زاینده رود احیا می گردد؟ - بلاگ پو

به گزارش هم میهن، رضا مرتضوی، استاندار اصفهان هم درباره انتقال آب دریا به اصفهان گفته است: از دوره قبل تأمین آب از خلیج فارس در دستور کار استان بود، اما در حد مطالعات و با هدف استفاده استان از یک آبگیر مشترک با سایر استان ها و مطالعات، عملیات میدانی و مجوزها، برداشت پیش نرفته بود، اما با برنامه ریزی های اجرا شده توانستیم مجوز یک مسیر مجزا را برای اصفهان اخذ کنیم. استان ما مجوز یک آبگیر مستقل را اخذ نموده است و در حال حاضر 80 کیلومتر در مسیر پیش رفته ایم.

تصور اولیه این بود که عملیات اجرایی تا منطقه سیرجان، منطقه ای که مقرر بود آب را به استان به فروش برساند، 3ساله انجام گردد، اما در حال حاضر با سرعتی که پروژه در حال پیشرفت است، تخمین می زنیم این پروژه در فاصله یک سال و نیم به انجام برسد و امیدواریم بتوانیم تا بهمن ماه سال آینده بخشی از آب خلیج فارس را به وسیله شبکه ای که تا سیرجان کشیده شده به استان اصفهان انتقال دهیم و 2 سال بعد بتوانیم آب را از سیریک با ظرفیت معین (در گام اول 200 میلیون متر مکعب و در گام دوم 400 میلیون) به استان اصفهان منتقل کنیم.

به گفته او، نزدیک به 2 میلیارد متر مکعب آب از استان اصفهان خارج می گردد و از گذشته زمینه استفاده از این آب در استان فراهم نبوده است؛ بنابراین کوشش شد اجماعی صورت بگیرد و در جلسه 27 مردادماه 1401 طرح جامع انتقال آب به اصفهان به تأیید و تصویب رئیس جمهور رسید و مقرر شد این عملیات در 300 میلیون متر مکعب و 260 میلیون متر مکعب در 2 خط اتفاق بیفتد تا بتوان از آب های جنوب استان در منطقه ها مرکزی استان استفاده کرد و شرایط را در حوضه زاینده ر ود بهبود بخشید.

سه سال گذشت

آبان ماه 1399 بود که حسن روحانی، رئیس دولت دوازدهم در مراسم بهره برداری از مرحله نخست طرح انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی ایران و سه طرح مرتبط با آن، این طرح را یکی از طرح های بسیار بزرگ و بزرگ و باورنکردنی دانست و از آن به عنوان خط انتقال امید یاد کرد؛ چراکه معتقد بود با تحقق این طرح فقط آب به فلات مرکزی نمی رسد، بلکه امید است که به فلات مرکزی می رسد و همه کشاورزان، صنعتگران و مردم به یک آب پایدار امیدوار می شوند. نخستین پروژه انتقال آب خلیج فارس به عنوان طولانی ترین خط انتقال آب در کشور در سال1399 به طول حدود 800 کیلومتر از غرب بندرعباس افتتاح شد که از سه استان هرمزگان، کرمان و یزد می گذرد.

براین اساس، مرحله نخست پروژه انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی ایران به طول 305 کیلومتر از بندرعباس به سیرجان با اعتبار 163 هزار میلیارد ریال در آبان ماه همان سال افتتاح شد. مرحله دوم این طرح نیز به مقصد استان های مرکزی کشور، مس سرچشمه کرمان و چادرملو و یزد به طول 520 کیلومتر و هزینه یک هزار و 200 هزار میلیارد ریال در اواخر سال 1399 مورد بهره برداری نهاده شد. بر اساس برنامه پیش بینی شده، قرار است همزمان خط دوم نیز به طول یک هزار و 550 کیلومتر از همین مسیر از هرمزگان به استان های خراسان جنوبی و خراسان رضوی برود که البته در آینده، اجرایی خواهد شد. طرح انتقال آب از دریای عمان و خلیج فارس قرار است در گام نهایی، منابع آبی تازه هفت استان هرمزگان، کرمان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، یزد، اصفهان و سیستان و بلوچستان را تامین کند.

آنطور که ایرنا گزارش داده است، برای اجرای این طرح ها حدود سه هزار و 700 کیلومتر لوله گذاری خواهد شد که آب خلیج فارس و دریای عمان را به هفت استان معین شده، منتقل می نماید. پروژه های انتقال آب که از استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان شروع می گردد، قرار است در طول مسیر خود به سوی استان های مرکزی و شرقی، علاوه بر توسعه صنایع گلخانه ای، آب مورد احتیاج واحد های صنعتی و معدنی بزرگ این استان ها را نیز تامین کند.

درحال حاضر، پروژه احداث خط لوله انتقال آب از سواحل جنوبی کشور، تعریف شده که مبدأ آن ها از استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان خواهد بود. خط نخست این طرح قرار است آب خلیج فارس را به استان های هرمزگان، کرمان و یزد منتقل کند که این طرح در فاز های یک، دو و سه به طول 820 کیلومتر، با 12 ایستگاه پمپاژ، با حجم سرمایه گذاری 20 هزار میلیارد تومانی اجرا و افتتاح شده است. اما خط دوم، انتقال آب خلیج فارس به استان های کرمان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی پیش بینی شده است.

این طرح به طول یک هزار و 550 کیلومتر با 18 ایستگاه پمپاژ آب، با سرمایه گذاری 47 هزار میلیارد تومانی اجرایی شده و آنطور که گفته می گردد، برای 30 هزارنفر اشتغال زایی در پی دارد. در خط سوم این طرح نیز آب خلیج فارس به استان های یزد و اصفهان منتقل می گردد. این طرح به طول 910 کیلومتر با 10 باب ایستگاه پمپاژ آب، با سرمایه گذاری 35 هزار میلیارد تومانی اجرا شده و برای 14 هزار نفر اشتغال زایی در پی دارد.

تاریخ سرانجام این طرح نیز سال 1404 پیش بینی شده و بالاخره در خط چهارم، انتقال آب دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان پیش بینی شده است. این طرح به طول 820 کیلومتر با 11 ایستگاه پمپاژ آب، با سرمایه گذاری 39 هزار میلیارد تومانی اجرا شده و گفته می گردد که تحقق این طرح نیز برای 10 هزار نفر اشتغال زایی در پی دارد. به گفته رضا اردکانیان، وزیر وقت نیرو، برآورد ها نشان می دهد که بخش صنعت سالیانه 950 میلیون مترمکعب آب برای مصارف خود کمبود خواهند داشت و به همین علت، استفاده از آب دریا یکی از ضرورت های بخش صنعت است.

کاهش نرخ فرونشست

در این میان، اما انتقال آب دریا به فلات مرکزی، مخالفان و موافقان خود را دارد. علیرضا الماس وندی، مدیر حوضه آبریز زاینده رود با بیان اینکه آب انتقالی به اصفهان به صنعت و شرب اختصاص دارد، گفته است: سرمایه گذاران این طرح صنایع هستند و بخش هایی از آن درحال اجراست، مجوز تخصیص در یک گام 200 میلیون و در گام بعد 400 میلیون مترمکعب است که صنایع 20 درصد این منابع را به آب شرب اصفهان تخصیص دادند.

این طرح مفید می تواند در شرایطی که اصفهان با موضوع فرونشست روبه رو است به تامین منابع آب زیرزمینی یاری کند؛ طرحی که در دیگر کشور های پیشرفته هم مرسوم بوده و صنعت و مصارف آب شرب از این مسئله بهره مند می شوند و پساب آن هم می تواند سفره های آب زیرزمینی را تغذیه کند و نرخ فرونشست را کاهش دهد. البته وزارت نیرو در طرح جامع حوضه زاینده رود کنترل برداشت و نظارت بر چاه های غیرمجاز را هم در دستور کار دارد تا بتواند شرایط فرونشست را به حداقل برساند.

انتقال آب از دریا و مواردی مانند جایگزینی پساب به جای آب هم می تواند به افزایش حجم آب های سطحی و زیرزمینی و جریان دائمی آب در رودخانه و تالاب گاوخونی یاری کند. با طرح مباحث در سطح دولت کوشش می گردد که همه ذی نفعان و ابعاد مختلف درنظر گرفته گردد، همه استان ها برای ما یکسان هستند و باید توزیع عادلانه آب در آن ها مدنظر باشد. در این طرح تنها صنایع از آب زاینده رود برداشت ندارند و علاوه بر صنایع در حوزه کشاورزی و غذایی هم برداشت هایی از این رودخانه اجرا شده است..

اما رضا آقایی، کارشناس آب که مخالف این طرح انتقال آب است می گوید: چندی است که موضوع نمک زدایی و انتقال آب دریا به جد مورد توجه نهاده شده است و بسیاری راه برون رفت از شرایط فعلی آب کشور را در انجام این طرح ها دانسته اند. به همین منظور طرح هایی به مرحله اجرا رفته که برای جبران عقب ماندگی در سطح ملی و جهانی، از چنان سرعتی برخوردار است که مجال مطالعات کامل را نیز نداشته.

چندی پیش هم به همت مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه، یکصد و دومین نشست علمی تخصصی با مدیریت علمی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران در این مرکز تشکیل و سخنرانان دیدگاه های خود را درخصوص نمک زدایی و شیرین سازی آب دریا ارائه کردند.

در این نشست از سوی مدیر کل دفتر برنامه ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران، نکاتی مطرح شد که جای بسی تأمل دارد و این سوال مطرح می گردد که نقش وزارت نیرو در مدیریت تعادل منابع و مصارف آب در حوضه های آبریز، مصروف چه موضوعاتی است که راه برون رفت مسائل کشور و آن هم در سطح 50 درصد احتیاج آبی کشور از نمک زدایی آب دریا مطرح می گردد؟ درصورتی که به علل و عوامل بروز خشکی های عنوان شده در کشور توجه گردد، دیگر نسخه 50 درصدی نمک زدایی آب دریا ها برای تامین احتیاج های کشور ارائه نخواهد شد!

به گفته آقایی، براساس آمار و اطلاعات، 5 درصد میانگین بارش ها در تمام حوضه های آبریز در دوره های کوتاه مدت 10 ساله، میان مدت 20 ساله و بلندمدت 50 ساله، کاهشی از 20 تا 10 درصد داشته اند تنها با این تفاوت که بعضا بخشی از بارش ها که قبلا به صورت برف بوده اند، در سال های اخیر به باران تبدیل شده اند و به همین علت هم نمی توان با قاطعیت به نقش منفی آن در حجم منابع آب اظهارنظر کرد؛ پس یکی از اصلی ترین عوامل پدیده خشکی منابع آب سطحی و زیرزمینی، بارگذاری های خارج از توان این منابع بوده است.

شاهد بر این ادعا هم منابع آب سطحی و زیرزمینی اطراف تهران است که برای تامین آب شرب جمعیت ساکن در آن اختصاص داده شده و این منابع در شرایط موجود توانایی تامین احتیاج های اولیه خود (حقابه داران و محیط زیست) را ندارند و نمی توان آن را به پای خشکسالی گذاشت.

برای بیشتر حوضه های آبریز کشور نیز همین شرایط حاکم است: این درحالی است که وزارت نیرو تا سال گذشته آنالیز هر طرحی را منوط به ارائه گزارش سازگاری با کم آبی نموده بود و شاکله تمام این گزارش ها تراز کردن منابع و مصارف آب درون سرزمینی بدون وارد آمدن خسارت جدی به روند توسعه در تمام ابعاد بود و مطابق اطلاعات، بیشتر استان ها طرح ها و برنامه های خود را در چارچوب سازگاری با کم آبی ارائه و در عالی ترین سطح مدیریتی بین بخشی، به تصویب رساندند. اکنون پس از گذشت حدود یک سال، تابع هدف ارائه شده ازسوی مدیرکل محترم کلان دفتر برنامه ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران، تامین 50 درصدی احتیاج آبی کشور از آب دریا عنوان می گردد.

به نظر می رسد نظام نامه تخصیص منابع آب که به وسیله دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو تهیه و تمام دستگاه های اجرایی دولتی و خصوصی ملزم به حرکت در چارچوب معین شده آن هستند، مغفول مانده و سهل الوصول ترین آب، نمک زدایی و انتقال آب دریا ها معرفی شده است.

بر کسی پوشیده نیست که بیشتر استان های ساحلی جنوب کشور به علت محدودیت در منابع آب شیرین در تمام بخش ها به خصوص بخش شرب، همیشه با بحران تامین آب روبرو بوده اند و این منطقه ها به علت انواع محدودیت ها ازجمله منابع آب شیرین متاسفانه جزو منطقه ها غیر برخوردار نهاده شده اند؛ بنابراین به نظر می رسد وزارت نیرو قبل از جهت آبادی فلات مرکزی کشور با نمک زدایی و انتقال آب دریا با ارتفاع پمپاژ چند هزارمتری، اقدام به تامین آب این منطقه ها به وسیله نمک زدایی برای تمام احتیاج های آنان کند.

این کارشناس آب ادامه می دهد: در این نشست بعلاوه هزینه های مربوط به نمک زدایی 50 تومان به ازای هر لیتر اشاره شده است. رقم عنوان شده همراه با واحد آن، خود جای تأمل دارد. ظاهرا با اعلام این رقم اعلام شده قصد مقایسه با آب های بسته بندی موجود در بازار نمایان می گردد؛ درصورتی که قیاس بین این دو مع الفارق بوده و نمی توان از آن نتیجه گیری ارزان بودن قیمت آب نمک زدایی شده و انتقال داده شده به فلات مرکزی کرد. هیچ گاه در آنالیز مالی طرح ها به خصوص طرح های آبی استفاده از واژه آب یارانه ای جایگاهی نداشته و قیمت تمام شده طرح های تامین آب از دیدگاه اقتصاد کلان، مورد قیاس قرار می گیرد.

علت قیمت متفاوت آب های بسته بندی عمدتا به علت بسته بندی، حمل و توزیع آن است و مقیاس فراوری آن اصلا قابل قیاس با مقیاس فراوری موردنظر مدیر کل دفتر برنامه ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران که این رقم را اعلام نموده، نیست. قیمت ارائه شده 5/2 یورو به ازای یک متر مکعب آب بر مبنای ارزیابی مالی این طرح است و در ارزیابی مالی قیمت انرژی یارانه ای بوده و ازاین رو نمی تواند مبنای درستی برای قیمت گذاری یک متر مکعب آب باشد، زیرا دولت مجبور است برای تامین انرژی مورد احتیاج این طرح ها و جبران خسارت های زیست محیطی آن، از بودجه عمومی که بر مبنای اقتصاد آزاد است در جای دیگری هزینه کند.

در این نشست بعلاوه اشاره به بحرین و امارات در استفاده از آب شرین کن ها بدون توجه به شرایط و مدیریت منابع آب آن ها شده است. بحرین جزیره کوچکی است که آبخوان آب شیرین آن بسیار محدود و هیچ رودخانه آب شیرینی در آن جریان ندارد و به همین علت قابل قیاس با کشور ما که دارای انواع پتانسیل هاست نیست. در تامین آب مورد احتیاج از دریا اصل مدیریت بهینه از منابع آب موجود مورد اهمیت است، نه مسابقه در برداشت آب از دریا. وزارت نیرو بر مبنای کدام طرح جامع آب با لحاظ کردن آمایش سرزمین و اسناد بالادستی منابع آب موجود کشور را ناکافی دانسته و نقشه راه را تامین 50 درصدی منابع آب مورد احتیاج کشور از دریا ها ارائه نموده است؟

اجرای سلیقه ای ابر پروژه ها

سالانه حجم قابل توجهی از منابع آب شیرین یا خاکستری کشور به طرق مختلف ازقبیل سیلاب، پساب شرب، زهکش های مزارع، کشت های آب بر و... از دسترس خارج می گردد و وزارت نیرو عمده علت آن را کمبود اعتبارات در اجرای طرح ها عنوان می نماید؛ طرح هایی که اجرای آن ها بدون شک در جهت افزایش عایدی منطقه ای و ملی است به ویژه اقدام معنی داری در جهت استفاده بهینه منابع آب غیرمتعارف که عمدتا پساب شرب است، انجام نداده و نقشه راه مدیریت منابع آب کشور، تامین آب از دریا ها با اجرای طرح هایی با هزینه های نجومی مطرح می گردد.

به غیر از تعداد محدودی از منطقه ها کشور، مدیریت فاضلاب و پساب آن معضلی برای محیط زیست کشور شده است و صنایع به جای بهینه سازی مصارف آب و استفاده از این منابع، موظف به نمک زدایی و انتقال آب از دریا ها شده اند. از نظر آقایی، اگر اجرای اینگونه طرح ها نیز مستلزم گرفتن مجوز از کمیته های فنی مربوط و پس از اعمال شیوه نامه اخذ تخصیص بود و دامنه تاثیرات این طرح ها در جوانب مختلف آنالیز می شد و از طرفی دخالت سیاسیون در آن به حداقل می رسید، نقشه راه آب کشور اینچنین ترسیم نمی شد: متاسفانه در شرایط موجود اجرای این ابر پروژه ها سلیقه ای و دستوری است و مجریان آن خود را فارغ از هر پاسخگویی دانسته و این موضوع بسیار نگران کننده است و وزارت نیرو به جای مدیریت آن در قالب نظام نامه تخصیص، با این جریان همراه شده و مسائل کشور را پس از صرف هزینه های سرسام آور افزایش خواهد داد.

آب گران بی مصرف

هزینه های گزاف و چشمگیر انتقال آب دریا به اصفهان برای استفاده از صنایع آن هم در شرایطی که همیشه گفته می گردد اصفهان دیگر گنجایش ایجاد و راه اندازی صنایع تازه و بسط صنایع موجود را ندارد و حتی کارشناسان مدام از مهاجرت گسترده از این کلانشهر خشک و آلوده در سال های نه چندان دور سخن به میان می آورند، به باور بسیاری، موضوعی غیرقابل قبول است که نه تن ها یاریی به احیای زاینده رود نمی نماید که صد ها مشکل دیگر نیز به معضلات اصفهان در سال های آینده اضافه خواهد نمود.

مسعود برهانی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان دراین باره می گوید: انتقال آب از دریا و فرآیند شوری زدایی و شیرین سازی آب دریا، یک کار بسیار پر هزینه و با مصرف انرژی بالاست؛ چون به هر حال تراز اصفهان نسبت به دریا بالای 1500 متر است؛ یعنی شیرین سازی باید در طول ارتفاع 1500 متری و در فاصله چند کیلومتری انجام گردد؛ به اضافه اینکه این پروژه پیامد های زیست محیطی نیز به همراه دارد؛ برای مثال پسابی که در این فرآیند ایجاد می گردد، پسابی شور است که در محل نیز رهاسازی می گردد.

انتقال آب از دریا در برخی کشور های جهان با شرایط خاصی صورت می گیرد؛ مثلا اینکه هیچ راه دیگری جز استفاده از آب دریا وجود نداشته باشد و استفاده از آب دریا باتوجه به هزینه های بالایی که دارد نیز صرفه مالی داشته باشد. معمولا فقط برای مصارف شرب است که استفاده از آب دریا توجیه پذیر است و استفاده از آب دریا در هیچ کدام از مصارف دیگر اعم از کشاورزی و صنعت باتوجه به هزینه های بالای شیرین سازی و انتقال آب ارزان نیست.

او با بیان اینکه انتقال آب دریا یاریی به احیای زاینده رود نخواهد نمود، می گوید: احیای زاینده رود وقتی رخ خواهد داد که آب در بستر رودخانه جاری گردد، اما سوال اساسی این است که قرار است با انتقال آب دریا به اصفهان، آب در رودخانه جاری گردد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت، بعید به نظر می رسد که چنین اتفاقی رخ دهد؛ زیرا انتقال آب به صورت لوله و تحت نظارت خواهد بود. درحالی که اگر آب در رودخانه جاری گردد، درصد بالایی از آن از بین خواهد رفت؛ چراکه مقداری از آن تبخیر و میزانی دیگر به آب های زیرزمینی تبدیل خواهد شد و این موضوع اصلا برای سرمایه گذار مقرون به سرمایه نخواهد بود.

نتایج پژوهشی تحت عنوان ارزیابی انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی (اصفهان، یزد، ...)، نوشته ناصر حاجیان که در اولین همایش ملی بحران آب در سال 1392 و قبل از عملیاتی شدن طرح انتقال آب دریا منتشر شده، نشان دهنده وجود نداشتن توجیه مالی این طرح است. آنطور که در این مقاله آمده است: در سال های اخیر به علت افزایش مصرف آب در بخش های شرب، صنعت و کشاورزی و بعضاً خشکسالی های متوالی، شاهد کمبود آب در فلات مرکزی ایران به خصوص شهر اصفهان بودیم.

این کمبود ها باعث شد که رودخانه زاینده رود بتوالی خشک گردد و برخی از دشت های کشاورزی به خصوص منطقه شرق اصفهان کشت نگردد. تعدادی از راه حل های پیش رو جهت برطرف مشکل کم آبی عبارتند از تامین آب از داخل حوضه آبریز رودخانه زاینده رود، انتقال بین حوضه ای و افزایش راندمان انتقال و کاربرد داخل مزرعه. در ارتباط با افزایش راندمان انتقال و کاربرد داخل مزرعه، به وسیله احداث شبکه های نوین و استفاده از روش های تازه آبیاری، اقدامات اساسی انجام و بعضاً در شرف انجام است.

انتقال آب بین حوضه ای نیز ازطریق احداث تونل های شماره 1، 2 و 3 کوهرنگ و چشمه لنگان با حجم تقریبی حدود 700 تا 900 میلیون متر مکعب در سال و اخیراً احداث تونل آب از بهشت آباد در دستور کار نهاده شده است که در ارتباط با زمان اتمام آن تاریخ دقیقی باتوجه به اجرای طرح های مشابه و مسائل طرح را نمی توان اعلام کرد.

اما یکی از راه هایی که اخیراً و احتمالاً به وسیله افراد غیرکارشناس مطرح شده، انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی و اصفهان است. براین اساس قیمت تمام شده یک متر مکعب آب برای حالاتی که زمان اجرای طرح 10، 20 و 30 سال به طول بینجامد، به ترتیب برابر با 27000، 100000 و 30000 تومان به دست آمد. بدیهی است، چنین قیمت هایی برای هیچ کدام از کاربری های شرب، صنعت و کشاورزی توجیه مالی ندارد.

رضا مدرس، استاد دانشگاه صنعتی اصفهان در گروه منابع طبیعی نیز دراین باره می گوید: زاینده رود دارای مسائل بسیار زیادی است که اغلب آن ها به علت سوء مدیریت به وجود آمده است؛ البته اینطور نیست که نتوان مسائل آن را حل کرد. اکنون نیز سوال این است که هدف اصلی از انتقال آب دریا به اصفهان چیست؟ گفته می گردد که قرار است این آب صرف صنایع و توسعه آن ها گردد؛ درحالی که تنها توجیه قابل قبول برای اجرای این طرح، استفاده آن در بخش شرب است ولاغیر.

به گفته این مدرس دانشگاه، انتقال آب دریا هیچ کدام از مسائل زیست محیطی اصفهان مثل خشکی زاینده رود را حل نخواهد نمود: جانمایی صنایع بزرگی مثل فولاد و ذوب آهن که احتیاج به آب دارند، در اصفهان از ابتدا اشتباه بوده است و اکنون برخی معتقدند اکنون که امکان انتقال این صنایع به مجاورت دریا وجود ندارد، پس باید آب دریا را برای توسعه و استفاده آن ها به اصفهان منتقل کرد؛ درحالی که بخشی از مسائل زیست محیطی اصفهان مربوط به همین صنایع است و مسلما انتقال این آب، این مسائل را پیچیده تر خواهد نمود و به آن دامن می زند.