مجوز داروخانه تا 2.9 میلیارد تومان!
به گزارش بلاگ پو، بازار سیاه خرید و فروش مجوز های شغلی، این روز ها رونق زیادی دارد به طوری که مجوز موسسه فرهنگی و هنری تا 80 میلیون تومان، سایت فروشگاهی تا 140 میلیون تومان و داروخانه تا 2 میلیارد و 900 میلیون تومان نیز به فروش می رسد.
به گزارش ایرنا، پروانه کسب در عرصه تجارت و کسب و کار از اسناد مهم اقتصاد است، سندی که از سوی مراجع مربوطه صادر می شود و دارنده آن مجاز به فعالیت در حرفه ای تعیین خواهد بود. نظارت بر کسب و کار ها نیز به وسیله صدور مجوز های مختلف انجام می شود که پروانه کسب نیز جزو این دسته است.
پروانه های کسب از سوی اتحادیه های اصناف صادر می شود و مراحل صدور آن در هر شغلی متفاوت است. برای نمونه بعضی مشاغل احتیاج به مهارت خاصی دارد و باید گواهینامه معتبر از مراکز آموزشی مجاز اخذ شود و سپس به تایید یک سازمان دولتی نظارتی همچون سازمان آموزش فنی و حرفه ای برسد.
طی 9 ماه سال جاری 440 هزار و 156 فقره پروانه کسب صادر شده است که نسبت به سال گذشته 49.9 درصد رشد داشت (سال گذشته در 9 ماه 293 هزار و 609 فقره پروانه کسب صادر شد). با وجود این رشد به دلیل فرایند طولانی صدور مجوز و سختگیری در استعلامات مورد احتیاج برای ارائه مجوز، بازار سیاه خرید و فروش جواز کسب در سایت های اینترنتی و فضا های مجازی به راه افتاده است.
مشاهدات حاکی از آن است که جواز کسب پیشخوان دولت بین 900 میلیون تا 2 میلیارد و 600 تومان، سایت خبری بین 700 میلیون تومان تا یک میلیارد و 300 میلیون تومان، سایت فروشگاهی 100 تا 140 میلیون تومان، موسسه حقوقی 30 میلیون تومان، داروخانه یک میلیارد تا 2 میلیارد و 900 میلیون تومان، آکادمی مراقبت زیبایی 100 تا 150 میلیون تومان، موسسه فرهنگی و هنری 50 تا 80 میلیون تومان و شرکت خدمات پزشکی 80 تا 100 میلیون تومان فروخته می شود.
دلایل خرید و فروش مجوز
رییس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار در این باره به ایرنا گفت: فروش مجوز های کسب و کار به صورت کالایی نیست و معمولا به شکل های مختلف این اقدام انجام می شود.
علی فیروزی اضافه کرد: در شیوه فروش وکالتی، مزایای جواز کسب وکار برای استفاده به فرد دیگری واگذار می شود. در فروش مباشرتی مجوز کسب وکار، دارنده جواز مربوطه خود را از تمام مسوولیت های مجوز عزل می نماید.
وی ادامه داد: یکی دیگر از راه های فروش مجوز کسب و کار این است که فرد به سازمان مرجع صادرکننده مجوز مراجعه و تغییر نام انجام می دهد و این جواز را به فرد موردنظر واگذار می نماید و به این روش اصلاح مجوز یا تغییرنام کسب وکار نیز می گویند.
رییس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار تاکید نمود: موضوع مهمی که در بحث فروش جواز کسب و کار باید به آن توجه کرد این ست که نمی توان جلوی این فرایند طبیعی را گرفت، زیرا در بحث عرضه مجوز مشکل داریم.
وی شرح داد: در فرایند واگذاری مجوز کسب و کار در یک سو عرضه کننده و در سوی دیگر تقاضاکننده را داریم و تا زمانی که تقاضا زیاد باشد و عرضه محدود باشد قیمت خرید و فروش نامتعادل است و برای برگه و سندی که مجوز نامیده می شود مبادله می شود و بهای آن بیش از حد معمول خواهد بود.
فیروزی گفت: در هر شرایطی که موضوع صدور مجوز کسب و کار مطرح می شود به صورت بالقوه فضا برای فساد فراهم می شود و این به دلیل این است که فرد سندی دارد که دیگر متقاضیان آن به راحتی نمی توانند به آن دست یابند و در واقع این سند، انحصاری است.
وی اضافه کرد: انحصار صدور مجوز به دو شکل طبیعی و تصنعی است. در شکل طبیعی، مجوز کسب وکار به منابع طبیعی بازمی شود و با اخذ آن فرد می تواند به منبع طبیعی محدود همچون قطع درختان، صید ماهی و موارد از این دست دسترسی داشته باشد و، چون برداشت از این منابع محدود است صدور مجوز برای بهره برداری نیز با محدودیت و تعیین سقف انجام می شود.
رییس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب اظهارداشت: در انحصار تصنعی مجوز کسب و کار مجوز های کسب و کار به منبع طبیعی ربط ندارد، اما مرجع صادرکننده مجوز نمی تواند به راحتی بر فعالیت دارندگان مجوز نظارت کند و ابزار لازم برای نظارت ندارد بنابراین برای برطرف این نقصان، صدور مجوز را محدود می نماید.
وی با بیان اینکه ممکن است صدور مجوز کسب و کار با منافع بعضی تعارض داشته باشد، اضافه کرد: گسترش بازار و ایجاد فضای رقابتی کسب و کار ها ممکن است همسو با منافع بعضی نباشد، بنابراین مرجع صادرکننده مجوز کسب و کار با تعیین ضوابط سخت و سخت اقدام به محدود کردن صدور مجوز می نماید.
فیروزی گفت: در شرایطی که دسترسی به مجوز کسب وکار سخت باشد و تقاضا بیش از عرضه باشد، سند کسب و کار ارزشمند می شود، بنابراین هزینه برای تهیه آن مقرون به صرفه خواهد بود بنابراین شاهد خواهیم بود که این مجوز ها بین 10 میلیون تا 70 میلیارد تومان فروخته می شود.
وی با تاکید براینکه باید بازار باید رقابتی باشد و به قواعد بازار احترام بگذاریم، گفت: در بازار آزاد باید چارچوب نظری تعیین شود و بسیاری از کشور ها استراتژی تجاری و صنعتی خود را تعیین کردند. همچون کشور چین که در آن میزان نفوذ کسب و کار ها و فعالیت مورد احتیاج کشور و استراتژی تجاری نیز تعیین است.
رییس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب اضافه کرد: تهیه استراتژی تجاری و صنعتی برای کشور لازم است و براساس این دو سند است که می توانیم بازار رقابتی را ایجاد کنیم که نقشه راه سهولت کسب و کار، اولویت ها، منابع و الگو ها نیز تعیین می شود.
منبع: فراروabanhome.com: گروه ساختمانی آبان: بازسازی ساختمان و تعمیرات جزئی و کلی و طراحی ویلا و فضای سبز و روف گاردن، طراحی الاچیق، فروش درب های ضد سرقت