کمبود گاز در نیمه دوم سال، باز هم گریبان معدنکاران خراسان رضوی را می گیرد، شرکت های منطقه سنگان خواف تامین کننده 13درصد گردش نقدینگی خراسان رضوی - بلاگ پو

به گزارش خبرنگار از، علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در بیست و چهارمین جلسه این شورا گفت: استان رو به توسعه در بخش صنایع معدنی و فولادی است و علی رغم اینکه این خطه در حوزه کشاورزی حرفی برای گفتن دارد، اما به خاطر موضوعات مربوط به تامین آب، بخش کشاورزی با مسائلی روبه روست. در حوزه فولاد هم ظرفیت هایی داریم؛ اما به خاطر محدودیت های موجود نمی توانیم از تمام این ظرفیت ها استفاده کنیم.

او با اشاره به گردش مالی 15 هزار میلیارد تومانی واحد های مستقر در منطقه سنگان خواف، اضافه نمود: شرکت های عظیمی در آن منطقه مشغول به فعالیت هستند که تامین نماینده بخش قابل توجهی از مواد اولیه شرکت های فولادی کشور به تعداد می آیند. اما در حال حاضر با مسائل زیرساختی موجود، عظیمترین واحد فولادی استان به خاطر محدودیت برقی با ظرفیت کمی مشغول به کار است. در حوزه صنایع معدنی هم به خاطر کمبود گاز به ویژه در نیمه دوم سال، شاهد فعالیت واحد ها با ظرفیتی کمتر از آنچه باید، هستیم. این شرایط ناشی از فراهم نبودن بستر های بهره مندی از انرژی های گاز و برق در این استان است.

رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه داد: صاحبان صنایع معدنی می گویند به خاطر کمبود گاز در نیمه دوم سال، باید نسبت به تامین سوخت مایع اقدام نمایند که در این زمینه هم دچار مسائل و محدودیت هایی هستند و این مسائل باعث شده تا نتوانیم از ظرفیت های کنونی استان به برترین نحو استفاده نماییم.

لبافی در مورد نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن بیان نمود: در استان ما محاسبات حقوق دولتی معادن بر اساس ارزیابی فاکتور فروش صورت می گیرد و همین امر باعث می شود تا زیان بیشتری به معدنکاران وارد آید. بدین ترتیب آن ها نمی توانند بهره برداری لازم را به نسبت تورم موجود داشته باشند، این باعث شده بحث حقوق دولتی مورد اعتراض بخش خصوصی استان باشد. موضوع اصلی اشکال در اجرای این قانون است و لذا معین حقوق دولتی براساس فاکتور فروش، با توجه به اعداد و ارقامی که در حاشیه وجود دارد، مورد قبول بخش خصوصی نیست.

غلامرضا نازپرور، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد و رئیس خانه معدن خراسان رضوی هم گفت: موضوع اصلی محاسبه حقوق دولتی معادن در کشور، درنظر گرفتن بهای ماده معدنی در محل معدن است؛ بر همین اساس، این حقوق در استان های دیگر براساس فاکتور فروش محاسبه نمی شود. از طرفی، فاکتور فروش رسمی از معادن هم تا به امروز دریافت نشده و مبنای مستندی برای محاسبات وجود نداشته است؛ اما حتی اگر فاکتور رسمی وجود داشته باشد، باز هم به نظر ما محاسبات حقوق دولتی براساس آنها، رسمی نیست.

او اضافه نمود: نحوه محاسبه حقوق دولتی در استان ما باعث شده یکباره حقوق دولتی بهره برداران معدن ده برابر شود و این موضوع آسیبی به معادن کوچک مقیاس می زند. ضمن اینکه حقوق دولتی لازم به پرداخت از سوی معادن با تاخیر به آن ها اعلام شده است.

نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مشهد ادامه داد: نباید حقوق دولتی را بر مبنای فاکتور فروش رسمی محاسبه نمود. هزینه هایی که فرد برای بسته بندی و کار های دیگر انجام داده را نباید در محاسبات لحاظ نمود؛ بلکه همان نرخ خام ماده معدنی باید مبنای محاسبه قرار گیرد.

نازپرور از استعلام های مربوط به بهره برداری از معادن به اسم یکی دیگر از موضوعات مورد انتقاد بخش خصوصی نام برد و بیان نمود: در سال مانع زدایی ها شاهد سنگ اندازی مضاعف در دستگاه ها برای بهره برداری از معادن هستیم. تقاضای ما این است که دستگاه ها در چارچوب قانون معادن به بخش خصوصی پاسخ بدهند؛ اما متاسفانه بعضی از ادارات، بخشنامه ها را به سلیقه خود تفسیر و موانعی ایجاد می نمایند که اوضاع را بدتر نموده است. به طور مثال، با ادغام میراث فرهنگی و گردشگری، وقتی از میراث فرهنگی استعلام می گیریم، بخش گردشگری می گوید منطقه معدنی مدنظر ما مربوط به حوزه پروانه نگاری است! در حالی که ما اصلا چنین چیزی در قانون معادن نداریم لذا دستگاه های دولتی باید طبق قانون معادن عمل نمایند.

این فعال حوزه معدن تاکید نمود: اینکه معادن معاف از مالیات الزام به ارائه فاکتور رسمی شوند، مرسوم نیست. باید استعلامی در این خصوص از مرکز صورت گیرد، نمی توان برای همه درصد معینی از فروش را برای حقوق دولتی معین نمود، درصد محاسبه فروش ماده خام معدنی با ماده فراوری شده فرق دارد، درخواست ما این است که این موضوع از سوی سازمان صمت استان از مرکز استعلام شود.

مهدی هادی، سرپرست امور معادن سازمان صمت خراسان رضوی هم در مورد استعلامات بهره برداری از معادن هم گفت: چارچوب استعلامات و دستگاه های پاسخ دهنده به استعلامات در ماده 24 قانون معادن معین شده است؛ اما اخیرا میراث فرهنگی و گردشگری پاسخ هایی به استعلامات می دهد که بخش خصوصی را سردرگم نموده است در گذشته، میراث فرهنگی باید براساس ابنیه و آثار تاریخی واقع در معدن به استعلام ها پاسخ می داد؛ اما اکنون تنها به خاطر اینکه یک معدن در جهت گردشگری واقع شده است، به استعلام ها پاسخ مثبت داده نمی شوند لذا، ضروری است دستگاه های استعلام شونده در چارچوب قانون عمل نمایند.

او درباره محاسبه حقوق دولتی معادن هم اضافه نمود: براساس مصوبه اخیر شورای عالی معادن، درصدی از فروش معدنی صنایع معدنی برای حقوق دولتی محاسبه می شود، معادن فاکتور فروش را صادر می نمایند و در اختیار ما می گذارند و ما برای محاسبه این حقوق، درصدی که شورای عالی معادن اعلام نموده را مبنا قرار می دهیم.

سرپرست امور معادن سازمان صمت خراسان رضوی ادامه داد: اگر حقوق دولتی بر پایه ماده معدنی فراوری شده محاسبه شود، درصدی از فروش ماده معدنی فراوری شده را محاسبه می نماید؛ اما اگر یک معدن، ماده اش را خام بفروشد، محاسبه براساس درصدی از قیمت فروش ماده غیر فراوری شده خواهد بود. در منطقه خواف و سنگان، قرارداد های معادن و فاکتور های فروش معادن را سال گذشته دریافت کردیم و به حداقل میانگینی برای قیمت فروش رسیدیم تا حقوق دولتی محاسبه شود. از طرفی، ما محدودیت های قانونی هم داریم و با این وجود، در پی حمایت از بخش خصوصی هم هستیم.

هادی بیان نمود: اگر تاخیری در اعلام حقوق دولتی انجام شده، به خاطر کمبود بازرسان و نیرو ها برای بازرسی و آمارگیری بوده است؛ البته سعی می کنیم برای هرگونه دیرکرد در پرداخت حقوق دولتی به دلیل ارسال دیرهنگام محاسبات این حقوق از سوی سازمان صمت جریمه چندانی اعمال نکنیم.

در ادامه این نشست، نازپرور، رئیس خانه معادن خراسان رضوی گفت: در خراسان رضوی که استانی کاملا معدنی است، معضلات بسیاری برای فعالان این بخش وجود دارد از جمله مسائل موجود در حوزه حمل و نقل.

او اضافه نمود: شرایط به گونه ای است که به محض اینکه فروش مواد معدنی از منطقه سنگان خواف افزایش می یابد، یافتن کامیون برای معادن کوچک مقیاس، سخت می شود. از طرفی، در سال گذشته در سه نوبت افزایش کرایه حمل را شاهد بودیم، وقتی در منطقه سنگان اعلام حمل بار می شود، کامیون ها به آنجا هجوم می برند؛ زیرا شرکت های آن منطقه برای حمل مواد خود ارقام بالاتری پرداخت می نمایند. این باعث می شود گا هی دو ماه برای معادن کوچک خودرو یافت نشود ضروری است توزیع عادلانه ای در این زمینه صورت گیرد.

رئیس خانه معادن خراسان رضوی ادامه داد: امروز هزینه حمل مواد معدنی به گونه ای است که کرایه حمل بعضی خاک های صنعتی سه چهار برابر ارزش آن ماده معدنی است و این مساله، توجیه مالی را برای فعالیت در این زمینه از بین می برد، نکته دیگر اینکه اگر قرار است افزایش قیمتی در کرایه ها صورت گیرد، از قبل به معادن اطلاع داده شود و یکباره اتفاق نیفتد تا آن ها بتوانند ذخیره لازم را انجام دهند. قیمت گذاری ها از سوی دستگاه متولی، به صورت رسمی اعلام شود.

نازپرور از نحوه اجرای ماده 43 قانون برنامه توسعه ششم یه اسم یکی دیگر از معضلات بخش معدن استان نام برد و گفت: طبق یکی از بند های این ماده قانونی، در مواردی که به دلیل بهره برداری از معادن و فعالیت های صنایع معدنی، خسارت هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آن ها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد فروش آنها، به جبران خسارت های مذکور و درصورت وارد شدن آسیب های عمومی، به فعالیت های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد احتیاج منطقه درگیر اختصاص می یابد.

نازپرور بیان نمود:، اما بیشتر دستگاه ها از این ماده اطلاعی ندارند. طبق این ماده قانونی، تا یک درصد از فروش باید محاسبه شود؛ اما دستگاه های دولتی همان یک درصد را درنظر می گیرند. از طرفی، این رقم فقط برای حوزه معدنی سنگان خواف اعلام شده است و برای معادن دیگر این موضوع توجیهی ندارد.

او توضیح داد: یک درصد از فروش مواد معدنی در اجرای ماده 43 در حال حاضر در منطقه خواف مصوب شده و اخذ می شود و صرف آبادانی همان منطقه می شود.

خانی، رئیس اداره حمل و نقل اداره کل راهداری خراسان رضوی هم درباره نقدها مطروحه در بخش حمل و نقل گفت: از سال 1397 کرایه حمل جاده ای بر اساس تن کیلومتر معین و اعلام شد و به سازمان راهداری اجازه داد با معین نرخ شاخص، ارقام را اعلام نماید؛ اما از سال 1397 تا اواخر پارسال این معین نرخ شاخص به وسیله تشکل های صنفی اتفاق می افتاد. از اواخر پارسال و اردیبهشت سال جاری هم، این نرخ گذاری از سوی سازمان راهداری به شکل یکسان در سراسر کشور انجام شد.

او اضافه نمود: نرخ های قبلی براساس عرضه و تقاضا متفاوت بود و در استان های مختلف ممکن بود تفاوت داشته باشد، اما هم اکنون نرخ یکسانی اعلام شده است. دلیل افزایش قیمت ها در سال های گذشته هم، هزینه های مترتب بر بخش حمل و نقل بوده است. ضمن اینکه در هنگام محاسبه کرایه براساس تن کیلومتر، استان ما رتبه 27 کشور را داشته و ارقامش کمتر از بسیاری از استان ها بوده است.

رئیس اداره حمل و نقل اداره کل راهداری خراسان رضوی ادامه داد: با توجه به اولویت انتقال کالا های اساسی از بنادر، ممکن است بعضی شهرستان ها به طور مقطعی با کمبود ناوگان روبرو شده باشند، اما ضروری است اعلام احتیاج صورت گیرد تا نسبت به فراخوان ناوگان اقدام نماییم.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی هم در این خصوص گفت: عدم توزیع نامناسب خودرو یکی از مسائل مدنظر معادن است؛ در زمان احتیاج سنگان، اول ناوگان آن ها تامین می شود و سپس ناوگان مورد احتیاج معادن کوچکتر تامین می شود. این توزیع ناوگان باید عادلانه و درست و به موقع صورت گیرد.

او درباره محاسبه یک درصد از فروش شرکت های معدنی برای عوارض آلایندگی هم اضافه نمود: بالغ بر 12 تا 13 درصد گردش نقدینگی خراسان رضوی مربوط به شرکت های منطقه سنگان خواف است. شرکت هایی که وابسته به صنایع عظیم فولادی هستند باید برای توسعه منطقه سنگان یاری نمایند. این شرکت های عظیم و حتی خصولتی میتوانند بیش از یک درصد و در صورت اجازه قانون، حتی تا سه درصد از فروش خود را برای عوارض آلایندگی بپردازند. این موضوع، پیشنهاد کمیسیون معدن در سال گذشته بود.

در ادامه این نشست، رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به مشکل تامین گاز واحد های معدنی در نیمه دوم سال به اسم یکی دیگر از موضوعات مورد آنالیز در این نشست ادامه داد: یکی از مسائل جدی واحد های معدنی، بحث تامین گاز است. به خاطر محدودیت های موجود، در استفاده از ظرفیت های توسعه دچار مشکل هستیم. شرکت های عظیمی داریم که امروز در این بحث دچار مسائل جدی هستند و بعضی در پی این هستند که ذخیره سازی سوخت را برای فراوریات خود در نیمه دوم سال انجام دهند.

لبافی با بیان اینکه از نگاه بخش خصوصی، قرارداد 8 ماهه شرکت گاز عادلانه نیست، بیان نمود: از طرفی طبق ماده 25 قانون بهبود محیط کسب و کار هیچ دستگاهی نمی تواند خدمات آب و برق و گاز صنایع را قطع کند مگر اینکه برای مدت محدود و با مجوز شورای تامین هر استان این اقدام را انجام دهد. دغدغه گازی از هم اکنون واحد های سیمانی استان را دچار واهمه نموده است. در استان ما شرکت سیمان تربت جام مشعل دومی برای سوخت مایع و جایگزین ندارد و اگر هم این مشعل را ایجاد کند، در صورت استفاده از سوخت مایع، به دلیل آلایندگی از سوی محیط زیست توبیخ می شود.

دشتی، نماینده شرکت گاز خراسان رضوی هم در این باره گفت: در حوزه تامین گاز در شرق کشور، موازنه فراوری و مصرف با توجه به افزایش مصرف به هم خورده است و موازنه منفی را شاهد هستیم. در 10 سال گذشته همه منابع گازی ما از منطقه خانگیران تامین میشد و این منطقه گاز 6 استان را تامین میکرد، اما هم اکنون خوشبختانه منابع گازی خانگیران تا حد امکان پیشرفته است و اکنون گاز توزیعی این پالایشگاه صرفا در استان های خراسان مصرف می شود و بیش از 85 درصد گاز این پالایشگاه به خراسان رضوی تعلق می گیرد.

او با اشاره به قرارداد 8 ماهه شرکت گاز با صنایع معدنی اضافه نمود: علیرغم این مدت قرارداد، تمام کوشش خود را داریم که در تمام طول سال گاز بخش صنایع را تامین کنیم، اما با توجه به اولویت بخش خانگی و مراکز حساس برای تامین گاز، همیشه بر ذخیره سازی سوخت مایع در واحد های معدنی به ویژه واحد های سیمانی تاکید داشته ایم. هماهنگی لازم هم بین شرکت گاز و پخش فراورده های نفتی وجود دارد و تمهیدات لازم برای ذخیره سوخت مایع شرکت ها درنظر گرفته شده است.

دشتی بیان نمود: ما هماهنگی ستادی لازم را برای استفاده حدبیشتری از ظرفیت گاز استان انجام داده ایم. اما برای مشعل دوم شرکت سیمان غرب، باید ابتدا این ظرفیت ایجاد می شد و سپس، گاز تخصیص داده می شد به جز سیمان غرب که مخازن لازم را ندارد، سایر شرکت های سیمانی این ظرفیت را دارند.

محمدرضا افشین، رئیس اداره صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هم در همین خصوص گفت: در بحث گاز با توجه به هماهنگی با شرکت نفت و گاز، جلساتی تشکیل داده ایم. سیمان شرق با توجه به اینکه منابع ذخیره سازی سوخت دوم را دارد، در حال دپوی سوخت دوم است. اما به طور کلی، در بحث برق و گاز واحد های صنعتی باید تمهیدات لازم را قبل از ایجاد مشکل پیش بینی کنیم و این موضوع را مدنظر قرار داده ایم.

در بخش دیگری از این نشست، پیشنهاد موجود برای استفاده از ظرفیت واگن برای حمل مواد معدنی از خواف مطرح شد و این نکته ذکر شد که راه آهن خراسان پیش از این، برای حمل نهاده های دامی از بندر امام هم اعلام آمادگی نموده است.

نازپرور، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد در این باره گفت: بحث حمل ریلی مواد معدنی بسیار مهم است؛ ظرفیت عظیمی که می توان از آن در استان استفاده کرد. تقاضای ما از راه آهن این است که اعلام نماید کدام مواد معدنی را می توان با واگن حمل کرد تا در این زمینه به فعالان بخش معدنی اطلاع رسانی نماییم.

او اضافه نمود: ظرفیت فعلی منطقه سنگان در استفاده از حمل ریلی 8 میلیون تن در سال است و برنامه این است که ظرفیت ریلی آن منطقه به 25 میلیون تن برسد و با دوخطه یا سه خطه کردن آن جهت و استفاده از سقف ظرفیت، می توان به این مهم دست یافت.

موسی صفایی، رئیس بازرگانی راه آهن خراسان هم در همین خصوص گفت: واگن های متناسب با حمل مواد معدنی، تخصیص یافته و با شرکت های مختلف فولادی همکاری می شود، اما با مذاکرات لازم می توان این ظرفیت را افزایش داد. راه آهن خراسان هم می تواند در این زمینه یاری کند و با صاحبان بار و فعالان این بخش ها رایزنی نماید تا جلسات مشترک داشته باشند و بخشی از بار به ذوب آهن اصفهان و دیگر نقاط به وسیله راه آهن حمل شود. البته این موضوع بستگی به اندازه خریدی است که از مجتمع استان صورت می گیرد برای صادرات مواد معدنی هم، با واگن های راه آهن ایران، می توان بار را به مقصد ترکمنستان حمل کرد. البته در این زمینه باید با مرکز و ترکمنستان رایزنی کرد.

او اضافه نمود: برای بنادر جنوبی هم تا به امروز حمل ریلی به این مقاصد انجام شده است. با استفاده از حمل ریلی هزینه ها در زمان شلوغی و پیک کم و زیاد نمی شود و تعرفه ها ثابت است و در زمان افزایش بار در هنگام برداشت محصولات کشاورزی، با کمبود ناوگان روبرو نمی شویم. راه آهن خراسان می تواند در لینک کردن واحد ها با راه آهن دیگر استان ها هم به واحد ها یاری نماید تا تامین مواد اولیه به موقع انجام گیرد و ضرر و زیانی متوجه بخش فراوری نشود.

/ف.ح

tafreh.ir: وبلاگ خبری، تحلیلی طفره

namasho.ir: وبلاگ فناوری، گردشگری و مسافرت نماشو

asiaro.ir: آسیا رو: سفر به آسیا، جنوب شرقی آسیا، آسای مرکزی و خاورمیانه