو ماه ندارند و گندمکاران مجبورند محصول برداشتی را تحویل دولت دهند تا دولتی ها به تدریج به بازار تزریق نمایند.

او در پاسخ به اینکه نقش دلالان را در بازار خرید تضمینی محصولات کشاورزی به خصوص گندم چگونه ارزیابی می کنید، اضافه نمود: در قانون تجارت واژه دلال کاملاً تعریف شده و دلالی واژه منحوسی نیست چرا که با نبود دلالان دادوستد در هیچ صنفی صورت نخواهد گرفت، دلال کلمه ای است که دولت به دلیل اینکه خودش را توجیه کند آن را در تمام بخش های مالی مطرح می نماید.

منبع:تسنیم

م

abanhome.com: گروه ساختمانی آبان: بازسازی ساختمان و تعمیرات جزئی و کلی و طراحی ویلا و فضای سبز و روف گاردن، طراحی الاچیق، فروش درب های ضد سرقت