ضرورت حذف نگاه&zwnjهای هیجانی از طرح مالیات بر عایدی سرمایه - بلاگ پو

به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، محمد قاسمی با اشاره موضع گیری اخیر اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون ایران در قبال کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه، گفت: محور اصلی این نامه، هشدار نسبت به اجرای این پایه مالیاتی بدون سنجیدن تمام جوانب بوده که می تواند با توجه به شرایط فعلی اقتصاد و اجتماع ایران، مسائل زیادی را برای فعالان مالی و مردم ایجاد کند؛ اما بعضی خواسته یا ناخواسته با خوانشی متفاوت از این نامه، صندلی بخش رسمی اقتصاد ایران یعنی حوزه های زیرمجموعه اتاق های سه گانه را با صندلی سوداگران و سرمایه گذاران غیرمولد عوض نموده اند و آن را دفاع از سوداگری و مخالفت با اصل طرح مالیات بر عایدی سرمایه دانسته اند.

رئیس مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران اضافه نمود: همه کسانی که درگیر موضوعات سیاست گذاری مالی هستند تفاوت مفهومی مخالفت با یک طرح یا لایحه با مخالفت با اصل یک موضوع را می دانند و در موضوع مالیات بر عایدی سرمایه، نیز موضوع نامه روسای سه اتاق های سه گانه، مخالفت با مفاد فعلی طرح در حال آنالیز است که از دیدگاه علمی و کارشناسی نقایص جدی دارد نه مخالفت با اصل موضوع.

قاسمی با اشاره به اینکه اتاق ایران از زمان مطرح شدن طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس، با دو نماینده در کمیسیون مالی مجلس حضور داشته و نظرات مشورتی خود را برای بهبود طرح ارائه داده است، ادامه داد: درباره ضرورت اجرای این پایه مالیاتی برای کشور شکی وجود ندارد و اتاق ایران نیز بر این مسئله تأکید دارد؛ چنانچه همیشه در سخنرانی های رئیس اتاق، به ویژه آخرین جلسه هیات نمایندگان اتاق های سراسر کشور نیز که با حضور اصحاب رسانه برگزار گردید، این پایه مالیاتی به عنوان یکی از پیشنهاد های اصلی برای کنترل سوداگری و اصلاح سیستم پاداش دهی مطرح شد؛ اما در مورد طرح فعلی مالیات بر عایدی سرمایه که با شماره ثبت 63 در مجلس شورای اسلامی در حال آنالیز است، چالش های اساسی وجود دارد که بی توجهی به آنها، نارسایی های جدی در سیستم مالیاتی کشور ایجاد خواهد نمود.

اتاق های سه گانه ضرورت مالیات بر عایدی سرمایه را قبول دارند

رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران تأکید کرد: بخش شناسنامه دار اقتصاد ایران، به خصوص اتاق های سه گانه، یقیناً فلسفه وجودی و ضرورت این پایه مالیاتی را به عنوان ابزاری برای کنترل سوداگری و سفته بازی قبول دارند؛ اما با کلیات طرح فعلی به دلایلی نظیر رعایت نشدن اصول علمی، نبود زیرساخت های نهادی برای رصد همه بازارهای مستعد سوداگری و مهیا نبودن محیط کسب وکار برای راهنمایی سرمایه ها به بخش های مولد، مخالف هستند و می گویند اگر اصلاحات اساسی در طرح فعلی انجام نگردد، می تواند کشور را از تحقق اهداف اصلی این پایه مالیاتی نظیر تثبیت و تنظیم گری در اقتصاد دور کند.

او درباره فرایند آنالیز طرح فعلی مالیات بر عایدی سرمایه از سوی بخش خصوصی، گفت: اتاق ایران به عنوان مشاور قوای سه گانه، همیشه درباره موضوعات مختلف ازجمله طرح ها و لوایح در حال آنالیز در مجلس گزارش های کارشناسی تهیه می نماید و در حال حاضر این فرایند با تشکیل مرکز پژوهش های اتاق ایران در حال تقویت است. بر این اساس، در تهیه نظرات کارشناسی درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه نیز علاوه بر نظرات کمیسیون امور مالیاتی و تأمین اجتماعی اتاق ایران و مجموعه ای از دست اندرکاران مالی، از نظرات اساتید مبرز دانشگاه که سابقه علمی و اجرایی زیادی درباره این موضوع دارند و همچنین کارشناسان خبره مستقل استفاده شده است.

دلایل مخالفت اتاق بازرگانی با طرح مالیات بر عایدی

قاسمی درباره دلایل اصلی مخالفت اتاق ایران با طرح فعلی تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه، توضیح داد: این مخالفت بر سه محور اصلی پایدار است. محور اول رعایت نشدن اصول منطقی و علمی در طراحی مواد قانونی شامل عدم تمایز بین درآمد سرمایه ای (عایدی غیرواقعی) و عایدی سرمایه ای (عایدی واقعی)، عدم تعدیلات مربوط به تورم و تعدیلات مربوط به استهلاک که به طورکلی در طرح پیشنهادی مجلس دیده نشده است.

وی اضافه نمود: عدم وجود پایگاه های آمار و اطلاعات متقن و جامع و عدم تدوین ضمانت های اجرایی قوی قانونی نیز دو محور دیگر از دلایل مخالفت اتاق ایران با طرح فعلی مالیات بر عایدی سرمایه است.

رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران با تأکید بر لزوم حذف نگاه های سیاست زده و هیجانی از فرایند تدوین و اجرای قانون مالیات عایدی سرمایه، توضیح داد: مغفول ماندن هر یک از این محورهای سه گانه در طراحی قانون مالیات بر عایدی سرمایه، نه تنها هیچ گونه بازدارندگی برای رفتارهای سوداگرانه نخواهد داشت، بلکه با پیاده سازی آن، اصل عدالت مالیاتی بیش ازپیش، مخدوش خواهد شد و ادراک بی عدالتی نیز در جامعه تعمیق و گسست بین اقشار جامعه تشدید می گردد.

قاسمی با اشاره به مطالعاتی که در زمینه مالیات بر عایدی سرمایه اجرا شده و در طرح فعلی نیز باید به آنها توجه گردد، گفت: همین سال جاری در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی از سرانجام نامه ای درباره الزامات طراحی و اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن دفاع شده که آنالیز های آن نشان می دهد با توجه به محاسبات اجرا شده برای سال های 1396 و 1397، در مناطق 1، 2 و 5 تهران در شرایطی که نرخ رشد قیمت مسکن بیشتر از نرخ تورم بوده، عایدی سرمایه نیز مثبت بوده است اما هم زمان برای مناطق 12، 20 و 18 شهر تهران در این سال ها زیان سرمایه اتفاق افتاده است.

به عقیده او همین موضوع نشان می دهد عدم تعریف دقیق عایدی سرمایه و عدم پیش بینی الزامات اجرایی نتایج مد انتظار از تصویب قانون را به دنبال نخواهد داشت.

برای مالیات عایدی سرمایه زیرساخت نهادی مورد احتیاج است

این استاد دانشگاه ادامه داد: از طرف دیگر اجرای موفقیت آمیز این پایه مالیاتی، احتیاجمند طراحی زیرساخت های نهادی برای شناسایی و رصد همه بازارهای مستعد سوداگری است و چنانچه چنین زیرساختی مهیا نباشد، رصد معاملات در همه بازارها صورت نخواهد گرفت و به این ترتیب وضع مالیات بر عایدی سرمایه صرفاً منجر به جابه جایی نقدینگی از بازار یک دارایی به بازار سایر دارایی هایی که از شفافیت لازم در معاملات برخوردار نیستند، می گردد که این مسئله خود موجب التهاب در بازارها و ایجاد آشفتگی خواهد شد؛ درحالی که فلسفه اصلی پیاده سازی مالیات بر عایدی سرمایه، جلوگیری از رفتارهای سوداگرانه است.

قاسمی، پایه مالیاتی عایدی سرمایه را ابزاری برای راهنمایی سرمایه ها از بازارهای غیرمولد به بازارهای مولد دانست و تأکید کرد: در شرایطی که محیط کسب وکار در کشور به شدت نامساعد است و هزینه مبادله برای فعالیت های مولد بسیار بالاست، نمی توان انتظار داشت اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، منجر به سوق یافتن سرمایه ها به بخش حقیقی اقتصاد گردد بلکه بیم آن می رود که عدم توجه به موارد ذکر شده، به خروج سرمایه از کشور منتهی گردد.

وی با اشاره به تجربه اجرای قانون مالیات بر ارزش اضافه نموده در کشور گفت: این تجربه نشان داد که بدون تدوین یک قانون جامع و بدون ابهام و بدون آموزش کافی مجریان، دستیابی به اهداف قانون امکان پذیر نیست و اتفاقاً به ضرر بخش مولد و رسمی کشور تمام خواهد شد؛ بر همین اساس اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی که از نزدیک با مسائل و تنگناهای بخش های مولد آشنا است، بیم آن را دارد که تصویب قوانین ناکارآمد، نه تنها گرهی از مسائل مالی باز نکند که به گرفتاری های موجود نیز بیفزاید.

رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران در سرانجام تأکید کرد: این مرکز برای تکمیل طرح مالیات بر عایدی سرمایه، از نظرات اعضای هیات علمی دانشگاه ها و کارشناسان مستقل که در حوزه های مالیاتی تجربه و تخصص دارند، استقبال می نماید.