بیانیه تجمع علمای لبنان در رد دیکته های آمریکا ، تحقیقات از میقاتی برای تحصیل مال نامشروع - بلاگ پو

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، هیئت اداری تجمع علمای مسلمان لبنان در بیانیه خود با اشاره به بحران روز افزون اقتصادی و گرانی کالاها تاکید نمود: لازم بود که دولت مستعفی اقدامات لازم را برای حل مسائل کشور انجام دهد؛ بویژه که بحران های معیشتی احتیاجمند تصمیماتی است که دولت پیشبرد امور لبنان اختیارات لازم در این زمینه را دارد.

این بیانیه اضافه نمود: از رایزنی های جاری و خبرهای رسیده چنین بر می آید که تلاشی برای راضی کردن آمریکا جهت تشکیل دولتی در جریان است که اهداف آمریکا را برآورده می نماید و به حاکمیت لبنان بویژه در موضوع نفت و مرزهای زمینی و حل مشکل آوارگان و امضای قراردادها با روسیه و چه بسا چین خدشه وارد می نماید. این مسائل در حیطه اختیارات حکومت لبنان است و حفظ حاکمیت و کرامت ایجاب می نماید که دیکته های آمریکا در این زمینه را نپذیریم. ضروری است که یک دولت ملی برخوردار از حاکمیت ایجاد گردد که دیکته های آمریکا را رد کند و نیروهای سیاسی بویژه مقاومت در آن حضور داشته باشند زیرا به یک دولت مقاوم در برابر فشارهای خارجی برای حفظ منافع ملی احتیاج داریم. ما توان برون رفت از شرایط سخت کنونی را داریم.

این بیانیه با رد دخالت بعضی کشورها در امور داخلی لبنان تاکید نمود: هدف آمریکا فشار بر مقاومت و خارج کردن لبنان از محور مقاومت به بهانه سیاست بی طرفی است که این امر به معنای رها کردن سوریه و عراق است تا فروبپاشد و سپس لبنان به طور اتوماتیک در دامن آمریکا بیفتد.

این بیانیه خواستار تشکیل دولتی در لبنان شد که فاسدان را مجازات و اموال سرقت شده را بازگرداند و چشم انداز اقتصادی سالمی را ترسیم کند.

به همین دلیل، شماری از تظاهرات کنندگان در برابر مقر وزارت خارجه لبنان در منطقه اشرفیه در شرق بیروت تجمع نموده و دخالت هرگونه سفارتخانه ای در امور داخلی لبنان را محکوم کردند.

تظاهرات کنندگان تاکید نمودند: ملت لبنان فقط حق دارد که درخصوص مسائل ملی خود تصمیم گیری کند.

تحقیقات از میقاتی برای تحصیل مال نامشروع

نجیب میقاتی نخست وزیر اسبق لبنان در پرونده تحصیل مال نامشروع به وسیله وام های پشتیبانی شده از طرف بانک مرکزی لبنان در برابر جورج رزق قاضی تحقیقات حاضر شد.

میقاتی هنگام خروج از کاخ دادگستری انگیزه های سیاسی را در پس پرده به جریان انداختن پرونده در این زمان دانست.

وی ابراز امیدواری کرد که این پرونده راستا سیاسی خودش را دنبال کند و سیاسی نگردد. من معتقد به حاکمیت قانون هستم و کسانی که میقاتی را می شناسند ، می دانند که محال است به اموال عمومی دست اندازی کنم.

پیش از این نیز فواد سنیوره دیگر نخست وزیر اسبق لبنان مورد تحقیقات درباره فساد اقتصادی قرار گرفته بود.

سنیوره پیشتر توسط قاضی علی ابراهیم دادستان کل اقتصادی لبنان به مدت سه ساعت در کاخ دادگستری به اتهام فساد و تخلفات و دست اندازی به اموال عمومی بازپرسی شد.

به نوشته رسانه های لبنان، پرونده ای درخصوص هزینه 11 میلیارد دلاری در دوران نخست وزیری سنیوره - بدون وجود هرگونه اسنادی- وجود دارد.

اکثر سیاستمداران و مردم لبنان سنیوره را به هزینه کردن بدون سند اموال عمومی در دوره نخست وزیری اش در سالهای 2006 تا 2008 میلادی و هدر دادن یاری های اقتصادی به دولت لبنان متهم نموده اند اما سنیوره پیشتر این اتهامات را رد نموده و کارهای خود را در چارچوب قانون توصیف نموده است.

دفتر سنیوره امروز نیز بعد از بازپرسی از او در کاخ دادگستری لبنان با انتشار بیانیه ای خاطرنشان کرد که سنیوره به سوالات قاضی جواب داده و اتهامات وارده به خود را رد و گفته است که کارهایش در چارچوب قانون اجرا شده است.

bestcanadatours.com: مجری سفرهای کانادا و آمریکا | مجری مستقیم کانادا و آمریکا، کارگزار سفر به کانادا و آمریکا

malayro.ir: مالزی: سفر به کشور زیبای مالزی و دیدار از شهرهای توسعه یافته کوالالامپور، پنانگ و لنکاوی

asiaro.ir: آسیا رو: سفر به آسیا، جنوب شرقی آسیا، آسای مرکزی و خاورمیانه