یک فوریت طرح تأمین کالا های اساسی در مجلس به تصویب رسید - بلاگ پو

به گزارش گروه سیاسی خبرنگاران، طرح یک فوریتی تامین کالا های اساسی در جلسه امروز (یکشنبه 29 تیر) مجلس شورای اسلامی مطرح شد.

بعد از بیان نظرات موافق و مخالف یک فوریت این طرح و بعد از رأی گیری انجام شده 81.8 درصد نمایندگان به یک فوریت طرح تأمین کالا های اساسی رأی مثبت دادند.

از 231 نماینده حاضر در جلسه علنی امروز مجلس 189 نماینده به یک فوریت این طرح رأی موافق دادند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، پس از موافقت نمایندگان به یک فوریت این طرح اعلام نمود که طرح مذکور به کمیسیون مربوطه ارجاع می گردد تا جزئیات آن به صحن علنی داده گردد.

متن طرح تامین کالا های اساسی به توضیح زیر است:

در مقدمه توجیهی این طرح آمده است: شرایط مالی کشور موجب بروز مسائل فراوانی برای دهک های پایین درآمدی جهت گذران زندگی و دسترسی به کالا های اساسی شده است. با توجه به پیش بینی منابع قابل توجه در بودجه امسال، برای کاستی از فشار مالی بر مردم متاسفانه این منابع به صورت عادلانه توزیع نمی گردد و بسیاری از این کالا ها با وجود اینکه با ارز ترجیحی تامین شده، اما با قیمت گزاف در بازار آزاد به فروش می رسد.

بر این اساس طرح زیر با قید یک فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد:

ماده واحده: به منظور حمایت هدفمند و مؤثر از مصرف کنندگان و اقشار محروم، دولت مکلف است با استفاده از ظرفیت ها و منابع پیش بینی شده در قانون بودجه امسال به ویژه منابع جدول تبصره 14 ظرف مدت دو ماه از تاریخ مصوبه این قانون، تمهیدات لازم برای تضمین دسترسی دهک های پایین درآمدی به کالا ها و اقلام اساسی و دارو را در قالب اعطای کارت الکترونیک به سرپرست خانوار های مشمول فراهم کند. استفاده از این کارت ها برای خرید دارو و نیز کالا های اساسی از مراکز توزیع دارای کد مالی و به وسیله دستگاه کارتخوان انجام می گردد.

بانک مرکزی مکلف است اطلاعات مورد درخواست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به منظور آزمون وسع درآمد خانوار ها را در اختیار این وزارتخانه قرار دهد.

آئین نامه اجرای این حکم مشتمل بر مصادیق کالا های مصرفی، نحوه ثبت مراکز داوطلب کالا های اساسی یارانه ای و نیز خانوار های هدف توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه های صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه بودجه کشور حداکثر ظرف مدت یک ماه از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.