ارز واردات کامیون های دست دوم را خرج فراوری در شرکت های داخلی کنید
به گزارش بلاگ پو، به اعتقاد یک کارشناس صنعت خودرو، در شرایط تحریمی و کمبود منابع ارزی کشور، اختصاص ارز برای واردات کامیون های دست دوم چندان منطقی به نظر نمی رسد؛ لذا بهتر است این هزینه صرف تامین نیازهای شرکت های دولتی و خصوصی داخلی که زیرساخت فراوری اتوبوس های برقی در آن ها فراهم است گردد تا علاوه براینکه بر کاهش آلودگی هوا یاری گردد، شرکت های خودروساز داخلی هم بهره مند شوند.
حسن کریمی سنجری در گفت وگو با خبرنگاران، با بیان اینکه نزدیک به هفت سال است که هیچ اتوبوسی به ناوگان حمل ونقل عمومی کشور وارد نشده و این در حالی است که پاییز هر سال با افزایش آلودگی هوا، دولت به تب وتاب واردات اتوبوس از خارج می افتد که اما در نهایت اقدامی هم نمی گردد، اظهار کرد: در این میان، چند ماه پیش بعضی شرکت ها با برخورداری از رانت دولت چندین هزار کامیون دسته دوم را وارد گمرکهای کشور نموده و به دنبال ترخیص آن ها هستند.
این کارشناس صنعت خودرو ضمن تاکید براینکه اولویت در شرایط مضیقه ای ارزی کشور، کمک به توسعه حمل ونقل شهری است و نه واردات کامیون دسته دوم توضیح داد: این موضوع بر هیچکس پوشیده نیست. علاوه براین نوسازی ناوگان اتوبوس شهری ضمن کمک به بهتر شدن شرایط آلودگی هوا به ویژه در کلان شهرها، پوشش بیشتری به عموم مردم در برخورداری از حمل ونقل ارزان می دهد و به عدالت اجتماعی نزدیکتر است. اصولا در رکود مالی که از یک سو بودجه عمرانی کشور به صفر نزدیک شده و از سوی دیگر کاهش حجم تجارت خارجی کشور باعث شده است تا تقاضا طی سال های اخیر برای خرید کامیون و کشنده به رغم درصد بالای فرسودگی تنها به جهت پس انداز ارزی کشور به حداقل برسد، واردات کامیون آن هم دست دوم، منطقی به نظر نمی رسد.
وی اضافه کرد: شهرداری ها به ویژه در کلان شهرها در طول سال های اخیر از کمترین بودجه دولتی برای توسعه حمل ونقل شهری برخوردار بوده اند. در همین کلان شهر تهران از آنجایی که بودجه شهرداری به شدت تحلیل رفته، عملا توان نوسازی ناوگان اتوبوس رانی شهری وجود ندارد و دولت هم به رغم تکلیف هر ساله لایحه بودجه کشور همیشه از تخصیص سهم خود از بودجه به شهرداری تهران طفره رفته است.
دولت به کمک توسعه ناوگان حمل ونقل عمومی بپردازد
کریمی سنجری با اشاره به اینکه در لایحه بودجه سال 1399، در حدود 1450 میلیارد تومان به نوسازی حمل ونقل شهری تخصیص داده شده است، گفت: در بند 3 لایحه بودجه کشور در امسال دولت مکلف است در صورت تامین 15 درصدی اعتبار از سوی شهرداری ها، مابقی مبلغ توسعه حمل ونقل شهری از جمله خرید اتوبوس را حاقل تا دو میلیارد دلار از تسهیلات خارجی و یا به صورت فاینانس تامین کند.
این تحلیگر مسائل مالی یادآور شد: حتی دولت در ابتدای سال 1397 و آغاز تحریم های صنعت خودرو مجوز برداشت یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی را نیز برای امر توسعه حمل ونقل کشور دریافت نموده است؛ بنابراین همه این ارقام بیانگر این است که دولت موظف است دوگانه شهرداری- خودروسازی را کمک دهد.
وی ادامه داد: در حال حاضر زیرساخت فراوری اتوبوس برقی در بعضی شرکت های داخلی خودروساز در حال فراهم شدن است. این اتوبوس ها می توانند به وسیله شرکت های اتوبوس ساز بخش خصوصی و دولتی وارد و سپس شرایط داخلی سازی آن ها در کشور فراهم گردد. اتفاقا عزم کمک به شرکت های داخلی در حوزه فراوری اتوبوس و به ویژه برقی در شهرداری تهران وجود دارد؛ لذا دولت موظف است این کلان شهر را در این رابطه کمک دهد.
این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: در این رابطه برای دولت مسیرهای متنوعی جهت کمک به این موضوع پیش بینی شده است. علاوه بر ردیف های لایحه بودجه در امسال می توان به طرح LEZ اشاره نمود که طی آن دولت مکلف است برای کاهش آلودگی هوا مبلغ 100 میلیارد تومان به شهرداری های کشور کمک کند. به دولت اکیدا توصیه می کنیم اجازه ندهد کامیون های دسته دوم، ترخیص شوند. بهتر است که ارز اختصاص داده شده به این کامیون ها صرف واردات و فراوری اتوبوس آن هم به وسیله شرکت های خودروساز داخلی کنند. از این طریق هم به کاهش آلودگی هوا در کلان شهرها کمک می گردد و هم شرکت های خودروساز داخلی حداقل از ارزش اضافه کرده مونتاژ اتوبوس بهره مند می شوند.
وی اضافه کرد: از این طریق می توان به فراوری مجدد اتوبوس در شرکت های خودروساز داخلی امید دوباره بست. اگر واردات و فراوری اتوبوس برقی را یک اقدام استراتژیک بدانیم، واردات کامیون های دسته دوم یک اقدام غیر منطقی بویژه در شرایط مضیقه ارزی کشور محسوب می گردد. پس دولت حواسش باشد که بودجه عمومی کشور را آن هم در شرایط تحریمی کشور صرف کدام اولویت می نماید.
منبع: خبرگزاری ایسنا