دولت آینده چه راهی را خواهد رفت؛ اقتصاد دستوری یا بازار آزاد؟ - بلاگ پو

به گزارش خبرنگاران، کارشناسان مالی معتقدند، یکی از سوالات اساسی که باید نامزد ها به آن پاسخ دهند، چگونگی بهبود فضای کسب و کار و همچنین حمایت از بخش فراوریی و مولد اقتصاد کشور است، متاسفانه طی این سال ها فضای کسب وکار در کشور به نحوی با موانع زیادی روبرو بوده که اگر هم کسی قصد سرمایه گذاری و آغاز کار فراوریی را داشته آنقدر با موانع زیادی روبرو بوده که عطای کار را به لقایش بخشیده و منصرف شده، این که نامزد ها چه برنامه های مشخصی برای بهبود فضای کسب و کار و همچنین حمایت از بخش واقعی اقتصاد که خلق ارزش اضافه نموده خلق می نماید، دارند را باید دولت آینده به صورت عملی تبیین کند.

این درحالی است نامزد ها باید یک برنامه کوتاه مدت ارائه بدهند که بر اساس آن بتوانند اوضاع اقتصاد را سامان داده ومعیشت مردم را در مدت کوتاهی با بهبود روبرو سازند، در برنامه دوم یک برنامه پنج ساله داشته باشند که مباحث توسعه یک کشور در آن گنجانده شده و زیرساخت های مناسب بر اساس همان دنبال گردد، دست آخر نیز یک برنامه بلند مدت که چشم انداز اقتصاد کشور بر اساس آن در یک جهت درست ریل گذاری گردد باید وجود داششته باشد تا بر اساس آن اقتصاد و معیشت مردم دیگر به شرایط فعلی بازنگردد.

مصائب مالی اقتصاد دستوری

وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل مالی در تبادل نظر با خبرنگاران با اشاره به اینکه قیمت گذاری دستوری به هیچ در کشور پاسخگو نبوده است، اظهارداشت: طی بیش از 30 سال گذشته با اقتصاد دولتی که بر کشور حاکم بوده، مسائل بسیار زیادی به وجود آمده، این درحالی است که همواره طی این سال ها بسیاری از کارشناسان مالی اساتید دانشگاه بر به کارگیری اقتصاد بازار آزاد تاکید نموده اند، اما متاسفانه در دولت های مختلف همواره از قیمت گذاری دستوری استفاده شده و آثار مخرب آن طی این چند سال به خوبی مشاهده شده است.

وی اضافه نمود: قیمت گذاری دستوری باعث ناکارآمدی شدیدی در حوزه مالی شده، از سوی دیگر ایجاد فساد و رانت نیز از دیگر نتایج اقتصاد قیمت گذاری دستوری است، این در حالی است که این شیوه مدیریت مالی باعث شده بسیاری از منابع اتلاف شده و در حوزه فراوری نیز این موضوع به عینه دیده شده، در حالی که همواره در این سا ل ها، مدام شعار افزایش فراوری داده می گردد، این موضوع با قیمت گذاری جور در نمی آید، به طور مثال در صنعت خودرو سال هاست قیمت گذاری دستوری انجام می گردد، اما با اینکه عیوب این کار کاملا مشخص است، اما برای برطرف آن همواره مقاومت های زیادی اجرا شده است.

شقاقی گفت: به غیر از خودرو در بازاری مانند فولاد و سیمان، نیز قیمت گذاری دستوری صورت گرفته، هرچند که کوشش هایی برای برطرف این موضوع اجرا شده، هرچند که این موضوع با فراز و فرود های بسیار زیادی روبرو است، به اعتقاد بنده دولت آینده باید به سمت اقتصاد بازار آزاد حرکت کند، این در حالی است که اجرای چنین موضوعی احتیاج به الزامات و ریل گذاری هایی دارد که باید انجام گردد، تا بتوان از اجرای این سیاست نتایج مناسب را در دریافت کرد.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه اساس اقتصاد بازار آزاد بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا است، یادآور شد: در این چرخه است که باید قیمت ها مشخص گردد، نه اینکه بر اساس تکلیف و دستور و بدون انجام کارشناسی قیمت ها مشخص گردد، شاید در کوتاه مدت قیمت گذاری دستوری منافعی برای مصرف کننده داشته باشد، اما در بلندمدت باعث کاهش کیفیت، بهره وری و اتلاف منابع است، این درحالی است که در شرایط اقتصاد دستوری همواره نارضایتی مردم را به دنبال داشته است، از سویی هیچ زمانی اقتصاد دستوری نمی تواند منجر به افزایش فراوری و رونق آن گردد، این موضع به خوبی طی این چند ساله رخ داد و تجربه شده، بنابراین ما نباید این راه را ادامه دهیم.

این اقتصاددان اضافه نمود: برای پیاده نموده اقتصاد آزاد، یکی از ملزومات اصلی ایجاد شفافیت مالی است، تا زمانی این اصل اجرایی نگردد، نمی توان انتظاری در این باره داشت، از سوی دیگر به کارگیری مکانیزم عرضه و تقاضا، اجرایی کردن فضای رقابتی در صحنه اقتصاد کشور، عدم دخالت دولت در تمامی شئون مالی، تعامل مالی با کشور های دیگر، از دیگر الزامات اقتصاد بازار آزاد است. البته ذکر این نکته لازم است که اگر ما می خواهیم اقتصاد آزاد را دنبال کنیم، باید روابط مان با جهان عادی باشد، زیرا که این رویکرد بر اساس مناسبات بین المللی است و بدون این مسئله اقتصاد آزاد را نمی توان پیش برد.

banima.ir: مجله گردشگری و مسافرتی بانیما

chinaro.ir: مجله گردشگری چین، سفر به پکن، شانگهای هانگزو