ماده قانونی ای که گل گهر را نقره داغ کرد! - بلاگ پو

به گزارش خبرنگاران، جنجال های رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال درباره پرونده بازیکنی گابنی گل گهر هم چنان ادامه دارد و هر طرف ماجرا با چهره حق به جانب سعی در انداختن توپ به زمین طرف مقابل دارد. موضوع مشخص در این ماجرا، پیچیده بودن آن از نظر مباحث حقوقی است، موضوعی که باعث شده هرکدام از طرف های دعوا به قوانین نقل و انتقالاتی و انضباطی مصوب سال های مختلف استناد نمایند.

اعتراض اصلی باشگاه گل گهر به رای صادره مربوطه به 3 بر صفر شدن سه ملاقاتش مقابل استقلال، پیکان و سپاهان بوده که منجر به کسر 9 امتیاز از این تیم شده است. استناد این باشگاه به بند 8 ماده 32 آیین نامه جابجاییی سال 93 است. این بخش از قانون مصوب سال 93 می گوید:

باشگاه گل گهر معتقد است که باتوجه به بخش پایانی این ماده قانونی، نباید سه بازی این تیم - بازی هایی که اریک بوکوم به میدان رفته است - 3 بر صفر اعلام گردد. البته این بند ماده 32 به بخش دیگری از ابهامات این پرونده پاسخ می دهد که آن، نقش فدراسیون فوتبال، به ویژه دپارتمان بین الملل فدراسیون فوتبال در گرفتن استعلام مدارک مربوط به بازیکن خارجی است. با این حال این قانون مصوب سال 93 است و پس از آن آیین نامه ها تغییر نموده است.

آیین نامه جابجاییی سال 96 بازنگری شد و ماده 32 از آن حذف شد اما آیا قوانین درباره موضوع بازیکنی با مدارک جعلی کارت بازی گرفته، سکوت نموده است؟ پاسخ این سوال منفی است. به آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال مصوب سال 97 رجوع می کنیم. ماده 61 آیین نامه انضباطی مصوب سال 97 درباره بازیکن غیرمجاز است.

بند ب تعریف بازیکن غیرمجاز به صراحت می گوید:

بند 2 این ماده می گوید:

اینجاست که بند 5 ماده 61 به میان می آید. این بند قانونی صراحت کامل را دارد و نشان می دهد که 3 بر صفر شدن ملاقاتهای گذشته گل گهر درست بوده است. بند 5 به صراحت می گوید:

بند 5 ماده 61 آیین نامه انضباطی سال 97 برخلاف بند 8 ماده 32 آیین نامه جابجاییی سال 93 می گوید حتی با وجود این که بازیکن گابنی گل گهر با داشتن کارت بازی(مجوز بازی) مقابل استقلال، پیکان و سپاهان به میدان رفته، باز هم باید نتایج آن سه ملاقات 3 بر صفر به سود حریفانش اعلام گردد و این موضوع را به صراحت اعلام می نماید.

سوای این موضوع اما هنوز مسوولیت فدراسیون فوتبال در وقوع چنین جنجال بزرگی باقی است. اگر قرار باشد که هر باشگاهی مثل گل گهر با نامه ای اعلام کند که مسوولیت اصالت نامه ها را برعهده می گیرد و رییس دپارتمان بین الملل همچون یک کارمند، نامه ها را تایید کند پس چه لزومی به تاییدیه این دپارتمان است؟ و یک سوال از اهالی فوتبال، آیا نبود کمیته ای که قبلا در جابجایی فعال بود را حس ننموده اند؟

منظورمان کمیته شرایط بازیکنان است. براساس اساس نامه فدراسیون فوتبال کمیته شرایط بازیکنان باید بر شرایط بازیکنان و جابجایی آن ها از حیث انطباق با مقررات جابجایی و مشخص شرایط بازیکنان فیفا و مقررات جابجایی و مشخص شرایط بازیکنان فدراسیون فوتبال نظارت و شرایط بازیکنان را برای شرکت در رقابت های مختلف فدراسیون فوتبال مشخص کند.

متاسفانه در آیین نامه جذب بازیکنان و مربیان خارجی، کمیته شرایط به عنوان ناظر بر نقل وانتقالات بازیکنان از فرایند جذب بازیکنان خارجی حذف شده است. شاید اگر کمیته شرایط از این فرایند حذف نمی شد، خیلی از مسائل پیش آمده به وجود نمی آمد. همان طور که در ماجرا کی روش استنلی، کمیته شرایط مانع از به میدان رفتن این بازیکن شد. با این حال این بازیکن بعدها با گنجانده شدن سطح دو لیگ منطقه ای برزیل در آیین نامه های سازمان لیگ توانست کارت بازی بگیرد و برای ذوب آهن قلعه نویی به میدان برود اما به هر صورت کمیته مشخص شرایط در آن برهه کوشش خودش را برای اجرای قانون کرد.

البته به طور کلی مبنای کار و چیزی که در آیین نامه ها آمده، این است که مبنا اصالت مدارک است مگر این که خلاف آن به صورت مستند احراز گردد اما یک سری موارد فقط احتیاج به یک سرچ ساده برای حداقل شک کردن به اصل ماجرا دارد. به هر حال ماجرای بازیکن گابنی گل گهر با وجود همه جنجال هایی که به همراه داشت، مشخص کرد که آیین نامه جذب بازیکنان و مربیان خارجی حفره های زیادی دارد و باید با بازنگری این ایرادها حل گردد.