عبور از میراث نامیمون رکود و تورم - بلاگ پو

به گزارش خبرنگاران، وقتی دولت یازدهم سرکار آمد، بسیاری از صاحب نظران اقتصادی اجماع نظر داشتند که اگر تیم اقتصادی دولت یازدهم چهار سال با تمام قوا کار کند و بعد شانس بقا در دولت دوازدهم را هم داشته باشد و بتواند چهار سال دیگر را هم با همان کیفیت کار کند، شاید و فقط شاید بتواند شرایط اقتصادی کشور را به همان سال اولی برساند که دولت نهم زمام امور را به دست گرفت. یعنی زمانی که شاخص های کلان اقتصادی رشد معادل 6.4 درصد، تورم 10 درصد و نرخ بیکاری 10 درصدی را تجربه می کرد.

کنترل شاخص ها

یکی از مهم ترین اقداماتی که سیاستگذاران اقتصادی و پولی یعنی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی دولت یازدهم از ابتدای روی کار آمدن خود انجام دادند، کنترل تورم و رساندن آن از 40 درصد در مرداد سال 1392 به 8.9 درصد در مرداد سال 1395 است.

کنترل تورم جزو اولویت های وزیر اقتصاد و دارایی دولت یازدهم از ابتدای روی کار آمدنش بود.

او زمانی که به عنوان گزینه وزارت اقتصاد مطرح شده و هنوز از مجلس رای اعتماد نگرفته بود، از مهم ترین برنامه های اقتصادی خود را کاهش نرخ تورم، تا سطح تک رقمی عنوان و بیان نموده بود که این برنامه یک باید، جدی برای اقتصاد ایران است.

کاهش تورم در همان سال، به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی نیز در سال های تورم 40 درصدی جزو ضرورت های اقتصاد ایران محسوب می شد، چراکه علاوه بر انقباض بیش از پیش سبد هزینه خانوار طبقات متوسط و فرودست جامعه، افزایش تورم با کشش فعلان اقتصادی به سوی بازارهای موازی مانند ارز و افزایش نرخ سود بانکی نیز همراه بود. در حالی که افزایش نرخ سود بانکی نیز به نوبه خود آسیب هایی دیگری به همراه داشت از جمله آن می توان به تاثیر منفی بر رونق فراوری، رشد نقدینگی و ... اشاره نمود.

به زعم کارشناسان اقتصادی کاهش نرخ تورم در اقتصاد ایران، عمدتا با انجام ندادن اقداماتی صورت گرفت که دولت قبل انجام می داد و تورم زا بود. مثلا پیش بینی بودجه با درآمدهای غیر واقعی در نتیجه ایجاد کسری بودجه و چاپ پول برای جبران آن، یا انجام پروژه هایی مانند مسکن مهر و گذاشتن تکلیف بر بعضی بانک هایی که قادر به انجام آن نبودند و در نهایت استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و...

عبور از کانال رکود

یکی دیگر از شاخص هایی که در هشت سال دولت نهم و دهم، عقبگرد محسوسی در آن رخ داد رشد اقتصادی بود. دولت نهم و دهم کار خود را در عرصه اقصادی ایران با تجربه رشد 6.5 درصدی شروع کرد در حالی که برای دولت بعدی خود، رشد اقتصادی منفی 6.5 درصدی را به ارث گذاشت تا همراه با تورم 40 درصدی، دولت یازدهم برای خروج از شرایط رکودی تورمی، در استفاده از ابزارهای پولی و اقتصادی با چالش های عدیده ای روبرو باشد همچنانکه استفاده برای کنترل هریک منجربه تشدید دیگری می شد.

برای رکود حاکم بر اقتصاد ایران دلایل متعددی را می توان بر شمرد که تشدید کننده آن ها در سال های قبل کشیدن دیوار تحریم گرداگرد ایران از سوی کشورهای غربی بود. موضوعی که در دولت قبل حداقل در ظاهر وقعی بر آن نمی گذاشت و سیاست خارجی خود را به گونه ای تنظیم نموده بود که تحریم های اقتصادی علیه ایران مدام تشدید می شد و ابعاد گسترده تری می یافت.

یکی از مهم ترین اقداماتی که دولت یازدهم برای خروج از رکود در ایران انجام داد، توسط تیم سیاست خارجی دولت و در راستای برطرف تحریم ها انجام شد که سر انجام در دی ماه سال گذشته به بار نشست و تحریم های بانکی، بیمه ای ارتباطی و... علیه ایران لغو شد و انتظار می رود که به مرور زمان ارتباط اقتصادی ایران با کشورهای مختلف جهان با اعتمادسازی از سر گرفته گردد.

البته تاثیر لغو تحریم ها می توانست نتایج ملموس تری برای اقتصاد ایران داشته باشد، اگر که شانس با دولت یازدهم یار می بود و قیمت هر بشکه نفت در سال 1394 به زیر بشکه ای 30 دلار سقوط نمی کرد.

فی واقع یکی از مشکلاتی که در سه سال گذشته اقتصاد ایران را درگیر کرد سقوط هر بشکه نفت ایران به حتی زیر 30 دلار در مقاطعی بود. این در حالی است که دولت نهم و دهم شانس این را داشت که نفت ایران را حتی به بشکه ای 140 دلار بفروشد.

دولت یازدهم برای خروج از رکود اقدامات دیگری هم کرد. از جمله این ها می توان به کوشش برای کاهش نرخ سود بانکی اشاره نموده که از بالای 25 درصد به 15 درصد کاهش یافته و به گفته وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی این میزان کاهش بیشتری نیز خواهد یافت.

از دیگر اقدامات پولی دولت یازدهم اقدام برای ارائه 15 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بنگاه های کوچک و متوسط بود.

همچنین در دولت دهم دو بسته خروج از رکود نیز طراحی شد و به وسیله آن توانست تا حدی رخوت را از بعضی بازارهای مهم از جمله بازار خودروسازی بزداید. این دوبسته گرچه عمدتا با انتقاداتی از جمله توجه این بسته ها فقط به بعضی صنایع همراه بود ولی برای تکان دادن ولو مقطعی بعضی بازارها موثر واقع شد.

یکی از برنامه های وزارت اقتصاد برای یاری به خروج از رکود که البته تاثیرات نه کوتاه مدت که بلند مدتی خواهد داشت، کوشش برای ارتقای رتبه ایران در فضای کسب و کار کشور است. رتبه فضای کسب و کار ایران در سال سرانجام کار دولت دهم از میان 182 کشور 152 بود. این در حالی است که همین رتبه نیز در ابتدای روی کار آمدن دولت نهم 108 بود.

در واقع در سالهایی که کشورهای جهان برای جذب سرمایه گذار از جمله سرمایه گذار خارجی برای بهبود رتبه کسب و کار کشور خود کوشش می کردند، شرایط کسب و کار در ایران بدتر می شد که نتیجه آن سقوط بیش از 40 پله ای رتبه ایران در فضای کسب و کار بود.

معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی از ابتدای روی کار آمدن، اهتمام خود را بر بهبود رتبه فضای کسب و کار ایران گذاشت. رتبه کسب و کار عمدتا ناظر بر سهولت طی شدن پروسه اداری برای انجام فعالیت اقتصادی از جمله به راه اندازی شرکت است.

این معاونت توانست با اقداماتی از قبیل حذف 500 مجوز زاید در حوزه کسب و کار ایران، ایجاد پنجره واحدی برای امور مربوط به مجوزهای آب و برق و گاز و... در ساختمان سازی، برای کاهش پروسه های اداری فعالان اقتصادی اقدام کند.

سال گذشته رتبه ایران از 152 به 118 کاهش یافت. البته این رتبه نیز چندان ایده آل نیست و به نظر می رسد که معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد باید علاوه بر بحث مجوزها، با ورود به بحث های شفافیت اداری برای بهبود شرایط ایران در فضای کسب و کار اقدام کند.

فضای کسب و کار عمدتا بر جذب سرمایه گذار خارجی تاثیر می گذارد. سرمایه اقتصادی که به وسیله سرمایه گذاری چه داخلی و خارجی به وجود می آید، عمدتا از عوامل رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شوند.

طبیعتا در کشوری مانند ایران که منابع داخلی برای سرمایه گذاری کفایت نمی نماید، یکی از اقدامات مهمی که دولت ها باید انجام دهند و دولت یازدهم ضرورت آن را احساس کرد، اقدام و رایزنی برای ورود سرمایه گذار خارجی به کشور است.

سرمایه گذار خارجی نیز برای ورود به کشور علاوه بر فضای کسب و کار به کلیت شرایط اقتصاد کشور یعنی نرخ تورم، امنیت سیاسی، تضمین حقوق مالکیت، اطمینان از بازگشت سود، وجود بازار بزرگ، نبودن موانعی در برقراری روابط بانکی، بیمه ای و... توجه می نماید.

جذب سرمایه گذار در دستور کار

در سه سال گذشته از سوی تیم اقتصادی دولت یازدهم کوشش هایی برای جذب سرمایه گذاری خارجی صورت گرفت. همچنانکه در وزارت اقتصاد و داراریی، طیب نیا با سفر به کشورهای مختلف از جمله چین، کنیا، اندونزی، ژاپن و ... و به همراه بردن هیئتی از جمله معاونان سرمایه گذاری خارجی و معاونت امور اقتصادی برای برقراری روابط با بانک های بزرگ این کشورها و جذب سرمایه گذران خارجی و ایرانی مقیم آن کشورها رایزنی کرد.

نتیجه اقدامات رایزنی های وزیر اقتصاد و سایر اعضای تیم اقتصادی دولت این بود که طبق گفته محمد باقر نوبخت از زمان لغو تحریم ها (دی ماه سال گذشته)، پنج میلیارد و 200 میلیون دلار سرمایه گذار خارجی برای انجام پروژه ها در اقتصاد ایران جذب شده اند. همچنین است که طبق گفته مدیرکل امور اقتصاد و داریی استان تهران کل سرمایه گذاری خارجی در استان تهران در پنج ماهه نخست امسال 27 میلیون دلار بوده است که نسبت به سرمایه گذاری سال قبل که حدود 213 هزار دلار بوده، 127 برابر شده است.

با لغو تحریم ها، دولت یازدهم توانست فروش نفت کشور را از روزانه یک میلیون و 400 هزار بشکه که در اثر شکل گیری تحریم های اقتصادی کاهش یافته بود به روزانه بیش از 2 میلیون و 600 هزار بشکه برساند و این موضوع نیز به خروج از رکود یاری بسیاری کرد.

همچنانکه طبق اطلاعات مرکز آمار ایران در چهار ماهه نخست امسال رشد اقتصادی که البته بخشی از آن ناشی از افزایش فروش نفت بود به 4.4 درصد رسید و طبق گفته مسئولان اقتصادی و پیش بینی های مراجع بین المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول تا سرانجام امسال رشد اقتصادی پنج درصدی برای اقتصاد ایران محقق شد.

پرداخت بدهی های بدهکار بزرگ!

دولت یازدهم میراث دار بدهی 600 هزار میلیارد تومانی دولت دهم نیز است. بخش عمده ای از این بدهی ها که بعضا در حدود 140 هزار میلیارد تومان برآورد شده است، بدهی بانک به دولت است. همچنین بدهی دولت به پیمانکاران است که خود با گرفتاری در پروسه هایی مانند بدهی دولت به پیمانکاران، پیمانکاران به بانک ها و بدهی دولت به بانک ها و سلب توان پرداخت تسهیلات از سوی بانک ها به نچرخیدن چرخ اقتصاد ایران دامن زده است.

یکی از اقدامات دولت یازدهم فراهم کردن زمینه ای برای ایجاد بازار بدهی به وسیله انتشار اوراق برای پرداخت بدهی هایش بود. دولت با انتشار انواع اوراق تسویه بدهی هایی که از پیش برایش مانده بود را در دستور کار قرار داد تا به این ترتیب خود را بدهکار مردم کند و بخشی از مطالبات معوق طلبکاران را پرداخت نموده و به این ترتیب توان پرداخت تسهیلات از سوی بانک ها برای انجام فعالیت اقتصادی صورت گیرد.

دولت به این منظور برای پرداخت بدهی هایش مجوز انتشار 37 هزار میلیارد تومان اوراق بهادار را در بودجه سال 1395 دریافت نموده است.

راه دراز کنترل بیکاری

بیکاری یکی از شاخص هایی است که در سه سال گذشته چندان فرایند بهبود را طی ننموده است و از 12.2 درصد در دولت دهم به 11 درصد در دولت یازدهم رسیده است. طبق نظر بسیاری از کارشناسان دولت یازدهم حداقل تا سرانجام سال 1397 قادر به کاهش نرخ بیکاری نخواهد بود، چرا که عمدتا رشدی که اقتصاد ایران در امسال و دو سال بعد تجربه خواهد نمود رشد ناشی از نفت و یا سایر بخش هایی از اقتصاد است که اشتغالزا نیست و بازار کار آن اشباع است و در واقع با ظرفیت کار موجود می تواند به میزان رشد مورد نشر دست یابد.

سدی در راه بذل و بخشش به خصولتی ها

یکی از اقدامات مهمی که وزیر اقتصاد و دارایی در سه سال گذشته انجام داد، جلوگیری از فرایند واگذاری به خصولتی ها (بخش شبه دولتی مشتری شرکت های دولتی) بود. فرایندی که در دولت قبل با قوت در جریان بود و منجر به آن شده بود که بخشی از شرکت های دولتی به خصولتی ها واگذار شده و به این ترتیب آن ها نه مانند شرکت های دولتی جوابگو باشند، نه اینکه دست به فراوری و رقابت بزنند.

این فرایند البته باعث شد که فرایند خصوصی سازی تا حدی بسیاری کند و حتی در مواقعی متوقف گردد. با این همه وزیر اقتصاد با بیان اینکه تمام قد در مقابل چنین واگذاریی هایی ایستاده است، بیان نمود که حاضر است وزیر نباشد ولی چنین افتضاحی به نام وی ثبت نگردد.

او همچنان در مقابل خصوصی سازی به شکل مرسوم دولت قبل ایستاده و ظاهرا تا بخش خصوصی تقاضای واقعی برای خرید شرکت های دولتی نداشته باشد، فرایند واگذاری ها همچنان کند و حتی متوقف خواهد بود.

abanhome.com: گروه ساختمانی آبان: بازسازی ساختمان و تعمیرات جزئی و کلی و طراحی ویلا و فضای سبز و روف گاردن، طراحی الاچیق، فروش درب های ضد سرقت