حفظ سلامتی مردم، اولویت توسعه صنعتی باشد - بلاگ پو

عباس رضایی، استاندار اصفهان در این نشست در خصوص رفع محدودیت استقرار صنایع سبز و توسعه صنایع موجود دارای مجوز در شعاع 50 کیلومتری، گفت: با توجه به افزایش تعداد روزهای آلوده در شهر اصفهان طی ماه های گذشته، لازم است سلامتی مردم در اولویت تصمیم گیری ها قرار گیرد.

رئیس شورای گفت وگوی استان اصفهان، توجه به سند آمایش سرزمین و جذب هوشمندانه سرمایه گذار برای توسعه صنایع را بسیار ضروری دانست و خواستار تشکیل جلسه ویژه ای با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل هواشناسی برای تعریف کارشناسی صنایع سبز برای جلوگیری از آسیب به سلامتی مردم شد.

استاندار اصفهان همچنین درباره وصول مطالبات قطعه سازان از خودروسازان، همچنین صنایع فولادسازی، نساجی ها و پیمانکاران بخش خصوصی از دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی گفت: باید با پیگیری سازمان صنعت، معدن و تجارت و همکاری بانک ها از روش های LC داخلی مسائل این صنایع مرتفع شود.

همچنین حمیدرضا فولادگر، نماینده مردم اصفهان در مجلس در خصوص مشوق های مالیاتی و تأمین اجتماعی برای واحدهای تولیدی، صنعتی و فناوری اطلاعات واقع در شهرک های صنعتی در مناطق کمتر توسعه یافته و سایر مناطق گفت: این موضوع در ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر دیده شده و در بودجه سال آینده نیز پیشنهاد بخشودگی جرائم واحدهای تولیدی و خدماتی به تأمین اجتماعی نیز لحاظ شده است.

محمدرضا حبیبی، رئیس کل دادگستری استان اصفهان نیز در این جلسه بحث سلامتی و صنایع آلاینده اصفهان را بسیار در خور توجه اعلام و تأکید کرد: پیشرفت صنعت و توسعه صنایع نباید سلامتی مردم را تحت الشعاع قرار دهد و دستگاه قضا تا به امروز برای جلوگیری از فعالیت صنایع آلاینده اقدامات مهمی انجام داده است. وی گفت: مبحث صنایع سبز نباید در قالب توسعه صنایع آلاینده باشد.

سید حسن قاضی عسگر، معاون هماهنگی امور مالی استاندار اصفهان نیز با اشاره به اعمال تحریم های جدید علیه ایران، تأمین ذخایر استراتژیک کشور را امری حیاتی دانست و گفت: لازم است سازوکارهایی برای کلیه صنایع از جمله صنایع نساجی قبل از اعمال این تحریم ها به منظور تأمین مواد اولیه مورد نیاز اندیشیده شود.

سید رسول رنجبران، قائم مقام دبیر شورای گفت وگوی استان نیز خواستار پرداخت وصول مطالبات شرکت های پیمانکار و خدماتی بخش خصوصی از دولت، دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی شد و گفت: بسیاری از شرکت های استانی به دلیل عدم دسترسی به مطالبات و عدم همراهی مطلوب برخی روسای دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی در آستانه تعطیلی قرار گرفته اند.

وی تشکیل کمیته ای مشترک متشکل از استانداری،سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برای ایجاد سازوکاری به منظور وصول این مطالبات را ضروری دانست.

ایرج پیروز، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان نیز در این جلسه با ارائه توضیحاتی پیرامون بسته حمایتی ارائه شده از فعالان مالی در حوزه صنعت گفت: راه اندازی میز صنعت، معدن و تجارت در وزارت صنعت، معدن و تجارت، معین سهمیه مواد پتروشیمی، رفع محدودیت استقرار صنایع سبز و توسعه صنایع موجود، تأمین مالی واحدهای صنعتی، معدنی و صنفی و وصول مطالبات قطعه سازان از خودروسازان از اهم مفاد این بسته حمایتی است.

نعمت اله اکبری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز با بیان اینکه 72 درصد جمعیت استان در 5 درصد مساحت اسکان دارند، اضافه نمود: این محدوده توانایی تمرکز جمعیت بیشتر را ندارد و لازم است رفع محدودیت استقرار صنایع سبز و توسعه صنایع موجود دارای مجوز در شعاع 50 کیلومتری با رعایت سند راهبردی و سند اجرایی آمایش استان صورت گیرد زیرا در شعاع 50 کیلومتری بارگذاری هر فعالیتی خطرساز است.

محمد نورآزادی، دبیر شورای هماهنگی بانک های استان نیز در خصوص مصوبه هشتاد و پنجمین جلسه ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید مبنی بر معین تکلیف بدهی معوق بانکی واحدهای تولیدی، پیشنهاد در نظر دریافت مهلت 6 ماهه برای بازپرداخت اصل و سود بدهی معوق تا زمان ابلاغ مصوبه اصلی از سوی بانک مرکزی را ارائه کرد.