انحصارگران در بازار - بلاگ پو

به گزارش گروه رسانه های خبرنگاران، درحالی که موضوع واردات گوشت های نامرغوب در روزهای اخیر بار دیگر خبرساز شده و موضوع کیفیت گوشت مصرفی و تخلفات وزارت جهاد کشاورزی را به موضوع اصلی خبرها تبدیل نموده است اما یکی از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی معتقد است که اصل موضوع در حوزه گوشت، رانت و ویژه خواری و انحصاری است که به دلیل اختصاص ارز چهار هزار و 200 تومانی در کشور ایجاد شده است.

کیفیت گوشت های وارداتی در یک سال گذشته موضوعی است که این روزها مردم را نگران نموده است اما آقای علی وقفچی، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو از رانت هایی می گوید که به واسطه ارز دولتی به عده ای داده شده و آنها نیز هر روز بازار اقلام ضروری و مصرفی مردم را آشفته می نمایند و این می تواند بحران های جدی تری را نیز در آینده برای مردم به همراه داشته باشد.

این عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی معتقد است همه بدبختی های کشور در حوزه محصولات مصرفی و مورد احتیاج مردم به دلیل اختلاف ارزی است که با ارز دولتی ایجاد شده است. او شرح می دهد: وقتی ارز دولتی به قیمت حدود چهار هزار تومان در اختیار عده ای قرار می گیرد، رانت ایجاد می گردد اما اگر اجازه دهیم رقابت آزاد باشد و همه با ارز برابر به فعالیت تجاری بپردازند، بسیاری از مسائل حل خواهد شد. وقفچی که خود دانش آموخته رشته دامپزشکی است با طرح سوالی موضوع افزایش قیمت گوشت و کاهش کیفیت گوشت های وارداتی را از زاویه دیگری آنالیز نموده و می گوید: سوال اصلی اینجاست که اصلا چه ضرورتی دارد ما گوشت وارد کنیم؟ آیا فراوریات داخلی کفاف مصرف داخلی را نمی دهد یا مساله به رانت خواری عده ای معدود مربوط است؟ او شرح می دهد: وقتی ارز چهار هزار تومانی را در اختیار وارد نمایندگان خاصی قرار می دهند ولی فراوری نماینده ناچار است با ارز 12 هزار تومانی که سه برابر ارز اختصاص داده شده به وارد نماینده است، فعالیت کند، فراوری کشور نابود می گردد و دچار ورشکستگی داخلی می شویم.

گوشت های داخلی روی دست فراورینمایندگان

این سخنان درحالی مطرح می گردد که براساس آمارها و مشاهدات، صنعت دامپروری ایران از اعصار گذشته تاکنون پویا و در بیشتر مقاطع زمانی ایران از واردات گوشت دام و طیور بی احتیاج بوده و فراوری داخلی تامین نماینده گوشت مصرفی مردم کشور بوده است. در حال حاضر نیز گزارش های رسانه ها نشان می دهد که دام در دست فراورینمایندگان مانده و خریداری پیدا نمی گردد. از سوی دیگر قیمت گوشت پایین نمی آید و دولت به جای خرید از دامدار مرتب از کشورهای دیگر گوشت وارد می نماید؛ به همین دلیل دام ایرانی به عراق و بعضی کشورهای همسایه قاچاق می گردد. گفته می گردد که چند ماهی است دامداران از انباشت دام فراوریی، چه سنگین و چه سبک در دامداری ها گلایه دارند و می گویند فراوری به اندازه ای است که خریداری برای آن وجود ندارد، در دیگر سو مردم گوشت را همچنان گران می خرند و از کمبود گوشت گوسفندی در بازار می گویند.

قانونی برای برطرف انحصار

علی وقفچی با اشاره به اینکه در بند 3 تبصره 7 قانون بودجه، دولت موظف شده است تا قسمتی از 14 میلیارد دلاری که برای تهیه کالاهای اساسی تهیه می گردد را صرف حمایت از فراوری ملی کند، می افزاید: با کمال تاسف دولت محترم تا این لحظه قدمی برای اجرایی شدن این بند از قانون برنداشته است. فلسفه این بند از قانون این بود که ما به جای آنکه به وارد نماینده ارز اختصاص دهیم، ارز را در اختیار فراوری نماینده قرار دهیم و کسانی که وارد نماینده هستند با ارز آزاد اجناس را وارد نمایند تا به این شکل حمایت از فراوری داخل

صورت بگیرد.

او تاکید می نماید: متاسفانه تا به امروز رویکرد غلط ما حمایت از واردات بوده است و خروجی این سیاست نادرست آن بوده که اکنون غول هایی را در کشور به وجود آورده ایم که محصولاتی مثل ذرت، سویا و گوشت در انحصار این افراد نهاده شده است. این نماینده مجلس بار دیگر تاکید می نماید که تنها راه نجات کشور از بحران های گاه و بیگاه مالی، حذف تخصیص دلار چهار هزار و 200 تومانی یا همان ارز نیمایی است و راه حل حمایت از فراوری ملی و اقتصاد مقاومتی نیز پافشاری بر حذف این ارز است. او می گوید: اگر قرار است چنین حمایت ارزی نیز صورت بگیرد باید این ارز به فراوری نماینده تخصیص یابد و نه واردنماینده؛ مثلا در حوزه فراوریات دامی، فراوری نماینده این حمایت و ارز دولتی را در صورت ضرورت و احتیاج صرف خرید نهاده های دامی نماید. این رویکرد باعث می گردد که انحصار شکسته گردد؛ انحصاری که فراوری کشور را به سمت نابودی کشانده است.

دولت قانون را تمکین نمی نماید

حال سوال اینجاست که چرا با گذشت هشت ماه از تصویب این تبصره در قانون بودجه، اقدامی از سوی دولت و مجلس صورت نگرفته است. این عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اظهار می نماید که در ماه های اخیر مجلس چندین بار به دولت، وزیر جهاد کشاورزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت تذکر داده است ولی خود مجلس نیز در حوزه نظارتی ضعف هایی دارد.

وقفچی تصریح می نماید: عزم دولت و مجلس باید روی حمایت از فراوری داخلی باشد. در شرایط فعلی کشور با مشکل ارزی روبه روست و نه تنها ضرورتی برای تخصیص ارز به وارد نماینده نیست که حتی در بسیاری از حوزه ها احتیاجی به تخصیص ارز دولتی به فراوری نماینده هم نیست.

به باور نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی اگر اجازه ورود به بعضی کالاهای وارداتی مانند گوشت داده نگردد هم کشور توان فراوری احتیاج مصرفی مردم خود را دارد. با وجود اظهارات این نماینده مجلس، سال گذشته خبرها حاکی از آن بود که گوشت فراوریی کشور کفاف مردم را نمی دهد و کشور با بحران گوشت مصرفی روبه روشده و حتی پیشنهاد ارائه کالابرگ گوشت مطرح شد و در مقطعی نیز ارائه گوشت به مردم فقط با ارائه کارت ملی و به صورت محدود صورت گرفت.

دست های پنهان در بازار پرسودای گوشت

حال این عضو کمیسیون کشاورزی موضوع سال گذشته را با نگاه دیگری آنالیز نموده و می گوید: در سال گذشته نیز مشکل خلا مدیریتی بود و نه کمبود گوشت. به طور مثال به جای توزیع درست گوشت وارداتی و گوشت داخلی، مدتی گوشت ها را در گمرک نگه داشتند و اجازه ترخیص آنها را ندادند. وقفچی ادامه می دهد: موضوع دیگری که بحران ساز شد، نبود آمار درست از میزان مصرف و فراوری در کشور بود. ما باید آمار کاربردی در کشور داشته باشیم، میزان مصرف، میزان فراوری و میزان واردات باید برنامه ریزی شده باشد و اگر این آمار موجود باشد، محال است که قیمت گوشت به یک باره سه برابر گردد و می توان برنامه زمان بندی شده ای برای اداره کشور داشت.

البته نباید از نظر دور داشت که علاوه بر بی برنامگی مسوولان، انحصارگری و رانت در صنعت واردات گوشت نیز عامل دیگری برای بحران های موجود در حوزه اقلام مصرفی مردم مانند گوشت و مرغ است. دادگاه های اخیر قوه قضائیه نشان داد که ارزی که در آن موقع برای واردات گوشت به عده ای تخصیص داده شده بود، در مجاری دیگری مورد استفاده نهاده شد. براساس آخرین آمار منتشرشده، ایران سالانه حدود 850 هزار تن گوشت فراوری و 150 هزار تن هم وارد می نماید؛ بنابراین وابستگی کشور به واردات گوشت اندک است اما مسائل زیادی را به کشور تحمیل نموده است. سال گذشته حدود چهار هزار میلیارد تومان برای واردات گوشت با ارز چهار هزار و 200 تومانی اختصاص یافت تا بازار متعادل گردد اما نه تنها متعادل نشد بلکه قیمت گران تر هم شد به طوری که قیمت گوشت از کیلویی 50 هزار تومان به کیلویی بیش از 100 هزار تومان رسید. حمایت های دولتی باعث شد تا نه تنها فشار از روی خانوارهای ایرانی برداشته گردد بلکه هزینه های خریدشان بالا رفت و کیفیت گوشت مصرفی شان پایین آمد. آنچه بر دردهای مردم اضافه کرد، افزایش تعداد پرونده های فسادی بود که یکی از عوامل آن ها مسئولان ارشد متولی تنظیم بازار و واردات بودند.

منبع : صبح نو

بازگشت به صفحه رسانه ها

abanhome.com: گروه ساختمانی آبان: بازسازی ساختمان و تعمیرات جزئی و کلی و طراحی ویلا و فضای سبز و روف گاردن، طراحی الاچیق، فروش درب های ضد سرقت