وقتی ناکارآمدی قانون، بسترساز تخلف در واگذاری می گردد ، بی محلیِ دولت و مجلس به تکمیل قانون 15 ساله!

به گزارش بلاگ پو، یکی از مهم ترین اهداف خصوصی سازی شکوفایی مالی است، هدفی که به گفته بسیاری از کارشناسان نه تنها محقق نشده بلکه راستا 15 ساله آن حتی برخلاف پیشرفت مالی کشور بوده است.

وقتی ناکارآمدی قانون، بسترساز تخلف در واگذاری می گردد ، بی محلیِ دولت و مجلس به تکمیل قانون 15 ساله!

گروه اقتصادی خبرنگاران- محمد جهانگیری؛سیاست های کلی اصل 44 در بحث خصوصی سازی ها اواسط دهه 80، توسط رهبر انقلاب ابلاغ شد تا دولت و مجلس به یاری یکدیگر قانونی را بر طبق این سیاست ها تنظیم نمایند که این قانون، قانون اجرای اصل 44 نام گرفت.

بعضی کارشناسان معتقدند که سهم عمده ای از انحرافاتِ در موردی سازی به قانون اجرای اصل 44 بازمی گردد: وجود تناقضات موجود در قانونِ اجرای اصل 44 با سیاست های کلی آن، ناکارآمدی و خلأهای قانونی اصل 44 و همچنین انحراف در اجرای قانون که همگی می توانند بسترساز شکل گیری فساد و تخلفات در واگذاری ها باشند.

پیش از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 سازمان اقتصادی گسترش مالکیت های فراوریی که در برنامه سوم توسعه از آن نام برده شده است، مسئول خصوصی سازی در دهه 70 بوده است اما در بحث قانون گذاری قبل از ارائه سیاست های کلی مسائل فراوانی وجود داشت تا جایی که بعضی از کارشناسان معتقد بودند این اتفاق چوب حراج زدن به اموال کشور و افزایش شکاف طبقاتی در بین جامعه است. با نگاهی به صنایع واگذارشده در آن دهه این ادعا ثابت می گردد چراکه بیشتر کارخانه های واگذارشده در آن دهه به تعطیلی کامل کشانده شدند. در گزارش اول پفراینده زخم خصوصی سازی نیز به آنالیز بعضی از مصادیق ناپیروز واگذاری ها در سه دهه اخیر پرداختیم.

بیشتر بخوانید

بیکاری 50 هزار کارگر و تعطیلی ده ها کارخانه، نتیجه 15 سال واگذاری / پیروزیت کمتر از 20 درصد خصوصی سازی ها

درواقع خصوصی سازی در دهه 70 از یک خلأ فکری و اندیشه ای رنج می بُرد به شکلی که تنها هدف آن، کوچک کردن دولت بود اما بعد از ابلاغ سیاست های کلی با تعریف اهداف هشت گانه و محدودیت ها و وظایف نهادهای مرتبط این خلأ پرشد ولی این تمام ماجرا نبود.

به عقیده کارشناسان، خصوصی سازی در دهه 80 و 90 نیز در حوزه قوانین دچار اشکالات متعدد و از طرف دیگر در اجرای قانون نیز با تخلفات و انحرافاتی روبه رو است. درواقع می توان ادعا کرد که خصوصی سازی نه قوانین کاملی دارد و نه متولیان خوبی برای اجرای همین قوانین!

ناکارآمدی قانون، گلوگاه اصلی فساد

ایرادات به قانون اجرای اصل 44 در حوزه های ناکارآمدی قانون، هم راستا نبودن قوانین و آیین نامه ها با اهداف سیاست های کلی اصل 44، بی توجهی دولت ها و دوره های مختلف مجلس شورای اسلامی به لایحه ها و مصوبات مرتبط با اصل 44 مطرح می گردد.

یکی از نقدها مهم در مورد ناکارآمدی قانون، عدم معین محدودیت ها در واگذاری صنایع و بنگاه های استراتژیک است. سوال مهمی که مطرح می گردد بنگاهی که دارای خدمات عمومی و انحصاری که احتیاج همه جامعه هست یا بنگاهی که دارای فناوری های خاص و پیچیده است اصلا چرا باید از چتر حمایتی دولت خارج گردد و خصوصی گردد. چرا در قانونِ موجود، محدودیت و خط قرمزی برای واگذاری این صنایع تعریف نشده است؟ آن هم با چنین سیکل معیوبی در واگذاری ها که بیشترا منجر به ورشکستگی آن صنعت می گردد!

هپکو نمونه ای از شرکت های استراتژیک است که پیش از خصوصی سازی با وجود تحریم های پیچیده، موجب خودکفایی در فراوری ماشین آلات صنعتی سنگین و حتی بعضا ماشین آلات مورداحتیاج در صنایع دفاعی کشور در دوران دفاع مقدس شد. این شرکت استراتژیک در زمان واگذاری، دوران اوج خود را می گذراند و با واگذاری های رانتی در نهایت به مرز ورشکستگی کشانده شد.

یا در مورد کشت و صنعت هفت تپه با وجود آن که این شرکت از نظر فراوری و بهره وری از صنایع پیروز بود و احتیاج داخل کشور در حوزه فراوری شکر و خوراک دام را تامین می کرد و علاوه بر آن از صادرنماینده های پیروز هم به حساب می آمد چرا باید واگذار گردد؟ واگذاری ناپیروزی که منجر شد هفت تپه استراتژیک در صنعت غذایی تبدیل گردد به شرکتی که حتی از پرداخت حقوق کارگرانش هم عاجز است!

ماشین آلات تراکتورسازی و ماشین سازی تبریز هم نمونه دیگری از صنایع استراتژِیک هستند که به علت خصوصی سازی ناصحیح به نابودی کشیده شدند.

حال می توان تصور کرد در صنایع استراتژیک غذایی که مستقیم با جان مردم در ارتباط است یا صنعت خدمات عمومی مانند آب، برق و گاز که دربرگیری همگانی با مردم دارد یا صنایع مادری که باعث خودکفایی ملی در حوزه های صنعتی یا تکمیل نماینده صنایع دفاعی و... می شوند، اگر بحرانی شکل بگیرد در طولانی مدت چه تبعاتی را برای جامعه، اقتصاد و امنیت کشور به وجود می آورد.

امضای کارشناسان رسمی، پای تخلفات در واگذاری ها!

از دیگر گلوگاه های فساد موجود در قوانین اصل 44 را میتوان حضور کارشناسان رسمی دادگستری دانست. کارشناسانی که در جریان واگذاری های رانتی و ناصحیح بوده اند اما مانع تخلفات محرز در این فرایند نشده اند.

درخصوص کارشناسان چند نکته مطرح می گردد:

1-دو دستورالعمل در سازمان خصوصی سازی موضوع ب بند (2-4) و (3-4) ماده (4) آیین نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها که در یکی برای ارزش گذاری بنگاه ها فقط کارشناسان رسمی و کانون مشاوران را به عنوان مرجع اصلی معرفی نموده و دیگری علاوه بر کارشناسان رسمی و کانون مشاوران به موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران ایران و افراد ذی صلاح هم اشاره نموده است. در این قانون حتی معین نشده افراد ذی صلاح چه کسانی هستند و به چه علت می توانند بنگاه را ارزش گذاری نمایند!

2-معمولاً نظارت کارشناسان رسمی در واگذاری ها، شغل دوم و یا سوم صاحبان عنوان است اما این کار احتیاجمند وقت گذاشتن دقیق و حساب شده است و حال سؤال این است که با توجه به این حجم کاری، کارشناسان رسمی چگونه وقت می نمایند که به قیمت گذاری شرکت ها و سهام ها برسند؟ چرا در واگذاری های رانتی که حتی بعضی از آن ها اکنون پفراینده قضایی در بحث تخلفات دارند امضای این کارشناسان پای پفراینده واگذاری است!

3-هیچ نظارتی بر کارشناسان رسمی و قیمت گذاری آن ها وجود ندارد چراکه در هیئت واگذاری نظر کارشناس را به عنوان مرجع تشخیص پذیرفته اند و معمولاً اعضای هیئت واگذاری در جواب این سؤال که چرا ارزش گذاری بر روی بنگاه ها را دقیق آنالیز نمی کنید می گویند ما که کارشناس نیستیم اگر تخطی اتفاق افتاده است اشکال از کارشناس بوده و من نظر کارشناسی را تایید کردم! در حقیقت معین نیست چه کسی باید نظارت بر ارزش گذاری را انجام دهد و عجیب تر آن که نظر خلاف واقع دادن کارشناس تبعاتی برای آن ندارد!

چالش با کلماتی که بار حقوقی ندارند!

نمونه دیگر از ایرادات قوانین اصل 44 که به ناکارآمدی آن دامن می زند اشتباهات عمدی یا ناآگاهانه در جایگذاری کلمات در متن قانون است که همان کلمات بار حقوقی و قانونی را برای دولت به عنوان مجری قانون جابه جا می نماید و عملاً به جای آن که دولت را مکلف کند آنرا مُخیر نموده است به طور مثال طبق ماده 34 قانون اجرای اصل 44 به منظور گسترش مالکیت عمومی و افزایش سطح عدالت اجتماعی دولت مجاز است تا 40% مجموع ارزش سهام بنگاه های قابل واگذاری موضوع گروه 2 ماده 2 قانون اجرای اصل 44 را به افرادی با دهک پایین بدهد. دولت در اینجا مکلف نشده است بلکه اختیار دارد و میتواند از این کار صرفه نظر کند و هیچ منع قانونی هم بابت این کار ندارد.

در تبصره 3 همین ماده وزارت اقتصاد به همراه وزارت رفاه و بقیه ارگان های ذی ربط مامور شده اند حدبیشتر ظرف مدت گذشت یک سال از این قانون تمامی افراد مشمول این ماده را شناسایی و سازوکارهای علمی دقیق آن را پیدا و به کارگیرند، اما بازهم تا به امروز هیچ سازوکار دقیقی برای شناسایی افراد دهک های پایین انجام نشده است!

بعضی قوانین اجرای اصل 44 ضد سیاست های کلی است

یکی از معضلاتی که کارشناسان و بعضی مسئولین به آن معترف اند هم راستا نبودن بعضی قوانین اجرایی اصل 44 با سیاست های کلی این قانون است. سید یاسر جبرائیلی، رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی بر سیاست های کلی نظام بیان می نماید که قوانین اصل 44 حتی گاهی در تناقض با سیاست های کلی است در حالی که قوانین باید ذیل سیاست های کلی تبیین شوند. جبرائیلی می گوید: قوانین موجودِ اصل 44 هیچ کدام از اهداف تعریف شده در سیاست های کلی را محقق ننموده است و حتی بعضا دیده می گردد صریحا خلاف آن است! به عنوان مثال سیاست های کلی اصل 44 خصوصی سازی در حوزه آموزش و درمان را منع نموده است چراکه در سیاست های کلی ذکرشده اقتصاد ایران می تواند خصوصی گردد. آموزش و درمان که بنگاه یا واحد اقتصادی نیستند و اصلا ماهیت اقتصادی ندارند.

اما تناقض قانون با سیاست های کلی فقط در حوزه آموزش و درمان نیست بلکه یکی دیگر از اهداف سیاست های کلی اصل 44 گسترش مالکیت در سطح عموم مردم بیان شده است. موضوع مهمی که در خیلی از واگذاری ها رعایت نشده، به طور مثال میتوان از شرکت هایی مانند هفت تپه، هپکو، دشت مغان و کنتورسازی قزوین نام برد که همگی به وسیله مزایده و یا به وسیله دستورالعمل مشتریان استراتژیک واگذار شدند. واگذاری های نادرستی که در تمام موارد نام برده شده منجر به معضلات بسیاری برای فراوری و بهره وری شد.

این واگذاری های انحصاری حتی اگر فرضا همراه با سوددهی هم باشند نمی توان ادعا کرد که هدف خصوصی سازی محقق شده است چراکه گسترش مالکیت عمومی در آحاد مردم اتفاق نیفتاده و انحصار و رانت در واگذاری ها اتفاق افتاده است.

بی محلیِ دولت و مجلس به تکمیل قانون 15 ساله

از اواخر دهه هشتاد و پس از ابلاغ قانون اجرای اصل 44 از سوی دولت برای اجرای این قانون حدود ده سال میگذرد اما هنوز خبری از مصوباتی که قرار بوده است برای تکمیل قانون به تصویب مجلس برسد نیست!

به عنوان مثال طبق تبصره 2 بند ج ماده 3 قانون اجرای اصل 44 فعالیت های حوزه های سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول قانون گروه سوم ماده 2 نیست و هرگونه توسعه توسط بخش های دولتی و غیردولتی و همچنین هرگونه واگذاری به بخش غیردولتی در این حوزه ها مطابق لایحه ای خواهد بود که ظرف مدت یکسال از ابلاغ این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد اما به گفته محمد هادی سبحانیان، عضو اسبق و معاون سابق اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس چنین لایحه ای در مجلس تصویب نشده است و معلوم نیست مرجع واگذاری های حوزه های آموزش و درمان کجاست.

فرضا هنوز معین نیست واگذاری بیمارستان امام خمینی کرج و بیمارستان شرکت نفت بندر ماهشهر چه مراحل قانونی را طی نموده است تا بتواند واگذار گردد؟ چراکه طبق ادعای کارشناسان هیچ لایحه ای در مجلس در قبال خصوصی سازی حوزه آموزش، درمان و بهداشت تصویب نشده است.

البته این تنها بی توجهی دولت ها نسبت به قانون اجرای اصل 44 نیست. دولت همچنین باید ظرف شش ماه از گذشت تصویب قانون اجرای اصل 44 زمینه های تاسیس انجمن های صنفی حرفه ای را به صورت سازمان های مردم نهاد فراهم می کرد اما هنوز پس از گذشت ده سال از تصویب این قانون هیچ اراده ای برای شکل گیری این انجمن هادر دولت ها وجود ندارد.

کم کاری دولت ها نسبت به حقوق کارگران فقط به این مورد ختم نمی گردد؛ طبق تبصره 1 ماده 31 الحاقی اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 مصوب سال 97، کارفرما هیچ تعهدی نسبت به پرداخت حق اولاد، یاری هزینه عائله مندی، یاری هزینه ازدواج، عیدی، فوت و بیمه عمر و حوادث بازنشستگان برای کارکنان و بازنشستگان را ندارد و دولت مکلف است هر ساله در لایحه بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی لازم را در بودجه صندوق بازنشستگی کشوری بابت بازنشستگان شرکتهای واگذارشده به عمل آورد اما واقعیت موجود نشان می دهد امروزه کارگرانی وجود دارند که نه تنها از این حقوق بلکه از بدیهیات حق خود هم برخوردار نیستند!

این موارد تنها بخشی از خلأهای قانونی اصل 44 است، خلاهایی که بسترساز تخلفات و انحرافات در واگذاری ها شده و راستا را برای متخلفان هموار نموده است؛ اما تا چه زمانی قرار است بنگاه ها و صنایع کشور به واسطه قوانین ناقص یا اجرای نادرست قوانین به مرز ورشکستگی کشانده شوند؟ خبرنگاران طی گزارش های بعدی ایرادات قانونی اصل 44 را پیگیری خواهد نمود.

pariha.com: پریها مجله گردشگری، خبری، موفقیت، آشپزی و سرگرمی میباشد.

kurdeblog.ir: مجله سرگرمی و گردشگری

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 23 آبان 1400 بروزرسانی: 23 آبان 1400 گردآورنده: blogpo.ir شناسه مطلب: 33214

به "وقتی ناکارآمدی قانون، بسترساز تخلف در واگذاری می گردد ، بی محلیِ دولت و مجلس به تکمیل قانون 15 ساله!" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "وقتی ناکارآمدی قانون، بسترساز تخلف در واگذاری می گردد ، بی محلیِ دولت و مجلس به تکمیل قانون 15 ساله!"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید