به روز رسانی قوانین، احتیاج کسب و کارهای مجازی - بلاگ پو

بیاییم چشممان را به روی حقیقت باز کنیم؛ امروز مهم ترین مانع، نداشتن باور و مقاومت در پذیرفتن پارادایم های مدیریتی و استقرار چارچوب های آسان در حوزه دیجیتال و اقتصاد هوشمند است. بعضی از قوانین ما برای حدود 80 سال پیش و بعضی از سیستم ها مانند سیستم بودجه ریزی برای 50سال پیش است. بسیاری از کسب و کارها امروز با انبوهی از قوانین و مقررات کهنه، منسوخ و متعارض، انبوهی از نهادهای نظارتی، بسیاری از دست اندازهای بوروکراتیک و ضدانگیزه ها روبه رو هستند که باید آنها را شناخت و در جهت بهبود و برطرف این موانع در جایی مقررات زدایی و در جای دیگر قانونگذاری جدید و البته در جهت آسان تر شدن امور، صورت پذیرد.

باید بدانیم منابع کشور محدود است و باید بتوانیم با وضع لوایح کارآمد بنیادین از تمامی ظرفیت ها به گونه ای استفاده کنیم که حال مردم بهتر و دسترسی بدنه اقتصادی مخصوصاً کسب و کارهای عصر تحول دیجیتال به خدمات راحت تر و سریع تر کند.

قوانین به روز، آسان و کارآمد برای کسب و کارهای مبتنی بر شبکه های اجتماعی بر بستر اینترنت، قوانین تأمین اقتصادی و رویه های ممیزی اقتصادیاتی کسب و کارهای فضای مجازی از خلأهای موجود در اکوسیستم کسب و کارهای دیجیتالی هستند. در گام نخست باید به شناسایی قوانین و مقررات محل کسب وکار به منظور حذف یا اصلاح آنها، قوانین قدیمی، موازی، مغایر و متضاد پرداخت و آن را جراحی کرد.

به نظر می رسد با توجه به تغییر پارادایم های مدیریتی دنیا، باید امروز حتی به فکر وضع چارچوب های جدید آسان نماینده برای تأسیس شرکت های نوپا با سرمایه یک میلیارد دلار در یک روز فکر کنیم. بر اساس آخرین رتبه بندی بنیاد هریتیج از آزادی اقتصادی در دنیا در سال 2020، از بین 180 کشور، ایران با کسب نمره 49،2 در مقایسه با رتبه بندی سال گذشته که نمره 51،1 کسب نموده بود، 9 پله تنزل رتبه یافته است.

شاخص آزادی اقتصادی که بر حسب عددی از صفر تا 100 (بسته ترین اقتصاد صفر و آزادترین 100) بیان می گردد که شامل چهار شاخص حاکمیت قانون (حقوق اموال، یکپارچگی دولت، کارایی قضایی)، اندازه دولت (مخارج دولت، بار اقتصادیاتی، سلامت اقتصادی)، کارایی قوانین (آزادی کسب و کارها، آزادی بازار کار، آزادی بازار پول) و میزان باز بودن بازارها (آزادی در تجارت، آزادی در سرمایه گذاری و آزادی اقتصادی) تشکیل شده است.

کشورهای دارای امتیاز 80 تا 100 جزو کشورهای دارای نظام اقتصادی آزاد، امتیاز 70 تا 79.9 دارای نظام تقریباً آزاد، امتیاز 60 تا 69.9 نسبتاً آزاد، 50 تا 59.9 تقریباً غیر آزاد و صفر تا 49.9 دارای نظام بسته اقتصادی تعریف می شوند. حال قضاوت کنید در مورد کارایی قوانین که شامل شاخص های آزادی کسب و کارها، آزادی بازار کار و پول در اکوسیستم کسب و کارهای دیجیتالی در کجا قرار داریم و هر روز چقدر به اقتصاد کشور ضرر می زند، دقیقاً مثل بازی دومینو همین موضوع ناکارآمدی قوانین به تمامی بخش های دیگر تسری پیدا می نماید چون این قوانین هستند که یک سیستم را می سازند.

خیلی ساده است، کافی است به این مفهوم برسیم که در سیستم های خوب، آدم های بد هم خوب عمل می نمایند و در سیستم های بد آدم های خوب هم بد عمل می نمایند. وقتی سیستم درست طراحی شده باشد حتی اگر کسی بخواهد بد باشد نمی تواند بد عمل کند یا اگر هم بتواند بزودی بازخوردها و خود آن ساختار او را اصلاح خواهند کرد.

قطعاً قوانین مرتبط با کسب و کارهای مبتنی بر فناوری، فضای مجازی و Data-Enabled Learning باید به روز شده و قوانین اضافه و دست و پاگیر قبلی حذف شوند. بدین منظور آن را می توانیم در سه دسته اصلی تقسیم بندی کنیم.

اول- کسب وکارهای داده محور که مبتنی بر تجمیع، پردازش و ارزشمند سازی داده ها و اطلاعات دریافتی از بازیگران اکوسیستم دیجیتالی ارزش افزوده اقتصادی ایجاد می نمایند.

دوم: کسب و کارهای هوشمند و متصل به شبکه که با اینترنت اشیا، پردازش های ابری و بلاکچین، محصولات متصل به شبکه و هوشمند فراوری می نمایند.

سوم: کسب وکارهای مبتنی بر شبکه که دارای توانمندی پذیرش و عضویت افراد بی شمار، متفاوت و متنوع در یک پلتفرم اجتماعی هستند و از این طریق به خلق ارزش و ثروت اقتصادی منجر می شوند.

در دنیای امروز، به هر شهروند از بدو تولد تا بعد از مرگ او، یک کد دیجیتال 11 رقمی می دهند که جایگزین شناسنامه، کارت ملی، کارت بانکی و دفترچه بیمه اوست. مقایسه کنید با کشوری که به هر اداره ای که می روید باید کارت ملی، شناسنامه به همراه یک سری کپی از پشت و رو و البته مدارک دیگر همراهت باشد.حتی پرکردن فرم های خدمات شهری، امور بیمه ای و اقتصادیاتی، افتتاح حساب بانکی، دریافت تسهیلات یا تأسیس شرکت نوپا، مبتنی بر هویت دیجیتال و با امضای الکترونیک و کاملاً غیرحضوری است. شاید باورتان نگردد که در حدود 20 دقیقه یک شرکت نوپای استارتاپی بدون هیچ کاغذبازی به طور کامل ثبت و آغاز به دریافت خدمات مربوطه می نماید. همین را مقایسه کنید با دریافت خدمات امروز ما در شهری که زندگی می کنیم.

حتی می توان به منظور توسعه، جذب و رونق کارآفرینی و سرمایه گذاری های بین المللی در کشور، زیرساخت کارآفرینی و سرمایه گذاری الکترونیک را ایجاد کرد، به طوری که یک کارآفرین یا سرمایه گذار خارجی بتواند بدون حضور در کشور، پس از تأییدیه های سریع، شرکتش را ثبت، حساب بانکی و بورسی خود را افتتاح، نیروهای بومی متخصص را جذب و با یک دفتر مجازی، شرکتش را اداره کند. قطعاً این موضوع نیازمند تعریف دقیق سازوکارهای قانونی و فرآیندهای اجرایی سریع مطابق با قوانین بالادستی کشور است.

فناوری های پیشران می توانند مثل تیغ دو لبه عمل نمایند. از یک طرف شکوفایی و پیشرفت را فراهم می آورند و از طرف دیگر می توانند صدماتی را وارد آورند بنابراین تنظیم و شکل دهی قوانین کارآمد با کسب و کارها و حقوق شهروندی در عصر دیجیتال و هوش مصنوعی و ایجاد چارچوب های معین برای تحقیق، آزمایش و به کارگیری هوش مصنوعی از ضروریات حوزه قانونگذاری و لحاظ کردن آن در لوایح قانونی است.

در سرانجام بدانیم که شرکت های کوچک و متوسط حیاتی ترین بخش اقتصاد دیجیتالی و پیشران توسعه اشتغال هستند. تمامی این پارادایم های مدیریتی برای خلق ثروت، ارتقای فراوری ناخالص ملی و درنهایت افزایش رفاه عمومی مردم شکل گرفته است و خلأ چارچوب های ساده نماینده و نیز وجود قوانین مخل می تواند به بدنه موتور محرک اقتصادی کشور و فراوری ناخالص ملی ضربات جبران ناپذیری وارد کند.

bestcanadatours.com: مجری سفرهای کانادا و آمریکا | مجری مستقیم کانادا و آمریکا، کارگزار سفر به کانادا و آمریکا

turkeyro.ir: ترکیه: سفر بقه سرزمین زیبایی ها، استانبول، آنتالیا، آنکارا، کوش آداسی

pariha.ir: پریها مجله گردشگری، خبری، موفقیت، آشپزی و سرگرمی میباشد.