قانونگذاری در انحصار مجلس و تایید مصلحت در اختیار مجمع تشخیص مصلحت - بلاگ پو

به گزارش خبرنگاران، لعیا جنیدی در مراسم بزرگداشت روز قانون اساسی در دانشگاه تهران با اشاره به اینکه نهادها و هنجارهای معین شده در قانون اساسی به تدریج به درجه بلوغ می رسد، اظهار کرد: این مساله مطرح است که آیا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام باید مدت داشته باشد؟ موقعیت این نهاد چیست؟ آیا واضع قانون است یا مثل شورای نگهبان مرجع تایید است. پاسخ به این پرسش ها بدان معنی است که به تدریج اجرایی شده و به بلوغ می رسد.

وی ادامه داد: نگاه من این است که قانون گذاری به وسیله مجلس شورای اسلامی صورت گرفته و در انحصار این نهاد است و مجمع تشخیص مصلحت نظام مرجع تایید وجود یا عدم وجود مصلحت برای کشور است. اصل 112 قانون اساسی مطرح می نماید اگر شورای نگهبان به مصوبه ای از مجلس ایراد گرفت و مجلس معتقد بود این مصوبه به مصلحت کشور است آن وقت مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می گردد تا مجمع تشخیص دهد مصلحت وجود دارد یا نه؟

وی ادامه داد: با بحث های کارشناسی به تدریج نهادهای معین شده در قانون اساسی حوزه صلاحیت خود را متوجه می شوند، البته من معتقد هستم که باید حقوق اساسی در یک فضای کارشناسی دیده گردد نه این که رنگ سیاسی به خود بگیرد؛ زیرا اگر همه مسائل حقوقی را سیاسی کنیم، نمی توانیم بهترین راهکار و جواب را پیدا کنیم. دیدگاه من هم نه سیاسی ، بلکه حقوقی است. ما با پاسخ به این پرسش ها می توانیم ساختارها و نهادهای معین شده در قانون اساسی را به بلوغ برسانیم. مهم ترین ماموریت ما این است که با کار همگانی، کارشناسی و صبر و همچنین مشارکت حکومت و مردم بتوانیم هنجارها و ساختارهایی که در قانون اساسی معین شده است را به بلوغ برسانیم.

جنیدی همچنین با اشاره به این که ضروری است که زمینه بلوغ قانون اساسی با حکومت و مردم فراهم گردد، خاطر نشان کرد: مردم نباید خود را در این زمینه از حکومت جدا ببینند. ساختارها و هنجارهای قانون اساسی هنوز به درجه بلوغ نرسیده است و باید برای رسیدن به این هدف کوشش کرد، اما مردم هم سهم خود را در این زمینه ندیده اند. رسیدن به این بلوغ به مشارکت عمومی احتیاج دارد. قانون اساسی به تدریج اجرایی شده و به بلوغ می رسد.

معاون حقوقی رییس جمهور در ادامه گفت : قدرت برای اداره کشور، توسعه ، پیشرفت و عمران ضروری است و از قدرت گریزی نیست. آن چه که مهم است این بوده که قدرت چارچوب داشته باشد و حقوق اساسی نیز برای قدرت چارچوب تعریف می نماید. قدرت بدون حساب و کتاب می تواند یک کشور را شخم بزند و مهم ترین کارکرد حقوق اساسی تبدیل قدرت به اقتدار است. ایجاد نهادها، ساختارها و هنجارها دو کار بنیادی قانون اساسی است. وقتی قدرت در درون نهادها و ساختارها تعریف می گردد، قدرت تقسیم شده و برای هر نهاد حدود صلاحیت معین می گردد، همچنین امکان نظارت فراهم می گردد.

جنیدی توضیح داد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر تعریف ولایت فقیه ، نهادها را پذیرفته است و نتیجه این است که قدرت را در درون نهادها دیده است و تمام این نهادها را به هنجارها ملتزم نموده است.

وی در سرانجام با اشاره به این که قانون اساسی در زمان معینی تصویب می گردد ولی به تدریج اجرایی شده و به بلوغ می رسد، بیان کرد: تصویب قانون اساسی مشروطه یکی از مقاطع مهم تاریخی کشور ما است، اما 70 سال پس از تصویب این قانون، جنبش دیگری در ایران شروع شد. اما قانون اساسی مشروطه درست اجرا نشد و مردم احساس امنیت نداشتند و این قانون هم به بلوغ نرسید؛ بنابراین حرکت اجتماعی بزرگ دیگری احساس احتیاج شد. در مورد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز باید توجه کنیم که این قانون نیز به بلوغ احتیاج دارد و حکومت و مردم باید زمینه بلوغ آن را فراهم نمایند.