پاسخ امیری به بعضی شبهات درباره حساب خاص نهاد ریاست جمهوری
به گزارش بلاگ پو، تهران (پانا) - معاون پارلمانی رئیس جمهوری با تاکید بر این که خزانه دیگری در نهاد ریاست جمهوری وجود ندارد، گفت نهاد ریاست جمهوری مثل همه دستگاه های دیگر در قانون بودجه سنواتی ردیف بودجه دارد و هزینه ها براساس قوانین و مقررات است.

به گزارش ایرنا، حسینعلی امیری درباره طرح بعضی شبهات پیرامون حساب خاص نهاد ریاست جمهوری گفت: محل هزینه های نهاد ریاست جمهوری و رییس جمهور از اعتبارات نهاد ریاست جمهوری است. نهاد ریاست جمهوری مثل همه دستگاه های دیگر در قانون بودجه سنواتی ردیف بودجه دارد و این هم اختصاص به این دولت ندارد و همواره چنین چیزی بوده است.
امیری اضافه کرد: در نهاد ریاست جمهوری هزینه ها براساس قوانین و مقررات پرداخت می گردد، ذی حساب وجود دارد و دیوان محاسبات بر نحوه هزینه اعتبارات نظارت می نماید.
وی اضافه کرد: تخصیص ها در ریاست جمهوری مثل دستگاه های دیگر است که از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند و چیزی به عنوان خزانه دیگر در نهاد ریاست جمهوری وجود ندارد.
معاون پارلمانی رییس جمهوری ادامه داد: در واقع وجود خزانه دیگر یا وجهی یا اعتباری در اختیار رییس جمهور باشد که به هر شکلی بخواهد خرج کند چنین چیزی اصلا نیست وهزینه ها تحت نظر دستگاههای نظارتی براساس قانون و مقررات تخصیص داده می گردد.
وی درباره برنامه دولت برای طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی گفت: دولت قطعا با طرح هایی که برای حل مسائل معیشتی مردم گره گشا باشد حتما استقبال می نماید. اما راجع به این طرح با دو موضوع روبرو بودیم. موضوع اول این که قانون اساسی میثاق ملی ما است و اختیارات و وظایف نهادهای سیاسی و قوای سه گانه و نیروی های نظامی و انتظامی را معین نموده است بنابراین طرح هایی که نمایندگان تهیه می نمایند نباید با اصول قانون اساسی مغایرت داشته باشد.
امیری با بیان اینکه مبنای کار شورای نگهبان هم قانون است، اضافه کرد: براساس قانون طرح هایی که نمایندگان تهیه می نمایند اگر دارای بار اقتصادی باشد و هزینه های کشور را اضافه و یا درآمدهای کشور را کم کند قابل طرح در مجلس نیست.
وی یادآور شد: علت مخالفت دولت با این طرح این بود که موضوع مبنایی بود یعنی از مبنا طرح هایی که دارای باراقتصادی و خلاف اصل 75 قانون اساسی است نباید مطرح گردد این طرح با اصل 75 قانونی مغایرت دارد. در واقع طرح باید قابلیت اجرایی داشته باشد.
معاون پارلمانی رییس جمهوری گفت: در بحث تامین اقتصادی قانون اساسی می گوید باید محل هزینه تامین گردد نه مشخص گردد. در این طرح محل هزینه مشخص شده نه تامین به خاطر همین در شورای نگهبان مورد ایراد نهاده شد و به مجلس برگشت.
امیری درباره بودجه سال 1400 کشور هم گفت: مدتی است که براساس تاکیدات رهبری وابستگی بودجه به نفت کم شده و از سال های گذشته این وابستگی کمتر و کمتر شده است. سال جاری هم به همین نحو است.
معاون پارلمانی رییس جمهوری گفت: از اواخر تابستان رییس جمهوری بخشنامه بودجه را به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد. دستگاه های اجرایی با سازمان برنامه و بودجه نشست های مشترکی آغاز کردند و ستاد تدوین و تهیه بودجه در سازمان برنامه و بودجه مدت زیادی است که فعال است.
وی ادامه داد: بودجه سال جاری هم مثل سنوات گذشته تا 15 آذر که موعد قانونی است تقدیم مجلس خواهد شد. در جلسه گذشته دولت این موضوع مورد تاکید رییس جمهوری و معاون اول نهاده شد. در بودجه سال جاری مسایل مربوط به اصلاح ساختار بودجه کاملا دیده شده است و مواردی که مدنظر رهبری است در آن اعمال شده است.
منبع: خبرگزاری پاناbestcanadatours.com: مجری سفرهای کانادا و آمریکا | مجری مستقیم کانادا و آمریکا، کارگزار سفر به کانادا و آمریکا
georgiaro.ir: گرجستان: سفری به کشور زیبایی ها