کمیسیون ماده 100 به منبع درآمدی برای شهرداری تبدیل شده است ، 8 تخلفی که در این کمیسیون بررسی می شود - بلاگ پو

به گزارش گروه دانشگاه خبرنگاران، به همت انجمن اسلامی دانشجویان مستقل نشست تخصصی نقد و بررسی حقوقی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی(ره) و با حضور علی محمد فلاح زاده استاد حقوق عمومی و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و محمدحسین معصومی قاضی دیوان عدالت اداری برگزار شد.

فلاح زاده در ابتدای این مراسم گفت: در یک نگرش کلی موضوعاتی وجود دارد که مربوط به رشته حقوق است ولی در گام دوم انقلاب نیاز داریم از سوی تمامی دغدغه مندان به آن ها پرداخت گردد و از سوی مطالبات دانشجویی سریع تر به جریان انداخته گردد.

وی افزود: باید بگویم پیگیری و پافشاری دانشجویان بر اصول و آرمان ها امیدوارنماینده است. در خوزستان و قزوین این مطالبات دانشجویی تاثیرات فراوان داشته است و تداوم چنین فرایندی بسیار اهمیت دارد.

این استاد دانشگاه افزود: امید چندانی به ساختارهای رسمی نیست و بسکمک از مردم به مطالبات از پایین امیدوارتر هستند. لایحه ای که وزارت کشور داده به نتیجه نرسیده و نیازمند پیگیری دانشجویی است. این مقدمه را از این جهت گفتم که موضوع بسیار مهمی است. موضوعاتی از قبیل قانون حمایت از افشانمایندگان فساد هم می توان از همین طریق پیگیری کرد؛ نه تنها در میان مردم عادی، بلکه در ساختار اداری ما نیز ترس از افشای فساد نیز وجود دارد و این حل معضل نیازمند حمایت قانونی است.

وی ادامه داد: قانون شهرداری مصوب دهه 30 شمسی و درواقع قبل از انقلاب اسلامی است. بیش از نیم قرن از تصویب این قانون می گذرد. آن موقع اکثریت جمعیت ایران روستانشین بودند و الآن اوضاع بسیار تغییر نموده است. هم اکنون جمعیت شهرهای ما هفتاد تا هفتاد و دو درصد شهرنشین است و بقیه روستا نشین هستند. آن موقع این موضوع برعکس بود و نیاز جدی به طرح های توسعه شهری احساس نمی شد.

فلاح زاده گفت: تا قبل از سال 1342 که تهران پایتخت ایران بود، شهر تهران نه طرح جامع داشت و نه طرح تفصیلی. اما طرح جامع و تفصیلی چیست؟ طرح جامع طرحی است که مصوبه شورای عالی معماری برای تنظیم پهنه بندی شهرهای کشور می باشد. سند پایین دست تر از طرح جامع، طرح تفصیلی است که تفصیل طرح جامع است. طرح تفصیلی تراکم ها ، حدمجاز ساخت ها و... را معین می کند. در روستاها همین طرح را طرح هادی می گویند. به این اسناد طرح توسعه شهری می گویند.

وی ادامه داد: مثلا در تهران منطقه 22 منطقه ای تفریحی تعریف می گردد. یا مثلا هنگامی که سرانه فضای سبز شهری کم است، در طرح تفصیلی منطقه ای را معین می نمایند که ساخت و ساز در آن انجام نگردد. اولین سند طرح جامع تهران در سال 1349 تهیه شده است. یعنی تا قبل از این سال تهران طرحی نداشته و این نیاز آن موقع احساس شده است. در آخرین طرح تفصیلی در مورد بودجه شهرداری مباحثی مطرح شده است.

این استاد دانشگاه گفت: کمیسیون ماده صد شهرداری ها، هم اکنون به منبع درآمدی برای شهرداری ها تبدیل شده است. این یعنی تخلف فروشی شهرداری ها. افراد تخلف می نمایند، برخلاف مفاد پروانه عمل می نمایند و در عین حال از این تخلف سود می نمایند. شهرداری هم به دلیل سود حاصله خاتمه کار می دهد.

وی گفت: این کمیسیون بعد از انقلاب اسلامی و در سال 1358 در قوانین ما وارد شده است. یعنی در این سال قانون شهرداری اصلاح شده و در قانون جدید اجازه داده می گردد شهرداری این تخلفات را تبدیل به جریمه کند.

فلاح زاده یادآور شد: از طرفی هم شما می دانید شهرداری ها در شرایط نظام عدم تمرکزند. بعد از دهه 60 هم منابع درآمدی شان مستقل شد. با این که دولت به شهرداری ها کمک می کند، ولی ردیف بودجه دولتی در بودجه سالانه ندارند. شهرداری ها لایحه بودجه را به شورای شهر می برند و ساز و کار خاص خودش را دارد. البته شهرداری هم می گوید ما باید درآمد پایدار داشته باشیم و تاحدودی حق دارد.

وی با بیان اینکه درآمد شهرداری از چند راستا است؛ گفت: یک مورد همان تراکم فروشی است که غیرقانونی است و دیگری هم جرایم کمیسیون ماده صد است. اخیراً تصویب شد که سه درصد از مالیات بر ارزش افزوده را اختصاص دادند به شهرداری ها تا وضع درآمد شهرداری اصلاح گردد. البته دقت کنیم درآمد شهرداری از کمیسیون ماده صد زیاد نیست و فقط در تهران است که شهرداری از این منبع درآمد کلان دارد، البته از تراکم و مجوز ساخت هم درآمدی دارد، ولی در حالت کلّی درآمد شهرداری از کمیسیون در شهرهای کوچک این گونه نیست و کم است.

این استاد دانشگاه شرح داد: به همین سبب همیشه این بحث وجود داشته است که اگر می خواهیم قانونی تصویب کنیم که منتهی به کاهش درآمد شهرداری از این منبع گردد، پس درآمد پایدار شهرداری را چگونه می توان تامین کرد؟ البته اخیراً در مجلس، تحت عنوان درآمد پایدار شهرداری ها طرحی مطرح شده است.

وی افزود: در ماه های اخیر که سیل آمد در مورد نقش نظام قوانین در بروز و عدم پیشگیری از بروز این بحران ها بحثی درگرفت. شهرداری تهران سریعا یک لایحه ای به دولت داد تحت عنوان رسیدگی به تخلفات ساختمانی. بلافاصله وزارت کشور هم لایحه ای نوشت و مدعی شد این موضوع مربوط به ماست. این دو لایحه به دولت آمد و کمیسیون امور کلان شهرهای دولت تصمیم گرفت مبنا همان لایحه وزارت کشور باشد، ولی جلسات تخصصی با حضور شهرداری ، وزارت کشور ، شورای عالی استان ها و دیوان عالی عدالت اداری برگزار شد و در حال انجام است.

فلاح زاده افزود: من آخرین تحولات این لایحه را خدمتتان می گویم. لایحه مدیریت شهری هم قبلا ارائه شده بود که بخشی از آن در مورد تخلفات ساختمانی است. آیین نامه ای هم مطرح است تحت عنوان آیین نامه ایمنی ساختمانی. این ها هیچ کدام به نتیجه نرسیده و در فرایند تصمیم گیری است. به این دلیل جلسات از نوع فعلی مهم است که می توانید فرایند تصمیم گیری را تسریع کنید.

وی گفت: دستگاه ها با هم بر سر مفاد لایحه وزارت کشور اختلافات فراوانی دارند. در حالت کلی سه مدل برخورد در مورد تخلفات وجود دارد، این سه مورد تخریب محور و حذف کامل جریمه، جریمه محور که اجازه می دهد شهرداری در همه موارد جریمه اخذ کند و مدل ترکیبی؛ (بعضی موارد جریمه باشد و بعضی دیگر تخریب) هستند مدل مورد سوم الآن الگوی غالب است. البته با اختیارات بیشتر برای اخذ جریمه.

وی گفت: لایحه وزارت کشور هم نوآوری دارد و هم نقائصی که مختصر به آن ها اشاره می کنیم. اول جرم انگاری؛ لایحه برای تخلفات ساختمانی جرم انگاری نموده است . مخالفین استدلال می نمایند که این برخلاف قضازدایی است و نباید در مورد تخلفات ساختمانی جرم انگاری گردد. موافقین هم به دلیل ضمانت اجرای قوی آن اصرار بر جرم انگاری دارند.

این استاد دانشگاه افزود: هم چنین اختیارات بیشتری برای شهرداری در مورد پیشگیری تخلفات ساختمانی پیش بینی نموده است. شهرداری می تواند حتی بدون مراجعه به کمیسیون ماده صد از بروز تخلفات جلوگیری کند. از دیگر نوآوری های این لایحه جدا کردن درآمد کمیسیون از سبد درآمدی شهرداری است.

وی گفت: بحث دیگر تقدم خاتمه کار بر بهره برداری است. یعنی شخص ابتدا عدم خلافی را بگیرد و سپس شهرداری خاتمه کار صادر کند. این لایحه ضمانت اجرای مهندسین ناظر بر ساختمان را تقویت نموده است. در لایحه نوشته شده اگر اثبات گردد مهندس ناظر تخلف نموده است یا گزارش خلاف داده، پفراینده به شورای انتظامی نظام مهندسی می رود و به حداکثر مجازات محکوم می گردد. هم چنین در پفراینده کار مهندس ناظر ثبت و در یکی از جرائد هم باید درج گردد. البته انتقاد وارده آن است که چنین ساز و کارهایی همیشه وجود داشته ولی جواب گو نیست. علت اصلی این است که نهادها خودشان دچار تعارض منافع هستند.

فلاح زاده گفت: نوآوری دیگری این که اگر شهرداری در انجام تکالیف خود کوتاهی کند و خلاف موازین گواهی صادر کند، کارمندان شهرداری معرفی می شوند و حسب ضرر و زیان وارد شده به شهر، به مراجع قضایی هم معرفی می شوند. این اولین بار است از محل این تخلفات رخ داده به شهر ضرر و زیان وارد می گردد، گویا شهر شخصیت حقوقی پیدا نموده است و این رخداد مهمی در قانون گذاری شهری است. حالا بحث وجود دارد که نماینده چه کسی می تواند باشد؟ در واقع وقتی شهرداری تخلف می کند به حقوق انسانی تجاوز می کند.

وی گفت: این مفهوم جدیدی است که تدوین شده و در واقع مسئولیت مدنی شهرداری قابل پیگیری می گردد. البته ابهاماتی در مورد ساز و کارش وجود دارد، این که محکوم له کیست و زیان داده کیست؟ یا شاکی کیست و ذی نفع چگونه حل می گردد؟ نوآوری بسیار خوبی است ولی این ابهامات را دارد. دقت گردد هیئت نظارت بر تخلفات اداری کارآمد نیست و عملاً معرفی کارمندان به آن جا سودی ندارد.

فلاح زاده ادامه داد: باید مباحثات جدی در مورد تعارض منافع شکل بگیرد. چرا مهندسین ناظر در ساختمان ها درست نظارت نمی نمایند و امضاءها را می فروشند؟ آیا با سازوکار های پیش بینی شده مثل درج در پفراینده و انتشار در روزنامه این مسئله حل می گردد؟ خیر، به این دلیل که نهادهایی که نظارت می نمایند خودشان مجری اند و منافعی می برند. مسئله دیگر شفافیت است ؛ برای پیشگیری فقط باید شفافیت وجود داشته باشد.

وی افزود: اساسا نظام صدور مجوزها در دنیا دو نوع است: 1. نظام پیشینی که مبتنی بر اخد مجوز است. 2. نظام تعقیبی است که دولت می گوید شما کارتان را بکنید، اگر تخلفی کردید من پیگیری می کنم. نباید بر یکی از این دو تاکید کرد. بعضی موارد نیازمند اخذ مجوز است و بعضی موارد دیگر نیازمند نظام تعقیبی. نظام های صنفی حرفه ای، مشارکت نیست و خودش فساد است و انحصارزاست. انحصار فعلی اتاق بازرگانی فاجعه بار است. مسئله اصلی ما شفافیت و تعارض منافع است.

فلاح زاده تاکید کرد: بسکمک از تصمیم گیری هایی که نهادهای دولتی انجام می دهند نسبت به مردم غیابی است، در مورد همین لایحه هم این گونه است. وزارت کشور، شورای عالی استان ها، دیوان، معاونت معماری وزارت راه باهم توافق می نمایند که بعضی اوقات تصمیماتشان به ضرر مردم است. این معضل با شفافیت حل می گردد.

وی گفت: وقتی می گوییم شفافیت، منظور شفافیت در فرایند تصمیم گیری راجع به ساخت وساز، قبل از کمیسیون ماده است. همیشه ما به مرحله آخر نگاه می کنیم اما توجه باید به سمت قبل باشد. درخواست مجوزها و فرایند تصویب طرح تفصیلی، غیرشفاف است و اگر دولت الکترونیک در این بخش اعمال گردد بسکمک از تخلفات،کاهش پیدا می نمایند. ایراد دیگر این است که ما در فرایند ساخت وساز به اشخاص مراجعه می کنیم. این مسئله بستر فساد را مهیا می کند.

فلاح زاده ادامه داد: پس منظور از شفافیت شکل گیری دولت الکترونیک، شفافیت تصمیم گیری ها و انتشار مجوزهای شهرداری است. نکته بعدی بحث نظارت است؛ نظام مهندسی نباید درگیر حوزه اجرا گردد و فقط باید نظارت کند تا دچار تعارض منافع گردد. حداکثر مجازات برای تخلفات مهندس ناظر کافی نیست و باید محرومیت از حقوق اجتماعی هم پیش بینی گردد. یعنی اگر معین گردد مهندس ناظر تخلفی انجام داده یا امضاء فروشی نموده است، تا ده سال مثلا فعالیت نتواند بکند و از حقوق اجتماعی محروم گردد. این کلیت لایحه بود که در دولت مطرح است.

فلاح زاده شرح داد: لایحه اصلاح مدیریت شهری به نظر می رسد سریع تر از کمیسیون ماده صد به نتیجه برسد. وزارت کشور هم بسیار پیگیر است. اما به نظر می رسد این لایحه که وزارت کشور نوشته است، با حضور همه ذی نفعان تهیه نشده و بیشتر نظرات خود وزارت کشور است. چون در فرایند کمیسیون های دولت عموماً نظرات مخالف، غالب است.

محمدحسین معصومی قاضی دیوان عدالت اداری هم در این نشست گفت: بحثم را در سه بخش، بخش اول بررسی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در نظام حقوقی ما، دوم انواع تخلفات ساختمانی موضوع رسیدگی کمیسیون ماده صد و بخش سوم علل عمده نقض آرای قطعی کمیسیون ماده صد در دیوان عدالت اداری - ارائه می دهم.

وی درباره بررسی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها، افزود: ماده صد قانون شهرداری منشأ قانونی تأسیس این کمیسیون است. تبصره یک ماده صد، ترکیب کمیسیون و انواع تخلفات و نحوه رسیدگی را قانونگذار برای شأنیت بخشی به صلاحیتهای کمیسیون ماده صد وضع نموده است. دبیرخانه این کمیسیون در شهرداری واقع شده است و اعضای تشکیل دهنده آن، نماینده وزارت کشور، یک قاضی دادگستری و یک عضو شورای شهر هستند. نماینده شهرداری هم برای ادای پاره ای شرحات در جلسه حضور دارد. اعضای کمیسیون تجدیدنظر هم با همین ترکیب اما با نفرات دیگری تشکیل می گردد.

وی تاکید کرد: صلاحیت کمیسیون موضوع ماده صد، درباره تخلفات زیر است اما در صدر این ماده، حدود صلاحیت ها و محدوده مکانی صلاحیت ها را بیان نموده است. مطابق این قانون، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر، مکلف هستند که قبل از هر اقدام عمرانی، تفکیک اراضی یا اقدام به عملیات ساختمانی از شهرداری پروانه اخذ نمایند و در صورت رعایت نشدن این تکلیف، شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی جلوگیری کند.

معصومی شرح داد: مالک تعریف حقوقی دارد گرچه بحثهای زیادی دارد. اما درباره حریم و محدوده شهر، مطابق ماده 3 و 4 مرجع تصویب حریم و محدوده شهر، مرجع تصویب قانون جامع شهری است. مطابق با قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی ایران، تصویب نهایی طرح های جامع شهری و تغییر آنها، خارج از طرح های تفصیلی، بر عهده شورای عالی معماری و شهرسازی است.

قاضی دیوان عدالت اداری گفت: برای اینکه محدوده و حریم شهر معین گردد در شهرهای با جمعیت بالای 50 هزار نفر به مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی و در شهرهای با جمعیت کمتر از 50 هزار نفر، به شورای برنامه ریزی استان مراجعه میکنیم. مطابق با ماده 6 قانون تعریفات محدوده و حریم شهر، اگر روستا قابلیت اتصال به حریم شهر را نداشته باشد شهرداری حق دخالت در ساخت و ساز روستا را ندارد.

وی افزود: انواع تخلفات ساختمانی موضوع رسیدگی کمیسیون ماده صد است. تخلفات در 8 بند بیان شده است که مختصراً به آن می پردازیم. اول رعایت نکردن اصول شهرسازی،فنی و بهداشتی: تبصره یک ماده صد به صراحت میگوید که چنانچه در عملیات های ساختمانی، اصول شهرسازی،فنی و بهداشتی رعایت نگردد و قلع بناها و تأسیسات خلاف موارد مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد و یا بدون پروانه احداث شده باشد، پفراینده در کمیسیون ماده صد بررسی می گردد.

معصومی ادامه داد: دوم اضافه بنای زاید بر مساحت پروانه در اراضی مسکونی است اگر با توجه به موقعیت مکانی و نوع استفاده از فضای ایجاد شده و مصالح بکار رفته، ضرورت قلع بنا احراز نگردد، متخلف به جریمه ای که از یک دوم ارزش معاملاتی سهام کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی بیشتر نباشد محکوم می گردد.

وی گفت: سوم اضافه بنای زاید بر مساحت پروانه در اراضی تجاری،صنعتی و اداری است در برخورد با این تخلف نیز اگر ضرورت قلع احراز نگردد، متخلف به جریمه ای بیشتر از دوبرابر و کمتر از چهار برابر ارزش معاملاتی اضافه بنا محکوم می گردد.

قاضی دیوان عدالت اداری گفت: چهارم احداث بدون پروانه است. در صورتی که اصول شهرسازی،فنی و بهداشتی رعایت شده باشد و ضرورت قلع احراز نگردد، متخلف به مقدار یک دهم ارزش معاملاتی و یا یک پنجم ارزش سرقفلی جریمه خواهد شد. البته نکته ای اینجا عرض میکنم این است که مطابق با بند 24 ماده 55 شهرداری، صدور پروانه ساختمانی و صدور گواهی خاتمه کار به عهده شهرداری است. شاید مهمترین تضمین برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی، همین گواهی خاتمه کار است که متأسفانه در تبصره هایی که بعداً در سال 1345به این مواد الحاق شده است در واقع امتیازات و پاداشی به متخلفین بوده که بین نفع شخصی از تخلف و عواقب مجازات محاسباتی داشته باشند. در اینصورت فرد به تخلف گرایش بیشتری نموده است.

معصومی یادآور شد: بحث پنجم احداث نکردن پارکینگ یا قابل استفاده نبودن است. در تبصره 5 ماده صد در صورتی که پارکینگ احداث نشده و یا قابل استفاده نباشد، خاطی به جریمه ای حداقل یک برابر و حداکثر دوبرابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع که از تخلف شده، محکوم می گردد.

وی از تجاوز به معابر شهری به عنوان مورد ششم یاد کرد و افزود: تبصره ششر مالکین باید در زمان نوسازی اماکن خود، بر اساس پروانه نوسازی که برایشان صادر می گردد رعایت بَر های اصلاحی را داشته باشند. اگر تخلفی صورت گیرد پفراینده به کمیسیون ماده صد ارسال شده و فرایند قانونی طی خواهد شد.

معصومی شرح داد: هفتم تغییر کاربری غیرمجاز است. بنابر بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها، هریک از مالکین با توجه به نوع پروانه ساختمانی، از ساختمان استفاده نمایند. مثلاً اگر در پروانه با کاربری مسکونی صادر شده است نباید از آن استفاده تجاری گردد.

وی گفت: اگر برخلاف مندرجات پروانه در منطقه ای غیرتجاری، کسب و کار تجاری احداث نمایند، پفراینده ای در کمیسیون ماده صد ایجاد شده و مالک باید ظرف دو ماه کسب وکار راه تعطیل کند. در صورتی که مالک مجدد، کمیسیون می تواند علیه فرد پفراینده قضایی تشکیل دهد و فرد علاوه بر جزای نقدی، به حبس شش ماه تا دو سال محکوم می گردد. البته ذیل این تبصره، استثنائی دارد مبنی براینکه تاسیس دفتر وکالت، مطب، دفتر اسناد رسمی، دفتر روزنامه و مجلات و دفتر مهندسی به وسیله مالک، استفاده تجاری محسوب نمی گردد.

قاضی دیوان عدالت اداری ادامه داد: بحث هفتم رعایت نکردن مقررات ساختمانی است. رعایت نکردن مقرراتی از جمله آیین نامه 2800(بحث استحکام بنا) و همچنین طرح تفصیلی رعایت اصول شهرسازی است که شهفرایندان بر اساس آن باید اقدام به احداث بنا نمایند.

وی گفت: بخش سوم صحبتهای بنده، علل عمده نقض آرای قطعی کمیسیون ماده صد در دیوان عدالت اداری است. دو نوع ایرادات داریم یکی شکلی و دیگری ماهوی است. یکی ایرادات شکلی که یک مورد اعلام نکردن مصادیق تخلفات ساختمانی به ذینفع است و مطابق کمیسیون ماده صد، مصادیق و موارد تخلفات ساختمانی باید به ذینفع ابلاغ گردد که ذی نفع بتواند در فرصت ده روزه، از خود دفاع کند. اگر مصادیق ابلاغ نشد، این یک نقض شکلی است.

معصومی تاکید کرد: مورد دوم بحث تشدید آرای کمیسیون بدوی، در کمیسیون تجدیدنظر است. مثلاً کمیسیون تجدیدنظر نمیتواند رای جریمه یک برابر را به دو برابر تبدیل کند زیرا که در تعارض با اصل دادرسی عادلانه است و حق اعتراض از ذینفع سلب می گردد. بحث سوم هم ایراد در ترکیب کمیسیون و بعد از آن هم بحث عدم ابلاغ آرا است.

وی گفت: مورد دیگر بحث عدم رعایت صلاحیت است. به طور مثال این کمیسیون حق تغییر کاربری ندارد و در قانون شورای شهرسازی و معماری، صلاحیت تغییر کاربری را به کمیسیون ماده پنج سپرده است. کمیسیون ماده صد، صلاحیت رسیدگی به تخلفات روستاها را هم ندارد.

قاضی دیوان عدالت اداری گفت: عدم اعلام قطعی و غیرقابل تجدید نظر بودن آرا، عدم رعایت مستند و مستدل بودن آرا مطابق اصل 66 قانون اساسی، کلی بودن آرای کمیسیون و ایرادات ماهوی از دیگر موارد است.

معصومی گفت: در مورد ایرادات ماهوی بحث عدم رعایت اصل تناسب مطرح است در این باره میزان جریمه مطابق با تبصره دو و سه ماده صد قانون شهرداری ها، باید متناسب با فضای ایجاد شده، نوع ساختمان از جهت مصالح مصرفی و ارزش ملکی آن ساختمان باشد. نکته بعدی آن است که جریمه باید از حداقل کمتر و حداکثر ارزش معاملاتی بیشتر نباشد.

وی گفت: عدم رعایت اصل ایرادات مشروع، تبعیض ناروا و رأی دادن کمیسیون درباره ساختمان هایی است که قبل از طرح جامع شهر، احداث شده اند، از موارد دیگر این موضوع است.

bestcanadatours.com: مجری سفرهای کانادا و آمریکا | مجری مستقیم کانادا و آمریکا، کارگزار سفر به کانادا و آمریکا

pariha.com: پریها مجله گردشگری، خبری، موفقیت، آشپزی و سرگرمی میباشد.

dorezamin.com: دور زمین: آشنایی با زیبایی های دنیا در مجله سرگرمی و گردشگری