اجاره داری رقابتی، آخرین راه نجات - بلاگ پو

آن هم در شرایطی که افزایش درآمد خانوارهای مستأجر تناسبی با رشد قیمت مسکن نداشته و طبیعتا قادر به قبول قیمت های جدید نیستند. در این وضعیت باید تمهیداتی برای کنترل بازار اندیشیده گردد اما همیشه اعتقاد دارم اصلی ترین عامل اثرگذار در قیمت مسکن و اجاره بها، متوازن کردن رابطه میان عرضه و تقاضاست و هر راه حل دیگری در شرایط متوازن نبودن این رابطه، ازجمله راه حل اخذ مالیات تصاعدی از قراردادهای اجاره ای که میزان افزایش اعمال شده در آنها از سقف مشخصی بیشتر باشد، در بهترین حالت فقط یک مُسکن موقتی خواهد بود.

اگر بحث برخورد با سوداگری مسکن و حرکت های مخرب در این بازار باشد، باید برخوردهای تعزیراتی، پلیسی و قضایی هم در دستور کار قرار بگیرد اما در خصوص فضای عمومی اقتصاد بازار مسکن این حرکت ها پاسخگو نیست و پیامدهای ناشی از نبود توازن در عرضه و تقاضا را با حرکت های تعزیراتی، پلیسی و قضایی نمی توان کنترل کرد. نکته دیگر اینکه استفاده از ابزارهای مالیاتی در حوزه مسکن در همه کشورها رایج است اما در ایران اولا قوانین مؤثری وجود ندارد که بازدارنده باشد و دوما این نکته نیز مغفول مانده که درد اصلی بازار اجاره بها، متناسب نبودن عرضه و تقاضای واقعی بازار است.

برای حل معضل بازار اجاره، قبل از همه باید قوانین سختگیرانه ای برای خانه های خالی و واحدهای مسکونی که به عمد به بازار عرضه نمی شوند وجود داشته باشد به گونه ای که خالی نگه داشتن خانه یا عرضه نکردن آن در بازار هزینه بالاتری از اجاره دادن آن داشته باشد. نکته دیگر این است که در ماجرای مالیات ستانی از خانه های خالی، سازمان امور مالیاتی تا امروز نگاه تجاری داشته و به دنبال ایجاد یک منبع درآمدی بوده است به طوری که بارها گفته شده هزینه شناسایی و اخذ مالیات از خانه های خالی کمتر از مالیاتی است که از این محل وصول می گردد.

این در حالی است که فلسفه مالیات بر خانه خالی، ساماندهی بازار و برقراری توازن بین عرضه و تقاضاست و نگاه مالیاتی در این حوزه باید کلان و حاکمیتی باشد تا جایی که اگر لازم شد حتی برای آن یارانه و هزینه هم داده گردد. یکی از نکاتی که در خصوص جریمه مالیاتی قراردادهای اجاره با افزایش بیش از سقف تعیین وجود دارد این است که رقم مالیاتی که برای اینها وضع می گردد به مراتب از میزان اجاره ای که در قالب افزایش بی رویه دریافت می نمایند بیشتر است و حتی با وضع جریمه نیز صرفه مالی تخلف از بین نمی رود. نکته دیگر اینکه اگر ما مالیات را آن قدر سنگین کنیم که برای اجاره دهنده عدد بزرگی باشد، بازهم دردی از مستأجر دوا نمی کند؛

چراکه در ساختار بازار اجاره ایران، دست مستأجر زیر تیغ مالک است و جدای از اینکه راه های زیادی برای تخلف مالک وجود دارد، قانونی هم برای محکوم کردن او وجود ندارد. مثلا این حقیقت در بازار وجود دارد که موجر به مستأجر پیشنهاد می دهد قرارداد قبلی را با همان قیمت برای یک سال دیگر تمدید کند و در کنار آن 12چک حامل هم برای افزایش اجاره بهای سال جدید می گیرد؛ در این وضعیت اگر مستأجر موافقت کند، قانون دور زده شده و اگر هم تن ندهد، متأسفانه مالک بهانه های زیادی برای تمدید نکردن قرارداد اجاره و درخواست تخلیه دارد. حقیقت این است که وضعیت بازار مسکن و اجاره، برشی از وضعیت کلان اقتصاد است و به تبع تغییر شاخص ها،

این حوزه نیز درگیر تحولاتی می گردد اما مسئله اصلی این است که تقاضای اجاره در بازار فراتر از احتیاج واقعی مستأجران نیست و ایراد کار اینجاست که ما در حوزه مسکن استیجاری بسیار ضعیف عمل نموده ایم و عملا از رقابت غافل شده ایم. حالا هم دولت باید دنبال فراوری مسکن استیجاری و ایجاد بازار رقابتی باشد و با حمایت از بخش خصوصی و تخصیص زمین های دولتی به طرح های ایجاد مسکن استیجاری، احتیاج بازار را تأمین کند.

کنترل بازار اجاره با استفاده از شرکت های اجاره مسکن در بسیاری از کشورها باعث شده حتی مردم برای خرید مسکن نیز علاقه ای نداشته باشند چراکه در جریان رقابت ایجاد شده در بازار اجاره، می توانند مسکن استیجاری مورداحتیاج خود را با بهترین قیمت و شرایط تهیه نمایند. ایجاد شرکت های اجاره مسکن و رقابتی کردن این بازار، راهی است که دیر یا زود در ایران نیز باید پیموده گردد. این موضوعی است که در همه دوره ها مورد موافقت مجلس و دولت نیز قرار گرفته اما عزم جدی برای آن وجود نداشته؛ اما در شرایط موجود، آخرین راه نجات بازار مسکن و اجاره است.

bestcanadatours.com: مجری سفرهای کانادا و آمریکا | مجری مستقیم کانادا و آمریکا، کارگزار سفر به کانادا و آمریکا

cruisero.ir: کشتی کروز: سفری لوکس و در عین حال مقرون به صرفه به اقیانوس ها