بودجه سال 99 چقدر کسری دارد؟ - بلاگ پو

به گزارش خبرنگاران دولت مدعی است که بودجه تراز بسته شده و متوجه هیچ کسری قابل توجهی نخواهد شد. از آن سو منتقدان برآورد دولت از میزان فروش نفت و فروش اموال و دارایی ها را دو پاشنه آشیل بودجه می دانند. در تازه ترین تخمین، مرکز پژوهش ها میزان کسری را 131 هزار میلیارد تومان خاطرنشان کرد. اما به نظر این تخمین ها، اسیر بیش برآوردی شده است. دنیای اقتصاد در یک گزارش، این موضوع را آنالیز می نماید.

میزان کسری بودجه 99 تا چه حد می تواند باشد؟ در روزهای گذشته رقم های گوناگونی بین 55 تا بیش از 200 هزار میلیارد تومان به عنوان ارقام کسری بودجه مطرح شده است. روز گذشته نیز مرکز پژوهش ها در یک گزارش و طبق محاسباتی نشان داد که میزان کسری منابع در حدود 131 هزار میلیارد تومان است. این اعداد بر چه مبنایی محاسبه شده و رقم واقعی کسری بودجه به کدامیک نزدیک تر است؟

آینده نگری سیاسی بودجه

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی روز گذشته گزارشی حول آنالیز کلیات لایحه بودجه سال 99 کشور منتشر کرد. در نگاه اول، مرکز پژوهش ها معتقد است که مفاد لایحه بودجه نشان می دهد لایحه بودجه 99 نیز بر مدار لوایح بودجه سنوات گذشته و بدون اعمال اصلاحات ساختاری قابل قبول تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. در چکیده گزارش مرکز پژوهش ها برای مجلس یک دوراهی در نظر گرفته شده است: یکی رد کلیات و بازگرداندن آن به دولت برای اعمال اصلاحات ساختاری و راه دوم، تصویب کلیات لایحه بودجه. مرکز پژوهش ها، اتخاذ هریک از این روینمودها را دارای تبعات سیاسی، حقوقی و اقتصادی و حتی بین المللی می داند: اگر تصویب کلیات همراه با تغییرات قابل توجه لایحه بودجه در مجلس باشد، می تواند اعتراض همیشگی دولت ها به این تغییرات و عدم همراهی آنها را در عمل به همراه داشته باشد. اگر تصویب کلیات همراه با تغییرات اندک و بدون الحاق تغییرات اساسی در لایحه صورت پذیرد، دولت در میانه سال با مسائل بودجه ای روبه رو شده و دوباره برای حل مسائل خود به وسیله تصویب اصلاحیه در مجلس یا شورای عالی هماهنگی اقتصادی اقدام خواهد نمود. از نظر کارشناسان مرکز، اگر مجلس شورای اسلامی کلیات بودجه را تصویب کند، لایحه بودجه نیازمند اصلاحات جدی است که باید با مشارکت و موافقت دولت اعمال گردد. تصویری که مرکز پژوهش ها از لایحه بودجه ارائه می دهد به این شکل است: راه اول تصویب کلیات و به مشکل خوردن دولت در میانه راه و بازگشت بودجه به مجلس(یا شورای عالی هماهنگی اقتصادی) و راه دوم، عدم تصویب کلیات و اصلاحات ساختاری و اعتراض دولت. دوراهی که برای نمایندگان ترسیم شده، مسیرهای پرپیچ و خم همراه با چالش های زیاد و تبعات سیاسی و بین المللی است.

برآورد ها از کسری بودجه

پس از رونمایی از لایحه بودجه 99، برآوردهای مختلفی از میزان کسری بودجه، ارائه شده است. ارقامی که به بیش از 200 هزار میلیارد تومان نیز می رسید. در همان روزهای ابتدایی آنالیز بودجه در مجلس، بعضی کارشناسان اقتصادی در نامه ای به نمایندگان مجلس نوشتند: نتیجه برخورد نه چندان جدی با اصلاحات ساختاری بودجه در لایحه بودجه سال 1399 چیزی جز کسری قابل توجه پنهان در لابه لای بودجه نیست که بر اساس محاسبات مراجع معتبر کارشناسی، رقم آن بالغ بر 160 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بعضی از امضاکنندگان این نامه جزو کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس به شمار می فرایند. پس از آن، بعضی نمایندگان مجلس نیز ارقامی از کسری بودجه 99 ارائه دادند که تا 200 هزار میلیارد تومان نیز پیش رفته است. همچنین مرکز پژوهش های مجلس، پیش تر در گزارشی با عنوان بودجه به زبان ساده در این باره نوشت: توازن بودجه صرفا تا حدود زیادی روی کاغذ صورت گرفته و بودجه در فرآیند اجرا با کسری قابل توجهی روبرو خواهد شد. کوشش دولت برای توازن بودجه، عمدتا به استفاده از استقراض به وسیله اوراق یا صندوق توسعه ملی محدود شده و با وجود این، بازهم این هدف محقق نشده است و معادل نصف بودجه و بیشتر، کسری است که به طور صوری (به رغم استقراض و...) تراز شده است. این گزاره یعنی میزان 242 هزار میلیارد تومان، بودجه 99 کسری دارد. البته بخشی از اختلاف بین برآوردهای مختلف، ناشی از این است که تعریف از کسری بین اظهارکننده ها، متفاوت بوده است. بعضی میزان استقراض دولت به شکل های مختلف مانند اوراق اقتصادی یا استقراض از صندوق توسعه ملی را هم به عنوان کسری در نظر می گیرند، در حالی که این رقم نمی تواند به عنوان کسری لحاظ گردد. کسری متوجه بخشی از منابع دولت است که امکان تحقق آنها وجود ندارد یا احتمال تحقق شان بسیار پایین است. دولت مدعی است که بودجه 99 کاملا به شکل تراز بسته شده و هیچ کسری به آن راه ندارد. مهم ترین انتقادها تا به امروز به برآورد میزان فروش نفت بوده است. دولت در لایحه بودجه میزان فروش نفت را معادل یک میلیون بشکه در نظر گرفته است؛ البته نکته ای که معمولا مغفول می ماند اینکه این عدد، حاصل جمع فروش نفت و میعانات گازی است و بعضی خبرها حاکی از این است که ایران در ماه های اخیر در فروش میعانات گازی توفیق بیشتری نسبت به فروش نفت یافته است.

بر همین اساس، دولت اصرار دارد که رقم فروش یک میلیون بشکه نفت و میعانات گازی در سال آینده قابل تحقق است و اگر هم کسری متوجه این بخش گردد، قابل توجه نخواهد بود. اما منتقدان که معمولا میزان فروش میعانات گازی را در نظر نمی گیرند، معتقدند دولت قادر به تحقق این درآمدها نیست. اغلب برآوردهایی که تا به امروز صورت گرفته، صرفا اظهارنظر و بدون تشریح نحوه انجام محاسبات بوده است. البته روز گذشته مرکز پژوهش ها در آنالیز کلیات، نحوه محاسبه کسری بودجه را توضیح داده و به این نتیجه رسیده است که دولت با کسری 131 هزار میلیارد تومانی در بودجه 99 روبرو است. در گزارش مذکور، کسری بودجه از چهار محل محاسبه شده است. محل اول، درآمدهای نفتی است. مرکز پژوهش ها با توجه به میزان فروش نفت در یک سال گذشته، فرض نموده که میانگین صادرات نفت در سال آینده در حوالی 600 هزار بشکه در روز باشد. در نتیجه یک کسری 38 هزار میلیارد تومانی از این محل قابل شناسایی است. در حالی که این فرضیه، رقم فروش میعانات گازی را لحاظ ننموده است. محل دوم کسری، سیاست ارز 4200 تومانی است که باز هم وابسته به فرضیه میزان فروش نفت است. اگر دولت 600 هزار بشکه نفت در روز بفروشد، کل درآمد ارزی سهم دولت معادل 5/ 9 میلیارد دلار می گردد. در حالی که در لایحه بودجه 5/ 10 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی با نرخ 4200 تومان در نظر گرفته است. در نتیجه مرکز پژوهش ها پیش بینی نموده که حدود 8 هزار میلیارد تومان نیز کسری در این محل وجود داشته باشد. در حالی که اگر میزان فروش نفت و میعانات گازی به رقم دولت نزدیک باشد، میزان کسری نیز کمتر خواهد بود. سومین محلی که مرکز پژوهش ها از آن کسری شناسایی نموده، مولدسازی دارایی های دولت است که رقمی در حدود 49 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه درج شده است. مرکز پژوهش ها معتقد است با توجه به میزان عملکرد دولت در این حوزه، حدود 38 هزار میلیارد تومان کسری از محل به وجود آید. میزان کسری بودجه محاسبه شده از این سه محل توسط کارشناسان مرکز پژوهش ها، 84 هزار میلیارد تومان است. اما 47 هزار میلیارد تومان باقی مانده، مربوط به تبصره 4 لایحه بودجه و خارج از سقف رقم ماده واحده بودجه است که طی آن، 4/ 3 میلیارد یورو مصارف از محل استقراض از صندوق توسعه ملی لحاظ می گردد که با در نظر دریافت نرخ نیما، حدود 47 هزار میلیارد تومان است. تشکیک در این نحوه شناسایی کسری بیشتر است؛ چرا این رقم خارج از سقف بودجه و در قالب استقراض از صندوق توسعه ملی به شکل تسهیلات درج شده است، نکته عجیب تر اینکه این بند در لایحه بودجه، در سال گذشته و توسط مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه 98 گنجانده شد که منابع ورودی صندوق را صرف تسهیلات به بعضی امور دفاعی و توسعه ای و همچنین صداوسیما می نماید. اگر این اقدام به عنوان کسری مدنظر است، چرا در سال گذشته که توسط مجلس شورای اسلامی این بند افزوده شده به عنوان کسری شناسایی نشد و سال جاری به کسری تبدیل شد؟ به نظر می آید که اگرچه دولت در تخمین منابع دچار بیش برآوردی شده، اما بعضی منتقدان نیز در این خصلت از دولت سبقت گرفته اند، به گونه ای که میزان کسری بودجه با بیش برآوردی قابل توجهی همراه شده که سیگنال بدی را از آنالیز های کارشناسی به جامعه می دهد. همه این برآوردهای کلان در حالی است که عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور اخیرا خاطرنشان کرد که این نهاد برآوردهای غیرمنطقی را قبول ندارد و میزان کسری بودجه را در حد 55 هزار میلیارد تومان خاطرنشان کرد.