تغییر کاربری گسترده اراضی کشاورزی در مجلس! ، امنیت غذایی مردم به خطر می افتد؟

به گزارش بلاگ پو، طرح تقویت امنیت غذایی و برطرف موانع تولیدی از کشاورزی در دستور مجلس یازدهم قرار گرفته است. این طرح به دلیل حجم سنگین تغییرات ساختاری که به بخش کشاورزی وارد می نماید موجب واکنش بسیاری از کارشناسان شده است.

تغییر کاربری گسترده اراضی کشاورزی در مجلس! ، امنیت غذایی مردم به خطر می افتد؟

گروه مالی خبرنگاران- عارفه چلنگر؛ در سال فراوری پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، سازمان های مختلف به منظور دست یابی به این هدف سعی در تدوین قوانین جدیدی دارند. نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز در کوشش هستند با ارائه مصوبات جدید مهر مانع زدایی از فراوری را بر کارنامه خود حک نمایند. اما گاهی این مصوبات نه تنها کارکردی برای مانع زدایی از فراوری ندارند بلکه خود مصائب تازه ای برای فراوری نمایندگان ایجاد و صرفا با تعدد قوانین دستگاه های اجرایی را سردرگم خواهند کرد.

مصداق شاخص این امر را می توان در مصوبه اخیر کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس مشاهده کرد. طرح تقویت امنیت غذایی کشور و برطرف موانع فراوریات کشاورزی که در جلسه مورخ 24/1/1400 به اتفاق آراء در این کمیسیون به تصویب رسیده و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. موافقان مصوبه مذکور معتقدند که این طرح آیین نامه اجرایی قانون متمرکز است و دست دولت ها را برای مدیریت یکپارچه زنجیره ارزش بخش کشاورزی باز می گذارد، اما بسیاری از کارشناسان مخالف این طرح، نه تنها آن را به دلیل حجم سنگین از تغییرات ساختاری در مدت قابل قبول اجرایی نمی دانند بلکه به بعضی از مواد این طرح از جمله 12 و 13 نقدها جدی مطرح نموده اند که در ادامه آنالیز خواهیم کرد.

خطر تغییر کاربری گسترده در کمین اراضی کشاورزی

در ماده 12 طرح فعلی، فعالیت هایی مانند پرورش قارچ، دامداری، پرورش طیور و ماکیان، پرورش آبزیان و مراکز عرضه زنده آبزیان، پرورش حشرات مفید، تاسیسات آبیاری و سرچاهی، کارگاه های صنایع تکمیلی، غذایی و فرآوری محصولات کشاورزی، و سایر احتیاج ها و فراوریات بخش کشاورزی را از شمول تغییر کاربری خارج دانسته است.

در این ماده هیچ ضابطه ای مبنی بر جلوگیری از احداث فعالیت های موضوع این ماده که احتیاج به اراضی حاصلخیز ندارند از جمله احداث کارگاه های صنایع تکمیلی و غذایی، در اراضی حاصلخیز و درجه 1، 2 و 3 کشاورزی پیش بینی نشده است. این امر سبب تغییر کاربری وسیع کلیه اراضی کشاورزی به اسم گلخانه و کارگاه های فرآوری خواهد شد؛ لذا این ماده در صورت عدم اصلاح، موجب از بین منابع پایه فراوری شده و نهایتاً امنیت غذایی را در معرض تهدید قرار خواهد داد.

به طور کلی مصوبه فوق طرحی مناسب به حساب می آید، اما کارشناسان و متخصصان امر پیشنهاد می دهند برای کارایی بهتر، عبارت حفظ کاربری اراضی درجه 1، 2 و 3 کشاورزی برای فراوریات زراعی-باغی به بعد از عبارت و با رعایت در سطر هفتم اضافه شود.

گام هایی ناموفق در جهت بهبود کسب و کار

طبق بند (الف) از ماده 13 این مصوبه، سیاست های حاکمیتی ناظر بر صدور مجوز فعالیت های فراوریی و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی در چارچوب تکالیف و ماموریت های قانونی، توسط وزیر جهاد کشاورزی هر دو سال یکبار در فروردین ماه به صورت عمومی اعلان می شود و هرگونه تغییر یا مقرره جدید در طول سال ممنوع می باشد.

این ماده هرچند سعی نموده ضوابطی را برای بهبود فضای کسب وکار بخش کشاورزی وضع کند ولی رویکرد اساسی در مورد مقرره زدایی را مد نظر قرار نداده و تلویحاً خلق مقررات جدید در حوزه کسب وکار را مورد تأکید قرار داده است، در حالی که شایسته آن بود که ضابطه روشنی مبنی بر خودداری وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر تدوین مقررات جدید به استثنای موارد اضطرار گذاشته می شد.

به نام برطرف موانع فراوری به کام سازمان نظام مهندسی

در بند (ب) ماده (13)، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان تنها مرجع صدور مجوز پروانه تاسیس، ساخت و پروانه بهره برداری واحد های فراوریی و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی معین شده است. بند مذکور واجد چندین ایراد اساسی است:

پس از واگذاری امور صدور مجوز راه اندازی و توسعه بعضی کسب وکار های بخش کشاورزی به سازمان نظام مهندسی کشاورزی، به سبب ناکارآمدی این سازمان در تسهیل و تسریع صدور مجوز ها، عمدتاً شکل موضوع تغییر یافته و سازمان نظام مهندسی جایگزین وزارت جهاد کشاورزی شده است.

مشکل دیگری که از بند مذکور دریافت می شود این است که طبق آن از تاریخ ابلاغ این قانون، هرگونه فعالیت در بخش کشاورزی منوط به اخذ مجوز تأسیس، ساخت یا بهره برداری از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی باشد. به عبارتی اگر کشاورزی بخواهد در یک قطعه زمینی به مساحت 1 یا 2 هکتار زراعت محصولات اساسی انجام دهد، باید از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مجوز بگیرد. در واقع سازمان نظام مهندسی به استناد همین بند می تواند همه فعالان بخش کشاورزی را به اسم تدوین نظام زراعت و...، مجبور به پرداخت هزینه و اخذ مجوز نماید.

این امر نه تن ها با سیاست ها و اهداف جهش و رونق فراوری همخوانی ندارد، بلکه خود مانع فراوری نیز محسوب می شود. این در حالی است که در بعضی از کشور های جهان، صدور مجوز کسب و کار در بخش کشاورزی صرفاً به کسب وکار های تجاری محدود شده است نه اینکه آغاز هر فعالیتی در بخش کشاورزی مشروط به مراجعه به چندین دستگاه اجرایی و صرف هزینه های گزاف باشد.

ساقط کردن مانع زدایی در بروکراسی اداری طولانی

همچنین در بند مذکور اخذ سه نوع پروانه تحت عناوین ساخت، تأسیس و بهره برداری را بر ا همه انواع فعالیت های کشاورزی الزامی نموده است. این در حالی است که در حال حاضر چنین رویکرد سختگیرانه ای وجود ندارد و اخذ این پروانه ها برای تعداد معدودی از فعالیت های بخش کشاورزی الزامی است.

بدون شک، اخذ تأییدیه هر کدام از این پروانه ها از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با احتساب استعلام های بین دستگاهی، زمان و هزینه زیادی بر دوش متقاضی و سرمایه گذار تحمیل خواهد نمود. طولانی بودن فرایند اخذ انواع و اقسام مجوز ها از مراجع مختلف، نهایتاً موجب دلسردی سرمایه گذاران از ادامه فرایند اخذ مجوز و آغاز کسب و کار می شود.

یکی دیگر از مسائل فضای کسب و کار در بخش کشاورزی این است که در حال حاضر اغلب استعلام ها از اعتبار شش ماهه برخوردار هستند در حالی که بعضاً دریافت پاسخ استعلام ها بیش از شش ماه زمان می برد؛ لذا اگر متقاضی نتواند تا خاتمه مدت اعتبار استعلام ها، پاسخ سایر استعلام های لازم را اخذ کند، مجبور است استعلام گرفته شده قبلی را دوباره تمدید کند که این امر خود معضلات دیگری دارد. این در حالی است که بند مذکور در مورد مدت زمان اعتبار استعلام ها مسکوت است.

تعدد قوانین، بلای جان مجلس

در ماده 16 قانون نظام جامع دامپروری مصوب 07/05/1388 صراحتاً آمده است که صدور هرگونه مجوز اعم از موافقت اصولی، پروانه تأسیس و پروانه بهره برداری آزمایشگاه های تجزیه خوراک دام، آزمایشگاه های تجزیه شیر خام، میادین دام، مراکز جمع آوری شیر، مراکز فراوری مواد ژنتیکی و آزمایشگاه های مرتبط با تخصص های موضوع این قانون، بر عهده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و براساس سیاست ها و نظارت وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود. فلذا ضرورتی ندارد که این موضوع در بند (ب) ماده 13 طرح فعلی نیز مورد تکرار قرار گیرد. مضافاً اینکه بندی مبنی بر نسخ یا بلااثر کردن مفاد ماده 16 قانون نظام جامع دام پروری نیامده است. نگارش قانون به شکل فعلی از نظر اصول قانون نویسی واجد ایراد است و موجب ایجاد ابهام، تفسیر پذیری و سردرگمی دستگاه های اجرایی و حقوقی و مردم در عمل به این قانون می شود. طبق آنالیز ها از آنجا که این طرح با چند مورد از قوانین و اسناد بالاسری مغایرت دارد، انتظار می رود مجلس از شان نظارتی خود برای پیگیری اجرای قوانین قبلی استفاده کند و با تصویب قوانین جدید به دنبال اجرای قوانین قبلی نباشد.

bestcanadatours.com: مجری سفرهای کانادا و آمریکا | مجری مستقیم کانادا و آمریکا، کارگزار سفر به کانادا و آمریکا

pariha.com: پریها مجله گردشگری، خبری، موفقیت، آشپزی و سرگرمی میباشد.

dorezamin.com: دور زمین: آشنایی با زیبایی های دنیا در مجله سرگرمی و گردشگری

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 9 مهر 1400 بروزرسانی: 9 مهر 1400 گردآورنده: blogpo.ir شناسه مطلب: 48201

به "تغییر کاربری گسترده اراضی کشاورزی در مجلس! ، امنیت غذایی مردم به خطر می افتد؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تغییر کاربری گسترده اراضی کشاورزی در مجلس! ، امنیت غذایی مردم به خطر می افتد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید